مصادر رئاسية فرنسية قبل زيارة هولاند للجزائر: لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

باريس أكدت أنها تريد علاقات ممتازة مع الرباط والجزائر

رغم أن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الجزائر بعد غد الاثنين ستكون سريعة، حيث لن يمضي في عاصمتها سوى نصف يوم، يلتقي خلاله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيسي الحكومة ومجلس الشعب والجالية الفرنسية الموجودة هناك، فإن مصادر الإليزيه حرصت أمس على إبراز أهميتها على الصعيد الثنائي من جانب، وعلى الصعيد الإقليمي من جانب آخر.
وبالنظر للطابع المعقد للعلاقات بين الجزائر والرباط، وما يشبه «التنافس» بين العاصمتين على احتلال موقع الصديق الأقرب لفرنسا، ومن أجل تلافي إغضاب أي طرف، فقد حرصت المصادر الرئاسية على الإعلان عن قيام هولاند بزيارة رسمية إلى المغرب «في وقت قريب يحدد في حينه»، وهو الأمر الذي يمكن فهمه على أنه رسالة للرباط التي عادت العلاقات معها إلى ما كانت عليه في الماضي، بعد سنة من التوتر.
وتقول مصادر الإليزيه إن باريس «ليست طرفا» في الخلافات المعروفة بين الرباط والجزائر، التي ترتبط بشكل خاص بموضوع الصحراء، وتؤكد باريس على مواقفها السابقة، القائمة على الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وبأنها «لن تحيد عن هذا الطريق».
ويفهم من كلام المصادر الرئاسية أن فرنسا «لا تريد الاختيار» بين المغرب والجزائر، وأنها تتمسك بالعلاقات الممتازة مع الجانبين، كما أنها تؤكد أن «جودة العلاقات مع الجزائر لا تعني علاقات سيئة مع المغرب» والعكس صحيح. وتذهب هذه المصادر أبعد من ذلك عندما تؤكد على الحاجة للتعاون مع الطرفين، وعلى تحسن علاقاتهما لأن في ذلك «مصلحة فرنسية»، وأيضا مصلحة إقليمية نظرا للتحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب والوضع في ليبيا، والهجرات غير الشرعية، واستقرار منطقة المغرب والساحل، فضلا عن التعاون بين ضفتي المتوسط.
ولأن الحديث في الجزائر مفتوح عن خلافة الرئيس بوتفليقة المريض، فقد حرص قصر الإليزيه على التأكيد على أن الرئيس هولاند «لا يتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر»، لا من قريب ولا من بعيد، وهذا موقف مفهوم بالنظر للعلاقات المعقدة بين الدولة المستعمرة السابقة والجزائر. كما تؤكد مصادر الإليزيه أن موضوع الخلافة «غير مطروح في الوقت الحاضر».
وكان الرئيس بوتفليقة زار باريس أكثر من مرة في السنوات الثلاث الماضية من أجل العلاج في مستشفيات القوات الفرنسية المسلحة.
وصرح الإليزيه في أكثر من مناسبة بأن زيارة العمل التي يقوم بها هولاند، والتي يرافقه فيها وزير الخارجية لوران فابيوس وعدة برلمانيين، تتم تلبية لدعوة رسمية من الرئيس بوتفليقة، وصلت إلى باريس منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والسبب في التوقف عند هذه النقطة هو بعض التعليقات التي صدرت في الصحافتين الفرنسية والجزائرية، والتأويلات التي رافقتها، ومنها أن هولاند يريد التأكد من أن المصالح الفرنسية ستبقى مضمونة مهما تكن الشخصية التي ستلي بوتفليقة في الحكم.
ويعتبر الجانب الفرنسي أن العلاقات الثنائية شهدت انطلاقة لا سابق لها خلال السنوات الثلاث الماضية، أي منذ وصول هولاند إلى الرئاسة. وليس سرا أن الأخير «متعاطف» مع الجزائر حتى قبل وصوله إلى الرئاسة. وستكون الزيارة مناسبة لتقويم ما تحقق من إنجازات في الفترة المذكورة، وللعمل على الوصول إلى «شراكة قائمة على قدم المساواة وبعيدة المدى»، خاصة أن باريس تعتبر أن للطرفين «قدرات سياسية واقتصادية واستراتيجية» يمكن تسخيرها لتحقيق هذا الهدف، من غير تناسي المسائل «الحساسة» مثل تنمية العلاقات الاقتصادية والالتفات إلى موضوع الشباب، ورؤية ما يمكن القيام به على صعيد التعليم والتأهيل المهني، وتسهيل الحركية للطلاب بين البلدين. كما أن باريس تعتبر أن التعاون الثنائي مع الجزائر «يمكن أن يخدم التعاون الإقليمي والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط».
كما تريد باريس التعاون مع الجزائر في الملف الليبي، بيد أنها تمتنع اليوم عن القيام بأي مبادرة، وتكتفي بدعم جهود المبعوث الدولي برناردينو ليون، الذي قدم هذا الأسبوع النسخة الأخيرة من مقترحاته لتسوية سياسية في ليبيا. وفي حال قبلت المقترحات الأممية وصودق عليها قبل بداية رمضان المقبل، فإن باريس ترى حاجة لتعاون الجميع وليس الجزائر وحدها لإنجاح العملية السياسية في ليبيا.
بالنسبة للمجال الأمني ومحاربة الإرهاب، ترى المصادر الرئاسية أن التعاون «قائم وجيد»، وكذلك الحال فيما يخص الوضع في مالي، حيث تستمر الجزائر في تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الفرنسية العاملة هناك. أما بخصوص التعاون الدفاعي بين البلدين، فإن المصادر الرئاسية ترفض الخوض فيه «نظرا لحساسية الموضوع لأسباب تاريخية ونفسية». بيد أنها تؤكد وجوده على صعيد التأهيل وتبادل الخبرات، لكنها تنفي وجود مشاريع لعقود دفاعية في الوقت الحاضر.