الحلقة الثانية... أكد صدام أن بغداد مطوقة بأسوار دفاعية... لكن الدبابات الأميركية كانت على أبوابها

«الشرق الأوسط» تنشر مقتطفات من كتاب «درء المجاعة عن العراق» لمحمد الراوي

صدام وأفراد عائلته (إلى يساره عدنان خيرالله أخو زوجته ساجدة)، وفي الصف الثاني (يمين) حسين كامل زوج ابنته رغد (أ.ف.ب./غيتي)
صدام وأفراد عائلته (إلى يساره عدنان خيرالله أخو زوجته ساجدة)، وفي الصف الثاني (يمين) حسين كامل زوج ابنته رغد (أ.ف.ب./غيتي)
TT

الحلقة الثانية... أكد صدام أن بغداد مطوقة بأسوار دفاعية... لكن الدبابات الأميركية كانت على أبوابها

صدام وأفراد عائلته (إلى يساره عدنان خيرالله أخو زوجته ساجدة)، وفي الصف الثاني (يمين) حسين كامل زوج ابنته رغد (أ.ف.ب./غيتي)
صدام وأفراد عائلته (إلى يساره عدنان خيرالله أخو زوجته ساجدة)، وفي الصف الثاني (يمين) حسين كامل زوج ابنته رغد (أ.ف.ب./غيتي)

تنشر «الشرق الأوسط» اليوم الحلقة الثانية من كتاب الدكتور محمد مهدي صالح الراوي، وزير التجارة العراقي السابق، «درء المجاعة عن العراق - مذكراتي عن سنين الحصار 1990 - 2003» (الذي يصدر قريباً عن دار «منتدى المعارف»). ويتناول الراوي مرحلة الانتفاضة ضد حكم الرئيس السابق صدام حسين، إثر خروجه مهزوماً من حرب تحرير الكويت، متهماً الإيرانيين بـ«الغدر» بالعراقيين بعدما وعدوهم بالوقوف إلى جانبهم إذا هاجمتهم أميركا، فإذا بهم يدعمون الثورة ضد حكم الرئيس العراقي. ويتناول الراوي أيضاً قصة الغزو الأميركي للعراق عام 2003، كاشفاً أن صدام كان يعتقد أن قواته قادرة على الصمود، مشيراً إلى أنه قال إن بغداد مسورة بثلاثة أسوار تحميها، لكن ذلك لم يمنع الدبابات الأميركية في الحقيقة من دخول العاصمة العراقية.
يتحدث الراوي عن الانتفاضة التي حصلت في العراق عام 1991 بعد طرد القوات العراقية من الكويت، فيقول: «على رغم إصابة وتدمير النسبة الغالبة من المشاريع المدنية والشلل العام الذي أصاب البلد، فإن تجهيز الغذاء استمر طيلة فترة القصف الجوي إلى حين وقف إطلاق النار في 3 مارس (آذار) 1991، حيث بدأت صفحة جديدة، والتي لم يحسب لها أي حساب، وهي أحداث 1991 التي بعد إعلان وقف إطلاق النار مباشرة (أطلقت عليها القيادة آنذاك صفحة الغدر والخيانة) وأطلق عليها بعد الاحتلال (الانتفاضة الشعبانية). وتسمية (صفحة الغدر والخيانة) مستمدة من غدر القيادة الإيرانية للعراق بعد أن تعهدت للوفد العراقي الذي زار طهران بعد فرض الحصار، والذي ترأسه نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزت إبراهيم، وأعضاؤه: نائب رئيس الجمهورية طه محيي الدين معروف، وعضو مجلس قيادة الثورة محمد حمزة الزبيدي، وعضو القيادة القطرية الدكتور سعدون حمادي وآخرون، بأنهم سيساندون العراق إذا ما نشبت الحرب مع الشيطان الأكبر أميركا، في حين انطلقت أحداث الفوضى بعد وقف إطلاق النار بمشاركة الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية والمعارضة العراقية الموجودة في إيران. أما الخيانة فأطلقت على العراقيين الذين خانوا بلدهم وهو يواجه أميركا وقوات التحالف من المعارضة العراقية في إيران ومن ساعدهم داخل العراق أثناء الحرب وبعدها مباشرة، مع الإشارة إلى أنني كرئيس للجانب العراقي في اللجنة العراقية - الإيرانية المشتركة شاركت أثناء انعقاد اللجنة في اجتماعها الأخير عام 2002 قبل غزو العراق في التفاوض مع الجانب الإيراني، وبطلب من مدير المخابرات العراقية الفريق طاهر حبوش، الذي كان موجوداً آنذاك في العاصمة الإيرانية طهران، وبحضور مدير المخابرات الإيراني، في أحد فنادق طهران، بمبادلة الضباط في المخابرات الإيرانية وعناصر من الحرس الثوري الإيراني الذين اعتقلوا في العراق من قبل الجهات الأمنية أثناء أحداث 1991 بأسرى عراقيين منذ فترة الحرب العراقية – الإيرانية، وتلبية طلب مدير المخابرات الإيراني بإضافة فقرة إلى الاتفاقية الثنائية التي كنا نناقشها مع وزير التجارة الإيراني شريعة مداري، وهي التزام العراق بشراء سلع من إيران بمقدار 450 مليون دولار، وتم ذلك.
ولقد تم تدمير ونهب كامل الخزين الغذائي وخزين السلع الأخرى، التي تم تخصيصها لمواطني كل محافظة قبل بدء الحرب في تلك الأحداث. ودمرت وعطلت المطاحن العائدة للقطاع الخاص في جميع محافظات الجنوب والفرات الأوسط ومحافظات الحكم الذاتي، عدا محافظة واسط، التي لم يتعرض خزينها أو سايلواتها إلى أي ضرر، وكذلك مخازن الهارثة الاستراتيجية في البصرة التي دافع عنها الحراس والشرطة والموظفون المكلفون بحمايتها. لقد أفرغت جميع محتويات مخازن وزارة التجارة من المواد الغذائية والسلع المعمرة والألبسة والأثاث والمواد الإنشائية والأدوات الاحتياطية التي كانت تستوردها الوزارة قبل بدء الحصار، وتم تدمير المخازن كأبنية وحرق بعضها بعد إفراغها من محتوياتها (الحرق حدث في محافظتي النجف والسليمانية)، وسقطت نظرية المحافظات الآمنة التي استخدمت في تركيز الخزين الاستراتيجي للغذاء في كربلاء والنجف ومحافظات الحكم الذاتي».
ويضيف: «في الوقت نفسه، وبعد يومين من وقف إطلاق النار اتصل بي سكرتير الرئيس حامد يوسف حمادي يوم 5 مارس، وأبلغني أن الرئيس يطلبك على عجل ومعك جداول بخزين الغذاء. أوصلتني سيارة من القصر الجمهوري يقودها أحد المرافقين إلى مقر وزارة التجارة البديل، ووصلنا أحد القصور في الرضوانية الواقعة في محيط بغداد بعد أقل من ساعة. ودخلت إلى أحد الأبنية الصغيرة والمخصصة لحراسة القصر المذكور المنتشرة بجوار السياج الرئيسي الذي يحيط بالقصر، فوجدت الرئيس وهو يجلس على منضدة عادية وعلى يمينه المرافق عبد حمود (الذي أصبح سكرتيراً له بعد عدة أشهر من توقف الحرب) وخلفه العميد أرشد ياسين، كما يظهر في الصورة والخبر الذي نشرته جريدة العراق. بادر إلى رغبته في الإعلان عن زيادة الحصص الغذائية التي توزع بموجب نظام البطاقة التموينية، وأراد شرحاً وافياً، وما هي الإمكانيات لذلك. وكان قد انفلت الوضع الأمني، وبدأت أعمال النهب من مخازن الوزارة، وعرضت أماكن خزن الحبوب تحت الأرض وكمية الخزين في محافظات بغداد ونينوى وصلاح الدين والأنبار.
وأبديت الإمكانية عن الإعلان عن بعض الفقرات. فقال الذي يهمني هو الخبز فهل نستطيع زيادة حصة الفرد من الطحين. أجبته بأنني لا أستطيع الإجابة إلا بعد أن أزور المحافظات للتحقق من الضرر الذي حصل في خزين القمح في المحافظات التي بدأ فيها الانفلات الأمني. وطلبت مهلة يومين لأبلغه بالإمكانية من عدمها، واقترحت أن نعلن بعد الاجتماع عن الفقرات الجاهزة مع الإشارة في خبر اللقاء إلى أن الوزارة ستعلن قريباً عن زيادات للفقرات الأخرى. ووافق على ذلك».
- السنوات السبع الشداد الأولى
يقول الرواي: «كانت السنوات السبع الأولى الأشد خطورة والأقسى في تاريخ العراق الحديث. كانت المجاعة محتملة في أي فترة تنفد فيها الأموال الشحيحة في البنك المركزي، وتفشل الجهود التي بذلناها لتأمين مواد غذائية من مصادر غير مضمونة في أفق زمني مفتوح غير محدد بفترة زمنية حول تاريخ رفع الحصار.
في أحد لقاءاتي بالرئيس الراحل عام 1992 سألته سؤلاً محدداً عن وجهة نظره عن الفترة الزمنية التي يتوقع أن يرفع فيها الحصار، أجاب باعتقاده في غضون سنتين. فالبطاقة التموينية تنهار كلياً إذا نفد خزين الغذاء الذي كان محتمـلاً في أي شهر تفشل فيها الجهود في تأمين مصادر تمويل لم تكن مضمونة على عكس الفترة التي سبقت الحصار حينما تتوافر المبالغ المطلوبة للغرض المذكور.
لا شك في أن اللجنة الخاصة بأسلحة الدمار الشامل التي تدار مباشرة من قبل أميركا، وبريطانيا، وبتدخل من إسرائيل، لا تخفي هدفها الأساسي في إطالة مدة الحصار لاستخدامه لأغراض سياسية لكي يحقق أهدافهم المعلنة في تغيير النظام السياسي (...) وكان الجانب العراقي يشعر بأن غرض اللجنة في إطالة أمد التفاوض هو سياسي أيضاً، وكلما طال الزمن تهاوت قدرة العراق على الصمود».
ويقول إنه تم «التمكن من تجاوز المجاعة في السنوات السبع الأولى» من الحصار نتيجة اعتماد مجموعة من الإجراءات، من بينها اللجوء للاحتياطي المتبقي للعراق من الذهب، والمقدرة قيمته بـ600 مليون دولار، حيث تولى البنك المركزي العراقي مسؤولية بيعه في سوق لندن لتحويله إلى دولار. كما تم اللجوء إلى استخدام «الأموال المجمدة» للعراق في البنوك الدولية لشراء المواد الغذائية والطبية والسلع المدنية الأخرى.
ويضيف: «كان عام 1994 ينذر بصعوبات كبيرة بسبب استمرار الحصار، واقتراب نفاد العملة الصعبة المضمونة لدى البنك المركزي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية بسبب تصاعد الدولار، وبعد تقليص الحصة التموينية للطحين من 9 كيلو غرامات للفرد إلى 6 كيلوات لتدارك تجنب توقف تجهيز السكان بفقرة الطحين، وما زالت هنالك حاجة إلى 70 مليون دولار. وكان هنالك مبلغ من مبيعات النفط تم إبرام عقود قمح وسكر به عام 1992، وكان ممثل وزارة النفط مثنى البدري شقيق مؤيد البدري مع الدكتور عبد المنعم رشيد مع زهير عبد الرحمن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب معي في عمان. ونظراً لصدور القرار 778 في أكتوبر (تشرين الأول) 1992 منع بموجبه استخدام الأموال المجمدة مرة أخرى مما عطل تنفيذ هذه العقود في ذلك العام. أصبحت المجاعة حتمية، وبدأت حالة القلق على سلوك وحديث الرئيس في اجتماعات مجلس الوزراء... وذكر هل يصح أن نموت ونحن جالسون؟ أم نموت ونحن واقفون؟ وأعلن في آخر الخطبة أنه سيفتح مخازن العالم ولا يسمح أن يجوع الشعب العراقي. وبقينا أنا والرئيس فقط ندرك اقتراب توقف تجهيز المواطنين بالطحين لمدة شهرين وانتابنا القلق الشديد. وفجأة تردنا برقيات بأن العقود التي أبرمت عام 1992 قد تم تحمليها في البواخر وستصل العقبة قبل نفاد الطحين، والإعلان عن توقف التجهيز للمواطنين، وكانت يد الله مع الشعب العراقي لتمنع المجاعة، وأبلغت فوراً الرئيس الراحل بالمفاجأة التي لم نتوقعها، فقد اعتبرناها عقوداً ميتة».
- الخلاف مع حسين كامل
وعلى رغم حديث الراوي عن خلافات نشبت بينه وبين حسين كامل، إلا أنه يوضح قائلاً: «لا بد من القول، ومن خلال صلتي القريبة به حين كنا نعمل سوية في رئاسة الجمهورية، حيث كان مديراً لجهاز الأمن الخاص، ومشرفاً على الحرس الجمهوري، وكنت آنذاك وكيلاً لرئيس ديوان الرئاسة، بأنه لم يكن يتخذ القرارات لوحده وإنما كانت لديه كوادر ذات كفاية في هيئة التصنيع العسكري، وفي وزارة الصناعة، وفي وزارة النفط، ومعظم قراراته تمثل رأي العاملين معه في كل قطاع وليس رأيه المنفرد. واستمد قوته من قوة الرئيس ويعمل باسم الرئيس، من خلال صلة القرابة من جهة، والمصاهرة من جهة ثانية. وبحكم ذلك، وكونه أصبح الشخص الثاني في الدولة فعلياً كان يوفر المستلزمات المادية والدعم المالي للقطاعات التي يشرف عليها وللعاملين وحمايتهم، والتي لا تتوفر للوزراء الآخرين ولنواب الرئيس، فتجاوزت سلطاته الوزارات الأخرى. إلا أنه كان يتسرع في اتخاذ بعض القرارات التي كانت تتطلب تأنياً ودراسة معمقة».
ويتحدث عن قصة انشقاق حسين كامل وفراره إلى الأردن، فيقول: «كنت أقود السيارة كعادتي في زياراتي داخل العراق إلى المحافظات لمتابعة أنشطة وزارة التجارة، وكذلك في زياراتي إلى الأردن وسوريا في فترة الحصار لمنع الطيران المدني العراقي والدولي للوصول من وإلى العراق. كان بجانبي وزير الزراعة خالد عبد المنعم رشيد، الصديق الشخصي للرئيس الراحل، حينما تم إذاعة خبر هروب حسين كامل في أخبار الساعة السادسة مساءً، وكنا قد اقتربنا من جسر سامراء، قلت له: لنعد إلى بغداد وأنت الصديق الشخصي للرئيس لصعوبة الموقف. أجاب بأن الموضوع عائلي بينه وبين عدي لا حاجة للعودة. واستمر سيرنا باتجاه مدينة الموصل، واجتمعنا في اليوم الثاني لوصولنا مع نائب رئيس مجلس قيادة الثورة الذي تولى قبل شهرين مهمة رئاسة اللجنة الزراعية التي أصبحت اللجنة العليا لمتابعة موضوع الحصاد والتسويق الذي كان السبب في تكليفه بالمهمة المذكورة. عرضت في الاجتماع مقترح العودة إلى بغداد، خصوصاً السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة الشخص الثاني المسؤول، واستمر عملنا الروتيني حتى بعد إعلان حسين كامل إسقاط النظام في المؤتمر الصحافي ليكون هو رئيساً للبلاد».
ويوضح: «الأكيد أن النزاع بين عدي وحسين بلغ أشده، كما أن حسين كامل كان أقوى من عدي الذي ليس له حظوة عند والده، في حين أصبح حسين كامل فعلياً الشخص الثاني في الدولة. ومعظم القرارات التي اتخذها الرئيس الراحل قبل الحصار وبعده كان له مشاركة فيها من خلال قربه ولقاءاته اليومية العائلية. وكان أقوى من نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزت إبراهيم، ونائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان، وكلاهما كان يحذر منه، ويتوددان إليه، ولا يرفضان له طلباً... لم يكن هروب حسين كامل ناجماً في تقديري عن الصراع القائم بينه وبين عدي فقط، حيث كان كما ذكرت له سلطة وموقع أكبر بكثير من عدي الذي كان يشغل منصباً رياضياً كرئيس للجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة جريدة وقناة تلفزيون (الشباب)، وليس له تأثير في قرارات الدولة كما كان يتمتع به حسين كامل، وكان يخضع لمراقبة شديدة من والده. وأحد الأسباب فقدانه الأمل في أن يشغل منصب رئيس الوزراء الذي كان يتطلع للوصول إليه.
(...) اتصل بي الرئيس الراحل هاتفياً الساعة الرابعة فجر يوم 29 مايو (أيار) 1994 بعد الارتفاع الفاحش لأسعار الطماطم (البندورة) في الأسواق المحلية، وقال: (أنا حالياً في علوة الرشيد/ سوق الجملة للخضراوات/ الذي يقع في وسط طريق بغداد ومدينة المحمودية أدقق أسعار الطماطم والخضراوات، فهل أسعار الخضراوات من مسؤوليتك؟)، أجبته بأن تسعيرة الخضراوات ألغيت قبل فرض الحصار، ووزارة التخطيط لديها قسم يتابع لأغراض إحصائية تلك الأسعار فهل أتولى الموضوع؟ أجاب: (لا، وإنما تأتيني الساعة العاشرة صباحاً في مكتبي).
جاءت سيارة الحماية إلى الوزارة، وأوصلتني قبل الساعة العاشرة صباحاً، وكان في الانتظار الدكتور خليل المعموري (من محافظ بابل) رئيس أمانة مجلس الوزراء ووكيل رئيس ديوان الرئاسة، ودخلنا الساعة العاشرة صباحاً بعد وصول حسين كامل ويحمل كالعادة مسدسه (هو وطه ياسين رمضان يدخلان على الرئيس بمسدساتهما فقط). وبعد الانتهاء من مناقشة أسعار الخضراوات، وقبل انتهاء الاجتماع استأذنت الرئيس لإبداء رأي، وقلت: «بأن ظروف البلد تزداد صعوبة مع استمرار الحصار ونحن في السنة الرابعة، ورغم الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء، فإنني أرى أن البلد سيواجه صعوبات كبيرة في الفترة القادمة إذا لم تتول سيادتكم رئاسة المجلس»، وانتهى الاجتماع. في الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه أذيع في الأخبار الرئيسة في قناة العراق التلفزيونية الخبر الرئيس؛ وهو إعفاء أحمد حسين السامرائي من منصب رئيس الوزراء وإعادته إلى منصبه رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية بدرجة نائب رئيس وزراء، وتولى صدام حسين رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء. فقد حسين كامل أي أمل له في التعيين بعد أن عاد الرئيس الراحل رئيساً لمجلس الوزراء».
- الغزو الأميركي عام 2003
يقول الراوي، «بدأ العدوان الأميركي في 19 مارس جواً على مزرعة الدورة، وبدأت الحرب البرية في اليوم التالي، يوم 20 مارس. كان كل شيء يسير بشكل طبيعي وفق الخطة المعتمدة. وأضفنا لها قيام أسطول من الشاحنات المحملة بالطحين نمرة صفر لتوزيعه على المخابز في مناطق بغداد كافة، وكنت أرافق تلك الشاحنات للتحقق من تزويد تلك المخابز، والقنابل تهطل على بغداد كالمطر...
بعد أسبوع من بدء العدوان طلبني الرئيس الراحل، وحضرت مع وزير النفط اجتماعاً مصغراً كان حاضراً فيه نائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان، ونائب رئيس الوزراء طارق عزيز، وقصي صدام حسين عضو القيادة والمسؤول عن بغداد، ووزير الدفاع الفريق سلطان هاشم، والدكتورة هدى عماش عضو القيادة القطرية مسؤولة الرصافة للحزب. طلب الرئيس مني أن أجلب مواد غذائية إضافية إلى داخل مدينة بغداد تحسباً للقتال داخل المدينة (...) كما وجه الرئيس الراحل وزير النفط الدكتور عامر محمد رشيد بأن يكثف من الدخان الناجم عن حرق الوقود لمنع الصواريخ من الوصول إلى أهدافها.

جنود أميركيون ومواطنون عراقيون خلال إطاحة نصب الرئيس العراقي صدام حسين في ساحة الفردوس ببغداد يوم 9 أبريل 2003 (غيتي)

وأثناء الحديث عن سير المعارك، وكان التركيز على صمود الجيش في أم قصر، طلبت الحديث، وذكرت بأنني سافرت إلى مدينتي راوة في محافظة الأنبار قبل بدء العدوان العسكري، وسألت مسؤول الشعبة الحزبية ما هو عدد قاذفات الآر بي جي التي لديكم؟ أجاب ست قاذفات فقط، وعند عودتي إلى بغداد زرت مسؤول مكتب الجزيرة للحزب في مدينة حديثة، وهو من أقربائي وسألته السؤال نفسه، وكان عدد القاذفات المزود بها ست قاذفات فقط. وهذا عدد قليل جداً. لم يحصل تركيز على هذه النقطة سوى تدخل نائب رئيس الجمهورية بأنه على استعداد لاستيراد كمية من سوريا. ولم يتحدث عن الموضوع كل من وزير الدفاع وقصي صدام حسين، رغم المعلومات العامة بتوافر مليون قاذفة لدى العراق قبل الحرب».
ويضيف: «(...) بعد أكثر من أسبوع، وعند دخول القوات الأميركية النجف، طلبنا الرئيس مجدداً أنا ووزير النفط لمتابعة تنفيذ توجيهاته في الاجتماع الماضي. تحدث الرئيس الراحل بأن الفريق صلاح عبود ومحافظ النجف وعضو مجلس قيادة الثورة مزبان خضر هادي (المسؤول عن محافظات الوسط بعد تقسيم العراق إلى أربع مناطق مستقلة، للمسؤول صلاحية رئيس مجلس قيادة الثورة في الدفاع عن المنطقة التي يشرف عليها) طلبوا التوجيه بالانسحاب من مدينة النجف بعد وصول القوات الأميركية إلى المدينة، وبدء أعمال النهب في دوائر الدولة، وانفلات الوضع الأمني، ووافقت على طلبهم. طلبت الحديث، وذكرت للرئيس الراحل بأن البصرة صامدة وتقاتل القوات الأميركية منذ أسبوعين، رغم أن أعمال النهب مستمرة من مخازن وزارة التجارة في البصرة قرب المنطقة الصناعية، وهذا لا يعني سقوط المدينة. طلب الرئيس من سكرتيره الفريق عبد ومن وزير الداخلية محمود ذياب الأحمد الخروج فوراً من الاجتماع للاتصال بهم وإبلاغهم بعدم الانسحاب من المدينة. وبعد أكثر من نصف ساعة عادا وأبلغا الرئيس بأنهم انسحبوا فعـلاً من النجف. (...) وأثناء حديث الرئيس عن سير المعارك بعد خروج السكرتير ووزير الداخلية من الاجتماع، قال الرئيس بأن القوات الأميركية لن تتمكن من دخول بغداد، فالمدينة مطوقة بثلاثة أسورة (مصدات) محركاً يده اليمنى على اليسرى بشكل دائري ثلاث مرات تعبيراً عن الأسورة الثلاثة».
ويتابع: «كانت مدينة بغداد متماسكة، وتتلقى القصف الهائل من القوات الجوية الأميركية، ومن الصواريخ البعيدة المدى. وكنت يومياً أرافق القافلة المحملة بالدقيق (خالٍ من النخالة نمرة صفر) لتوزيعها على المخابز من باب المعظم مروراً بشارع الشيخ غمر وصولاً إلى الباب الشرقي وإلى البتاويين والكرادة الشرقية ومناطق بغداد الأخرى. وكانت المنظمات الحزبية تمسك الأرض بالمتاريس التي أقامتها حسب المناطق المسؤولة عنها ضمن نشاطها الحزبي، وكان المواطنون متلاحمين مع تلك المنظمات منهم من يزودهم بالطعام والفواكه، ومنهم من يوجد بالقرب منهم لإبداء المشاركة الرمزية، حتى ظهور وزير الدفاع في ندوة تلفزيونية شرح فيها عدم تمكن القوات البريطانية من التأثير على صمود القطعات العسكرية التي كانت تقاتل في أم قصر في البصرة. ورداً على سؤال من إحدى وكالات الأنباء عن موعد وصول القوات الأميركية إلى بغداد، أجاب وزير الدفاع خلال سبعة أيام، كما أخبرني غسان القاضي مراسل إحدى وكالات الأنباء المشاركة في المؤتمر الذي كان معي ضمن مجموعة المسافرين في أول زيارة لأداء العمرة في المدينة المنورة ومكة المكرمة عام 2013 بعد إطلاق سراحي عام 2012، لقد كان لهذه الإجابة تأثير مدمر على معنويات من كان في مدينة بغداد، وبدأت العوائل تغادر المدينة أفواجاً أفواجاً، وكنت ألاحظ ذلك في انحسار نقاط وجود المنظمات الحزبية في مناطق بغداد كافة.
وكانت آخر زيارة لي في مدينة الثورة قبل يوم من احتلال بغداد، وإعلان تغيير النظام الوطني في 9 أبريل (نيسان)، حيث لم أجد سوى تجمعين لفرقتين حزبيتين بعد أن كان وجودها يملأ المدينة... وكانت الدبابات الأميركية قد وصلت طريق القناة بالقرب من حي المعلمين في حي القاهرة، حيث مقر مبيتي مع أخوتي في دار والدي في ذلك الحي أثناء الحرب».
ويقول: «في يوم الجمعة 3 أبريل كان أحد أفراد الحماية ينتظرني أمام مسجد أبو حنيفة، حيث أديت الصلاة أنا والدكتور ناجي الحديثي وزير الخارجية، وأبلغني أن الرئيس يطلبك على الفور. ذهبت معه بعد أن سلمت على الدكتور ناجي صبري. وعند وصولي الاجتماع سلمت على الحاضرين، وجميعهم قادة عسكريون، وكان عضو القيادة القطرية المسؤول عن بغداد قصي، يجلس على جانبه الأيمن وهو في حالة انهيار واضحة على وجهه الشاحب، وعدي على يساره عكس قصي الذي كان جالساً واثقاً من نفسه مثل الذئب، حيث كان فدائيو صدام يقاتلون ببسالة».
الحلقة الأولى... علي صالح لصدام: الحرب واقعة... والهدف تدمير الجيش العراقي


مقالات ذات صلة

بيدرو ألمودوفار سيد الأفلام الغامضة يؤلف كتاباً لا يستطيع تصنيفه

ثقافة وفنون بيدرو ألمودوفار (إ.ب.أ)

بيدرو ألمودوفار سيد الأفلام الغامضة يؤلف كتاباً لا يستطيع تصنيفه

يجري النظر إلى بيدرو ألمودوفار، على نطاق واسع، باعتباره أعظم مخرج سينمائي إسباني على قيد الحياة. أما هو فيرى نفسه كاتباً في المقام الأول - «كاتب حكايات»،

نيكولاس كيسي
يوميات الشرق الصور الثابتة في أي كتاب مدرسي تتحوَّل نماذج تفاعلية ثلاثية البُعد (فرجينيا تك)

الذكاء الاصطناعي يضخّ الحياة بالكتب المدرسية الجامدة

طوّر فريق من الباحثين في جامعة «كولورادو بولدر» الأميركية نوعاً جديداً من الكتب المدرسية التفاعلية التي تتيح تحويل الصور الساكنة نماذجَ محاكاة ثلاثية البُعد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق «شيء مثير للاهتمام جداً» (رويترز)

نسخة نادرة من مخطوطة «الأمير الصغير» للبيع

ستُطرح نسخة نادرة من المخطوطة الأصلية لرواية «الأمير الصغير» للكاتب أنطوان دو سانت أكزوبيري، للبيع؛ وهي التي تحتوي على تصحيحات وتعليقات مكتوبة بخطّ المؤلّف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
كتب القوة في موازين الحياة

القوة في موازين الحياة

يسعى كتاب «لعب الأدوار بقوة» للكاتبة والباحثة الأميركية، ديبورا جرونفيلد، إلى تفكيك مفهوم «القوة»، بما له من حمولات سيكولوجية، واجتماعية، وسياسية، وإنثروبولوجية

منى أبو النصر (القاهرة)
كتب «استنطاق الصامت» يختصر أبحاثاً طويلة في بضعة سطور

«استنطاق الصامت» يختصر أبحاثاً طويلة في بضعة سطور

يأخذ المفكر اللبناني مشير باسيل عون قارئه، في مؤلفه الجديد «استنطاق الصامت: مفاتحات فلسفية في الاجتماع والدين والسياسة» الصادر حديثاً عن دار «سائر المشرق»

مالك القعقور (لندن)

«حماس» في ميزان الربح والخسارة بعد حرب طاحنة

TT

«حماس» في ميزان الربح والخسارة بعد حرب طاحنة

يوشك هجوم 7 أكتوبر على تغيير وجه الشرق الأوسط بعد عام من حرب طاحنة (د.ب.أ)
يوشك هجوم 7 أكتوبر على تغيير وجه الشرق الأوسط بعد عام من حرب طاحنة (د.ب.أ)

حتى بعد مرور عام على 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لم يعرف أحد على وجه الدقة الهدف من الهجوم المباغت لحركة «حماس» الفلسطينية على إسرائيل، الذي يوشك اليوم على تغيير وجه الشرق الأوسط، ويجرّ خلفه 3 حروب، واحدة مدمرة في غزة، وثانية دموية في لبنان، وثالثة صامتة طويلة الأمد في الضفة الغربية، وعدة حروب باردة مع إيران وأذرعها في العراق واليمن وسوريا.

من المبكر الحكم على نتائج الهجوم الذي فاجأ إسرائيل، تحديداً لجهة إقامة دولة فلسطينية. ثمة وجهتا نظر، تفيد الأولى بأن 7 أكتوبر ستنتهي إلى مسار الدولة، ويزعم الثاني أن الباب قد فُتح لإسرائيل، ليس للقضاء على حل الدولتين، بل احتلال أجزاء من دول أخرى في المنطقة.

لكن بالنسبة لـ«حماس» التي بدأت الهجوم وتلقت الردّ عليه، يمكن القول إنها دفعت ثمناً لم تكن تتخيله يوماً. فماذا حدث خلال عام؟ وكيف أصبحت الحركة في ميزان الربح والخسارة؟

قبل الهجوم، كانت «حماس» بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين قوة لا يستهان بها، وليس من الوارد أن تضحي بموقعها ومكاسبها في حرب مدمرة، وكان هذا سر الهجوم، قبل أن يكلفها الكثير لاحقاً.

وإذا كانت الحرب قد بدأت بضربة «حماس» وغارات جوية إسرائيلية لاحقة، فالأكيد أن الحركة لم تكن تتوقع أن الحرب البرية ستكون بهذا الزخم الذي طال جميع مناطق غزة، متراً بمتر، وشبراً بشبر.

اليوم، فقدت «حماس» وجناحها المسلح، الكثير من الأشياء، كما أنها في المقابل كسبت أشياء أخرى.

خسرت «حماس» الكثير في هجوم 7 أكتوبر المباغت لكنها ربحت أشياء أيضاً (أ.ب)

حساب الربح... إحصاء الخسارة

على الأقل، فقدت «حماس» دعماً سياسياً ولو كان خافتاً من قبل دول أوروبية ودولية، ومثله دعم مالي لتمويل مشاريع حكومية ومؤسساتية وخدماتية لسكان غزة، وإلى حد ما تضررت علاقة الحركة بدول إقليمية دعمتها في الصراع ضد إسرائيل، أو ما يتعلق بالمصالحة مع حركة «فتح».

وبعد هجومها الكبير، نّدت دول بـ«حماس»، وبقي هذا الموقف يتصاعد مع مرور الأيام في ظل الحملة الإعلامية الإسرائيلية التي صاحبت هجوم 7 أكتوبر.

وخلال ذلك، ظهرت مؤشرات قوية على خسارة الحركة لكثير من شرعيتها التي اكتسبتها لسنوات بتطوير علاقات كانت صعبة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية، وعلى وجه الخصوص تضررت إلى حد ما العلاقة مع مصر وقطر، إذ قالت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، إن «علاقة (حماس) بهاتين الدولتين العربيتين لم تعد كما كانت».

ويفهم قياديون في «حماس»، وفقاً للمصادر، أنه «في لحظة ما قد تطالبهم قطر بالخروج (...) كما أن الوضع مع مصر لم يعد على أحسن حال».

وتطالب مصر اليوم، وتعمل على عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ويشمل ذلك تسليمها معبر رفح البري، وليس إسرائيل أو «حماس».

مقابل ذلك، زاد دعم «حماس» في «محور المقاومة» المدعوم من إيران، لكن هذا الأخير تعرض لخسائر عدة على أصعد مختلفة بفعل الحرب.

وكسبت الحركة أيضاً تأييداً من دول مثل تركيا وروسيا، وإلى حد ما من الصين، الأمر الذي دفع مراقبين إلى الاعتقاد بأن «حماس» تموضعت في استقطاب إقليمي حاد، في لحظة تقترب فيها المنطقة من شفا حرب مفتوحة.

شعبية «حماس» ونفوذها

أيام قليلة بعد 7 أكتوبر 2023، ارتفعت شعبية «حماس» بشكل كبير في مناطق غزة والضفة الغربية. كان يمكن ملاحظة كيف أن الإعجاب بالهجوم المباغت طغى على كل شيء، ولكن سرعان ما تبدد كل ذلك، خصوصاً في القطاع، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية التي كبدت الغزيين خسائر مريرة في الأرواح والأملاك.

وباتت غالبية من سكان غزة يُحمّلون «حماس» مسؤولية ما حلّ بهم، الأمر الذي أدى إلى تراجع تأييد الحركة بشكل كبير، وأفقدها ميزة الدعم الكبير.

رغم كل هذا التراجع، فإن الحركة ما تزال ترى نفسها جزءاً واضحاً من مستقبل غزة والقضية الفلسطينية، وأن لديها القدرة على البقاء سياسياً وعسكرياً ومدنياً وشعبياً حتى حكومياً.

ومع ذلك، فإن الحكم على قدرة «حماس» على البقاء من عدمه سيكون حين تنتهي الحرب، ويتبين شكل الشرق الأوسط في اليوم التالي، لكن الأكيد أن الحركة لم تعد قادرة على حكم القطاع الذي يحتاج إلى دعم دولي واسع لإنقاذ سكانه وإعادة إعماره، وإحياء اقتصاده المنهار.

يرى خبراء عسكريون أن بقاء السنوار حياً يحرم إسرائيل من «صورة المنتصر» (أ.ف.ب)

قيادات «حماس»... مَن بقي؟

فقدت «حماس» أهم قياداتها السياسية والحكومية والعسكرية، وجزءاً لا يستهان به من مسلحيها، إلى جانب ناشطين في المجالات الدعوية والاجتماعية والاقتصادية.

مع بداية الحرب، وصلت إسرائيل إلى زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة من أعضاء المكتب السياسي للحركة، وأيمن نوفل وأحمد الغندور وهما قائدا لواءي الوسط والشمال في «كتائب القسام»، إلى جانب أيمن صيام قائد الوحدة الصاروخية في الكتائب.

وقد دأبت «حماس» على نعي جميع الشخصيات التي فقدتها خلال الحرب وإعلان أسمائهم، قبل أن تغير هذا النهج لتخفي معلومات قادتها والمسلحين الذين يتم قتلهم.

لاحقاً، نجحت إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في طهران، ونائبه صالح العاروري في الضاحية الجنوبية ببيروت، وكلاهما نعتهما الحركة.

لكن بعيداً عن إعلانات «حماس»، أكدت إسرائيل اغتيال قائد «كتائب القسام» والمطلوب الأول منذ عقود محمد الضيف في ضربة جوية نفّذتها بمنطقة مواصي خان يونس، جنوب غزة، في 13 يوليو (تموز) الماضي، إلى جانب رافع سلامة، قائد لواء خان يونس، وقبلهما أكدت اغتيال مروان عيسى، نائب الضيف، في نفق وسط مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، في 10 مارس (آذار) الماضي.

وكانت مصادر من «حماس» قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» اغتيال سلامة وعيسى، لكنها لم تدلِ بأي معلومات حول الضيف.

وكشفت «الشرق الأوسط» في وقت سابق، عن مقتل اثنين من أعضاء المكتب السياسي، هما روحي مشتهى وسامح السراج في ضربة استهدفت نفقاً جنوب مدينة غزة، إلى جانب قيادات عسكرية وازنة في «القسام».

ومن بين الاغتيالات المؤثرة في «القسام»، استهداف أيمن المبحوح أحد أهم قادة الكتائب والمسؤول الأول عن استخبارات الكتائب وأسرارها الأمنية، الذي كان لسنوات مسؤولاً عن الدائرة الأمنية الخاصة بحماية محمد الضيف.

ولم تؤكد «حماس» اغتيال أي من هؤلاء، بل إنها تشدد على أن الضيف ما زال حياً، فيما تصرّ إسرائيل على نجاحها باغتياله.

وفقدت «القسام» مئات من قياداتها الميدانيين، منهم قادة «كتائب» و«سرايا» و«فصائل» و«مجموعات»، وهي مسميات عسكرية بالترتيب وفق تقسيمات معينة ومحددة، ورغم أنها خسائر فادحة فإن المحلل العسكري العقيد المتقاعد منير حمد من غزة يميل إلى الاعتقاد بأنها «لا تعني القضاء تماماً على الكتائب».

وقال حمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس» استطاعت حتى الآن الحفاظ على حياة قائدها يحيى السنوار، خاصة بعد اغتيال هنية في طهران، ما يعني «توفق الحركة استخبارياً، على الأقل حتى الآن».

ورأى حمد أن «إبقاء السنوار حياً يحرم إسرائيل من صورة النصر التي تحاول الحصول عليها منذ أشهر».

ويُحسب لحركة «حماس» أنها وضعت قضية اغتيال قياداتها وعناصرها رهن التكهنات، سواء بالنسبة لإسرائيل أو غيرها، ما يؤشر على صعوبات أمنية واجهتها وما زالت تواجهها المخابرات الإسرائيلية في الوصول لقيادات «حماس» و«القسام»، على عكس ما يجري حالياً على الجبهة اللبنانية مع «حزب الله».

ولا تكتفي إسرائيل بملاحقة السنوار، بل إنها تبحث عن شقيقه محمد، أحد أبرز قادة «القسام» والرجل الثاني بعد الضيف، كما تبحث عن قائد لواء رفح محمد شبانة، وعن قائد لواء غزة عز الدين الحداد الذي تلقبه بـ«الشبح»، وعن قيادات أخرى من المجلس العسكري مثل رائد سعد، وأبو عمر السوري، اللذين نجيا من عمليتي اغتيال في غزة.

وتدفع هذه المعطيات العقيد المتقاعد منير حمد إلى الجزم بأن «حماس» قادرة على النهوض مجدداً، خاصة أن عدداً من قياداتها المؤثرة ما زال على قيد الحياة.

ويؤكد مراقبون أنه في حال تم التوصل لاتفاق تهدئة، يمكن لـ«حماس» أن تعيد بناء نفسها وقوتها مجدداً، خاصة مع وجود العامل البشري الذي يمكن أن تستغله، كما أن هناك قيادات بارزة قادرة على قيادة الحركة من جديد، بمن فيهم شخصيات تنشط في الخارج لم تتأثر بالضربات الإسرائيلية.

ويتفق حمد مع مراقبين على أن «حماس» نجحت حتى الآن في الاحتفاظ بعشرات الإسرائيليين المحتجزين كأسرى في غزة، بعد عام من حرب مدمرة طالت كل شبر من القطاع، وهو ما يمنحها مكاسب أكبر لفرض شروطها في التفاوض الذي يسير ببطء شديد في ظروف معقدة.

الحرب الأخيرة في غزة أظهرت خطأ التقدير الإسرائيلي لحجم شبكة الأنفاق في غزة (أ.ف.ب)

أنفاق «حماس»

فقدت «حماس» كثيراً من قوتها خلال عام من الحرب. وبعد ضربات متتالية، شملت الخدمة العامة، والمرافق التنظيمية والعسكرية والاقتصادية، تكاد الخسائر تكون شاملة على نحو واسع.

لكن فقدان معظم أنفاق «حماس» قد يكون الخسارة الأبرز لجهة أنها «سلاح استراتيجي» كان بيد الحركة.

واستخدمت «حماس» تلك الأنفاق في التحكم السيطرة، ولحماية قياداتها، وكذلك لإخفاء الإسرائيليين، ومن ثم في إدارة المعركة لتنفيذ هجمات، مباشرة أو صاروخية.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فقد «نجحت إسرائيل في تدمير كثير من أنفاق الحركة». وقالت إن «الجيش الإسرائيلي عثر على كثير من الأنفاق الاستراتيجية الهجومية والدفاعية».

واستخدمت «حماس» الأنفاق في مناسبات مختلفة كمخابئ لبعض قادتها الذين تمت ملاحقتهم فوق وتحت الأرض، وهو الأمر الذي جرى مع عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى وقيادات أخرى، ما أدى لمقتلهم في أحد تلك الأنفاق.

تقدر مصادر مطلعة لـ«لشرق الأوسط» أن «حماس» تمتلك في كل منطقة داخل غزة (شمال القطاع مثلاً) ما لا يقل عن 700 نفق بأحجام ومهمات مختلفة، لكن ذلك يرتبط بجغرافيا وطبيعة التربة التي يمكن من خلالها حفر عدد أكبر أو أقل من الأنفاق.

وتقول المصادر: «في خان يونس جنوب القطاع، يختلف عدد الأنفاق كلياً، وربما هو الأكبر على مستوى القطاع، وخاصة في المناطق الشرقية منها باعتبارها مناطق زراعية وسهلة الحفر، ويمكن فيها العثور على أكثر من مسار للنفق الواحد بتفرعات مختلفة وبتوزيعات جغرافية مختلفة من مكان إلى آخر، ويقدر عددها بنحو ألف نفق».

وقدرت إسرائيل سابقاً أن تكون «حماس» حفرت أكثر من 500 كيلومتر من الأنفاق، لكن الحرب الحالية أظهرت أن تقديراتها خاطئة، وكانت أكبر بكثير.

وتفسر هذه المعطيات كيف نجحت «حماس» حتى اللحظة في تسهيل حركة قياداتها ومقاتليها بين مواقع، فوق الأرض وتحتها، إذ الواقع الفعلي لشبكة الأنفاق يتيح لهم المناورة مع إسرائيل.

«حماس» أطلقت في «الرشقة الأولى» صبيحة 7 أكتوبر ما لا يقل عن 4 آلاف صاروخ (أ.ف.ب)

ترسانة الصواريخ

مثّلت الصواريخ سلاحاً فارقاً لدى «حماس»، وشكّلت في مرحلة ما أحد أهم وسائل الردع، بعدما كانت الحركة قادرة على ضرب المدن والمستوطنات الإسرائيلية وقتما تشاء، خاصة تلك التي كانت تصل إلى تل أبيب والقدس.

تقول مصادر موثوقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس» فقدت غالبية مخزونها من الصواريخ. ومع ذلك يعتقد مراقبون أن الحركة تخفي عدداً منها، وسوف تستخدمها في وقت ما.

وتزعم مصادر ميدانية من «حماس» أن جناحها المسلح كان يمتلك قبيل الحرب ما يزيد على 60 ألف صاروخ، ما بين صواريخ بعيدة المدى وأخرى متوسطة وقصيرة.

وكانت «حماس» قد أطلقت في «الرشقة الأولى» صبيحة 7 أكتوبر، ما لا يقل عن 4 آلاف صاروخ، غالبيتها متوسطة وقصيرة المدى تزامناً مع بدء الهجوم العسكري.

ومع ذلك، يصعب معرفة العدد الدقيق للصواريخ التي تمتلكها «حماس» قبل الحرب، وما تبقى خلال عام بعد اندلاعها.

وتزعم إسرائيل أنها نجحت في تدمير كثير من الصواريخ، إلى جانب ضرب أماكن تصنيعها وتخزينها، ومنصات إطلاقها.

خسرت حماس الكثير من قياداتها لكن وجود عدد منهم خارج غزة يمنحها القدرة على المناورة (غيتي)

بنك المال والمعلومات السرية

لم تتوقع «حماس» أن القوات البرية الإسرائيلية ستتعمق داخل غزة، كل هذا الوقت وبهذا العمق والسعة، ما منعها من نقل أو إتلاف ملفات بالغة السرية، من بينها ملفات اجتماعات مغلقة، وملفات أمنية ومالية، نجحت إسرائيل في السيطرة عليها، كما الفيديو الذي ظهر فيه قائد «كتائب القسام»، محمد الضيف، الذي كان يوصف بأنه رجل الظل الذي لا تعرف صورته.

وأكدت مصادر في الحركة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوقت لم يسعف عناصر (حماس) لتدمير ما لديها من ملفات، وإلا كان تم زرع عبوات ناسفة لتفخيخ المواقع التي تحوي مثل هذه الملفات على الأقل».

على الصعيد الحكومي، يمكن الجزم أن «حماس» خسرت جميع مقراتها، كما فقدت قيادات حكومية بارزة كانت تقود عملها الخدمي وغيره، إلى جانب كثير من أركان هيئة الطوارئ التي شكّلتها لإدارة العمل الحكومي للسكان خلال الحرب، وليس آخرهم على الأغلب المهندس ماجد صالح، المدير في وزارة الأشغال، الذي كان هدفاً لإسرائيل مرات عدة خلال هذه الحرب، وقد فقد زوجته وعدداً من أبنائه.

ترافق ذلك مع خسارة «حماس» كثيراً من مواردها المالية التي كانت تعتمد عليها، فهي إلى جانب الدعم الخارجي والدخل الحكومي، ثمة مصانع ومحال وعقارات وغيرها كانت تدرّ على الحركة شهرياً مبالغ طائلة.

وخلال الحرب تعمدت إسرائيل استهداف جميع مصادر تمويل «حماس»، وقصفت بنكاً تابعاً للحركة، وغرفاً محددة كان تخزن أموالاً، وهاجمت مركبات نقل أموال، واستولت على ملايين «الشواقل» من أماكن داهمتها، الأمر الذي أفقد «حماس» في كثير من الفترات قدرتها على صرف رواتب موظفيها وعناصرها، سواء الحكوميون أو المنضمون لجناحها العسكري وغيرهم.

في نهاية المطاف، طال الدمار كل شيء، كل شارع وحي، وجميع العائلات التي رزحت تحت نار الحرب طوال عام. لكن حسابات الربح والخسارة بالنسبة لـ«حماس» أمر بلاغ التعقيد، ولا يمكن الجزم به. ففي اليوم التالي للحرب، ستكون المعطيات حاسمة لمعرفة أن الحركة انتهت بالفعل، أم أنها طبقاً للظروف قادرة على العودة والنهوض مجدداً.