الرئيس معصوم يعلن بدء الآليات الخاصة بتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية

وسط استمرار الخلافات والشكوك بين الشيعة والسنة والأكراد

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

أعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن لديه مشروعا للمصالحة الوطنية يعمل عليه بالتعاون مع الرئاسات الثلاث ومختلف القوى والأحزاب السياسية في البلاد في وقت تستمر فيه الخلافات بشأن الآليات الخاصة بذلك، وشكوك قيادات من العرب السنة بشأن ذلك. وفي بيان للاتحاد الوطني الكردستاني أمس الجمعة توقع معصوم خلال لقائه عددا من القيادات الكردية في مدينة السليمانية بإقليم كردستان أن «يلاقي المشروع تقبلا ونجاحا داخل الأوساط السياسية والشعبية، لأن الدول وأصدقاء العراق يتطلعون لتهيئة أجواء واقعية وحقيقة للمصالحة الوطنية، وهو مطلب للمجتمع الدولي والغربي والاتحاد الأوروبي والمنطقة»، معربا عن أمله في أن «ينجح مشروع المصالحة وينعكس إيجابا على أوضاع العراق وضمان استقراره سياسيا وأمنيا واقتصاديا».
وفيما يأتي مشروع الرئيس معصوم للمصالحة الوطنية بالتزامن مع إطلاق زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم مبادرة السلم الأهلي وبناء الدولة، وطبقا لما كشفه مسؤول عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الخلافات لا تزال مستمرة على صعيد الكيفية التي يمكن بموجبها تحقيق المصالحة الوطنية بين الأطراف المختلفة»، مشيرا إلى أن «هناك اتفاقا بين رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي على أن ترتبط المصالحة الوطنية في هيئة الرئاسة، لكن هناك خلافات بشأن ذلك بين نواب الرئيس، لا سيما نوري المالكي الذي يحبذ عدم ربطها برئاسة الجمهورية، وإياد علاوي الذي يرى أنه قبل منصب نائب الرئيس لكي يطبق مشروع المصالحة الوطنية».
وفي وقت لا تراهن فيه القيادات السنية في البرلمان على مشاريع ومبادرات المصالحة والسلم الأهلي نتيجة عدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه، لا سيما وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها، فإن عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي حمدية الحسيني، تقول في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الكتل السياسية والسياسيين وكل الشخصيات الدينية والاجتماعية مطالبة بأن تعمل على ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية والتلاحم بين مكونات الشعب العراقي». وأضافت أن «العراقيين يواجهون عدوا واحدا، وبالتالي فإن تطبيق مبادرة السلم الأهلي التي دعا إليها السيد عمار الحكيم من شأنها تفويت الفرصة على كل من يحاول تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي».
من جهتهم عبر عدد من القيادات السنية عن خشيتهم استمرار عملية الإقصاء والتهميش على أرض الواقع، بينما يجري الحديث عبر وسائل الإعلام عن المزيد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالمصالحة الوطنية. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى رعد الدهلكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المصالحة الوطنية لا وجود لها على أرض الواقع، بل هي أقرب شيء إلى الشعارات التي ترفع لأغراض دعائية»، مشيرا إلى أن «الأعوام الماضية لم يلتمس فيها أحد بوادر للمصالحة من قبل الحكومة، إذا لم تتخذ أي خطوات فعلية لتطبيق المصالحة، بل اكتفت بالمؤتمرات وغيرها دون إحراز تقدم في هذا المجال على أي مستوى من مستوياتها». وأشار إلى أن «تطبيق الكثير من القوانين والإجراءات مثل العفو العام وتحويل المساءلة والعدالة إلى القضاء وتشريع قانون الحرس الوطني وتنفيذ كل بنود وثيقة الاتفاق السياسي، هي الكفيلة بتحقيق المصالحة دون مؤتمرات ولجان وغيرها».
في السياق نفسه، أكد محمد الخالدي القيادي في كتلة «متحدون» والمستشار في رئاسة الجمهورية للمصالحة الوطنية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك بوادر من قبل الحكومة باتجاه المصالحة الوطنية على الأقل في ما يتعلق باتخاذ بعض الإجراءات التي تمثل نوعا من تلافي أخطاء الماضي، حيث هناك مساع للتقريب بين الفرقاء ومحاولة استيعاب الجميع رغم وجود تحديات داخلية وخارجية تحول حتى الآن دون التقدم باتجاه تنفيذ المزيد من الإجراءات». وأضاف الخالدي أن «المؤشر العام هو وجود إرادة لدى الجميع وبالذات لدى رئاستي الجمهورية والوزراء والقوى السياسية من أجل البدء بخطوات جدية في هذا المجال بالاتفاق مع الأمم المتحدة، وهناك إجراءات سوف يتم الإعلان عنها بهذا الاتجاه».