مستهلكو بريطانيا ضحية «أزمة ثقة»... والحكومة تدمن الاقتراض

فورة للتسوق الإلكتروني مع تحذيرات من التضليل

تظهر البيانات أن ثقة المستهلك البريطاني بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق (أ.ب)

وسط مؤشرات واسعة النطاق تشير إلى انحدار حاد لثقة المستهلكين في المملكة المتحدة تزامنا مع التضخم التاريخي، أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني (5.89 مليار دولار). وكانت المالية العامة حققت فائضاً 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو 2019، قبل جائحة كوفيد - 19 التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في يوليو، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022 - 2023 التي بدأت في أبريل (نيسان)، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 ملياراً عن الفترة بين أبريل ويوليو 2019. كما زاد الاقتراض بنحو ثلاثة مليارات جنيه عما توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس (آذار) الماضي.
ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر. وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو ارتفع بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما زادت الإيرادات 8.4 في المائة. وخلال الفترة من أبريل إلى يوليو، ارتفع الإنفاق بنسبة 1.5 في المائة بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7 في المائة.
ويتزامن الاقتراض الحكومي التاريخي مع تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا بوتيرة غير مسبوقة، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم على نحو يضغط على أنفاق الأسر في البلاد.
وذكرت مؤسسة «جي. إف. كيه» للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع ثلاث نقاط إلى سالب 44 في أغسطس (آب) الجاري، في أدنى معدل له منذ انطلاق المؤشر عام 1974.
ونقلت بلومبرغ عن جوي ستاتن مدير قسم استراتيجية العملاء في «جي. إف. كيه» قوله إن «الشعور بالسخط بشأن الاقتصاد في بريطانيا هو المحرك الرئيسي لهذه النتائج». وأضاف أن «أزمة الثقة سوف تتفاقم خلال أيام الخريف المظلمة وشهور الشتاء الأكثر برودة». وعلى صعيد متصل، يتوقع بنك إنجلترا (المركزي) ارتفاع الأسعار بنسبة 13 في المائة خلال الشهور المقبلة، ليزيد من معاناة المستهلكين الذي تراجعت أجورهم الحقيقية بمعدل غير مسبوق.
لكن في مقابل تهاوي الثقة، حققت مواقع التسوق عبر الإنترنت في بريطانيا قفزة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الشهر الماضي، بعد أن قدمت عروضاً وخصومات لجذب المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن حجم البضائع التي بيعت عبر المتاجر ومواقع التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وأن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع نسبته 4.8 في المائة في مبيعات التجزئة لمواقع التسوق على الإنترنت.
ونقلت بلومبرغ عن هيلين ديكنسن رئيس اتحاد تجارة التجزئة في بريطانيا قولها إن «شمس الصيف جلبت ارتفاعا طفيفا في المبيعات»، وأوضحت أن «الملابس الصيفية وأجهزة التكييف وتناول المأكولات في الخارج كلها استفادت من الارتفاع القياسي للحرارة، وإن كان معظم تجار التجزئة ما زالوا يواجهون تراجعا في المبيعات في مواجهة ارتفاع التضخم».
وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع قيمة المبيعات بوتيرة حادة مع ركود حجم المبيعات، في مؤشر على أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى أن المستهلكين يدفعون قيمة أكبر نظير الحصول على نفس الكمية من السلع.
في ذات الوقت، حذرت سلطة الرقابة على الأسواق في بريطانيا الشركات التي تقدم خدمات «اشترِ الآن وسدد لاحقا» من نشر إعلانات مضللة للمستهلكين. وذكرت هيئة السلوك المالي البريطانية في بيان أنها «تتابع بشكل استباقي» الأسواق، وسوف تستخدم سلطاتها الرقابية والجنائية إذا ما وجدت أن الدعاية، بما في ذلك المنشورات التي يضعها المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتضمن تحذيرات واضحة بشأن المخاطر التي تنطوي عليها هذه النوعية من الخدمات المالية.
وذكرت الهيئة أنها عقدت مؤخراً اجتماع مائدة مستديرة مع الشركات التي تقدم خدمات «اشترِ الآن وسدد لاحقا» لمناقشة «الضوابط الجديدة ودعوة الشركات لبذل المزيد من أجل دعم المقترضين الذين يتعرضون لصعوبات مالية، بما في ذلك نشر نصائح وتوجيهات مالية، وتقديم المشورة للتعامل مع الديون».