مسؤول يوناني: مستعدون لتقديم اقتراحات لتسوية الخلافات مع الدائنين

أسهم أوروبا تتخلى عن مكاسبها الأسبوعية بفعل أزمة اليونان

مسؤول يوناني: مستعدون لتقديم اقتراحات لتسوية الخلافات مع الدائنين
TT

مسؤول يوناني: مستعدون لتقديم اقتراحات لتسوية الخلافات مع الدائنين

مسؤول يوناني: مستعدون لتقديم اقتراحات لتسوية الخلافات مع الدائنين

قال مسؤول بالحكومة اليونانية إن بلاده مستعدة لتقديم مقترحات مضادة «لتسوية الخلافات المتبقية»، مع دائنيها بشأن خطة الإنقاذ.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد اليوناني سيجتمع مع ممثلي الدائنين صباح اليوم (السبت) في بروكسل.
وقال المسؤول: «أصبحنا أقرب إلى الوصول لاتفاق أكثر من أي وقت مضى»، مضيفا أن «ما نحتاجه هو الإرادة السياسية» للتوصل إلى التفاهم المتبادل.
وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس (الجمعة) مبددة مكاسبها التي حققتها منذ يوم الاثنين مع تخلي المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر في ظل استمرار إخفاق اليونان والمقرضين الدوليين في التوصل إلى اتفاق بشأن ديون أثينا.
ورغم أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وألمانيا هوّنوا من شأن قرار صندوق النقد الدولي بسحب فريقه من المحادثات يوم الخميس - وهو ما دعم الأسواق في البداية - قالت اليونان بعد ذلك إنها لن تتجاوز «النقاط الحمراء» رغم الضغوط.
وهوت الأسهم في ظل عدم ظهور مؤشرات على انفراجة ضرورية لتفادي عجز اليونان عن سداد التزاماتها واحتمال خروجها من منطقة اليورو.
ورغم تعافي المؤشر «يوروفرست 300» قليلا من مستوياته المتدنية بعدما قالت اليونان إنها مستعدة لاستئناف المحادثات قبيل إغلاق الأسواق كانت الأسواق اليونانية قد أغلقت بالفعل.
وانخفض المؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.9 في المائة إلى 1544.25 نقطة عند الإغلاق ليستقر خلال الأسبوع إجمالا.
وهوى المؤشر «إيه تي جي» اليوناني 5.9 في المائة بعدما قفز أكثر من ثمانية في المائة يوم الخميس. وخسر المؤشر 1.5 في المائة خلال الأسبوع.
ورغم أن أحجام التعاملات كانت ضئيلة فقد كان الهبوط واسع النطاق في أوروبا إذ خسر المؤشر «داكس» الألماني 1.2 في المائة وتراجع المؤشر «كاك» 40 الفرنسي 1.4 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.