13 اتفاقية استثمارية بـ 12 مليار دولار بين الرياض وطشقند

تمثل أكبر خطوة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوزبكي للسعودية

العلاقات السعودية ـ الأوزبكية تشهد تصاعداً في الجوانب الاقتصادية والأعمال والمشروعات  (الشرق الأوسط)
العلاقات السعودية ـ الأوزبكية تشهد تصاعداً في الجوانب الاقتصادية والأعمال والمشروعات (الشرق الأوسط)
TT

13 اتفاقية استثمارية بـ 12 مليار دولار بين الرياض وطشقند

العلاقات السعودية ـ الأوزبكية تشهد تصاعداً في الجوانب الاقتصادية والأعمال والمشروعات  (الشرق الأوسط)
العلاقات السعودية ـ الأوزبكية تشهد تصاعداً في الجوانب الاقتصادية والأعمال والمشروعات (الشرق الأوسط)

في خطوة تاريخية على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وقّعت وزارة الاستثمار السعودية 13 اتفاقية بقيمة تجاوزت 45 مليار ريال (12 مليار دولار) بين القطاع الخاص السعودي ونظيره الأوزبكي، وذلك على هامش زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف الرسمية إلى السعودية، التي جاءت تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتم توقيع الاتفاقيات خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ونائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي جمشيد خوجاييف.
وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشروعات المشتركة بين الشركات السعودية والأوزبكية؛ حيث تضمنت الاتفاقيات عدداً من الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية؛ منها: الصحة والطاقة والطيران والسياحة والصناعات الدوائية والبناء والأغذية والتقنية الرقمية.
وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والدفع بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والأوزبكي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عددٍ من القطاعات المستهدفة وتوسيع الشراكة الاستراتيجية، وتنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتبادل البيانات في الفرص الاستثمارية المتاحة، وربط فرص الاستثمارات النوعية.
وقال وزير الاستثمار خالد الفالح إن الشراكة مع أوزبكستان مهمة للبلدين؛ خصوصاً أن أوزبكستان من الدول التي تشهد تطوراً متميزاً في قارة آسيا، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مستويات جيدة، خلال السنوات الماضية، متطلعاً إلى تعزيزه من خلال الاتفاقات الحالية والشراكات.
وترتبط السعودية وجمهورية أوزبكستان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية؛ حيث كانت المملكة من الدول الأولى التي بادرت بالاعتراف باستقلال أوزبكستان، وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) عام 1991، تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين، وفي 20 فبراير (شباط) 1992، تم التوقيع على اتفاقية تبادل البعثات الدبلوماسية. وكان وزير الاستثمار السعودي رعى، قبل شهور، وضع حجر الأساس لمحطة سيرداريا لتوليد الكهرباء، وإطلاق مشروعات شركة أكواباور السعودية في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة بخارى.
وتعد «أكواباور» الشركة السعودية الوحيدة المستثمرة في أوزبكستان، وبلغت قيمة استثماراتها 2.6 مليار دولار؛ حيث نفذت أو تشارك في تنفيذ 4 مشروعات لتوليد الطاقة بشقيها المتجددة والتقليدية، وتمثل طاقة التوليد من هذه المشروعات 20 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في البلاد.
وتعمل اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة على تحقيق تطلعات البلدين في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية؛ حيث أقيم خلال العامين الماضيين 6 منتديات لأصحاب الأعمال السـعوديين والأوزبـكيين، كما عُقد منتديان افتراضيان في شهر رمضان عام 2020.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وأوزبكستان 16.6 مليون دولار في عام 2021، منها صادرات سعودية بقيمة 1.6 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 15 مليون دولار، وبذلك يميل الميزان التجاري لصالح أوزبكستان بـ13 مليون دولار.
ويبلغ حجم صادرات السعودية غير النفطية إلى أوزبكستان في 2021 نحو 6 ملايين ريال، فيما بلغت الواردات غير النفطية 55 مليون ريال؛ حيث تعد البتروكيماويات من أهم صادرات المملكة إلى أوزبكستان، فيما تعد المنتجات الغذائية أعلى الواردات وصولاً للأسواق السعودية.
وقدّم الجانب الأوزبكي إلى الجانب السعودي، مقترحاته لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال عام 2022، وركزت المقترحات على الجانب الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليون دولار في العام الحالي، وصولاً إلى 400 مليون دولار في عام 2024.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».