كان بإمكان الرئيس الصيني شي جينبينغ وآلته الحزبية الحاكمة التغاضي عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان وتركها تمر مرور الكرام بدل جعلها مسألة «خطيرة» تستدعي كلاماً عالي النبرة ومناورات حربية كبيرة وتحديات عسكرية مع القطع البحرية الأميركية الموجودة في المنطقة، ناهيك بهجمات إلكترونية طالت مؤسسات رسمية تايوانية. إلا أنه آثر الوقوف بحزم ضد الزيارة لأسباب جوهرية، أهمها على الإطلاق أن يثبت صلابة التوجه والتمسك بسياسة الصين الواحدة وكون تايوان جزءاً لا يتجزأ من الوطن الأم، عشية المؤتمر العام للحزب الشيوعي، وفي ظل الحرب في أوكرانيا التي تنطوي على إعادة رسم للحدود الاستراتيجية وخطوط النفوذ...
كان أداء الاقتصاد الصيني المذهل على مدى سنوات طويلة الورقة الرابحة للحزب الشيوعي ولرئيس البلاد تحديداً، أما الآن وقد تراجع هذا الأداء بسبب جائحة كورونا واعتلال الاقتصاد العالمي عموماً، فلا بد من جرعة «قومية» بين الحين والآخر لاستثارة مشاعر «الجماهير» وتثبيت شرعية السلطة.
لا تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل هي أعمق حتماً وتتصل بالجغرافيا السياسية والمصالح الاقتصادية المصيرية...
*القوّة مصدر ضعف؟
تتمثل مشكلة الصين الجغرافية في أنها القوة التصديرية الأولى في العالم (2.7 تريليون دولار عام 2022)، وبالتالي من الحيويّ لها أن تملك القدرة على الوصول إلى المحيط الهادئ والمياه المجاورة. وفي المقابل، تنظر الولايات المتحدة إلى وصول الصينيين بحرية إلى المحيط الهادئ على أنه تهديد محتمل لعمقها الاستراتيجي، وهو أمر أساسي لواشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وعلى امتداد سنوات الحرب الباردة وما بعدها.
تكفي نظرة إلى الخريطة لكي نرى أن وصول الصين إلى المحيط الهادئ تعترضه سلسلة من الجزر: اليابان وتايوان والفلبين وإندونيسيا. وهذه الدول (إذا اعتبرنا تايوان دولة) حليفة للقوى المجاورة ومنها أستراليا والهند وفيتنام. وإذا لم تكن كل هذه الدول والقوى حليفة للولايات المتحدة، فإنها تشترك حتماً معها في معارضة التوسع النفوذ البحري الصيني.
مدمّرة أميركية في مضيق تايوان (رويترز)
بتعبير آخر، تريد الصين الدفاع عن عمقها الاستراتيجي من خلال السيطرة عليه، فيما تريد الولايات المتحدة الدفاع عن عمقها الاستراتيجي بكل الوسائل الممكنة. أما القوى الإقليمية فتخشى التنين الصيني من جهة، وأي صدام عسكري بين الأميركيين والصينيين من جهة أخرى لأنه سيمتد إليها حتماً.
انطلاقاً من هذا الواقع، نرى أن الصين تبحث عن حل استراتيجي مع تجنب الضرر الاقتصادي الذي قد يرتّبه مزيد من التوسع. ومشكلتها الأساسية في هذا المسعى هي الولايات المتحدة، خصوصاً أن الأخيرة هي «زبونها» الأكبر واستوردت منها سلعاً بقيمة 577 مليار دولار عام 2021، على سبيل المثال. والصين هنا لا تشبه روسيا، فهذه اجتازت عتبة استراتيجية كبيرة عندما أرسلت جيشها إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، فقدّمت مصحلتها الأمنية ومداها الحيوي الجغرافي على مصالحها الاقتصادية، وطفقت تبحث – بنجاح مقبول - عن أسواق بديلة لغازها ونفطها تعويضاً عن الأسواق التي قاطعتها أو التي أُقفلت في وجهها.
الصين لا تستطيع القيام بذلك، فإذا كان التاجر الصغير لا يستطيع معاداة سكان الحيّ، لا شك في أن التاجر العالمي لا يستطيع إثارة ريبة الدول التي تشتري منتجاته وتمدّه بوسائل التنمية التي يحتاج إليها مليار و400 مليون صيني.
هذا هو المأزق الذي على شي جينبينغ التعامل معه، ليبقى الزعيم الذي حقق الازدهار الاقتصادي وفي الوقت نفسه الرئيس الذي لا يقبل المساس بالسيادة في مسألة تايوان أو قمع الطموحات «المشروعة» لبلاده في التمدد عبر جسور العلاقات التجارية.
*المأزق أميركي أيضاً
ليست الصين وحدها في مأزق، فالولايات المتحدة بدورها تتعامل مع مسألة تحتاج إلى توازنات دقيقة جداً. ولا ننسى أن الأميركيين يستوردون سلعاً كثيرة من الصين، ويصدّرون إليها أيضاً وإن يكن الميزان التجاري بين الطرفين يميل بفرق شاسع لمصلحة العملاق الأصفر. يضاف إلى ذلك، أن الصين تملك سندات خزينة أميركية بأكثر من تريليون دولار، واستثمارات مباشرة في الأسواق الأميركية تفوق 38 مليار دولار.
أمامنا طرفان يحتاج أحدهما إلى الآخر اقتصادياً، بل يحتاج العالم كله إلى تعاونهما. ونتذكر هنا أن الرئيس السابق دونالد ترمب قال كلاماً معسولاً كثيراً عن شي جينبينغ وإمكان التعاون بينهما، لكن ذلك لم يترجَم عملياً. واستمرت إدارة جو بايدن على المنهاج نفسه في التعامل التجاري المتشدد مع بكين، لكن مع حذف كلام التودد من قاموس العلاقة.
مقاتلة أميركة الصنع من طراز «إف 16» في قاعدة جوية تايوانية (أ.ف.ب)
لا تستطيع واشنطن، من وجهة النظر الأميركية، التهاون في تأمين العمق الاستراتيجي في منطقة آسيا – المحيط الهادئ. وهو درس تعلمته بألم يوم الهجوم الياباني على بيرل هاربور. وهنا يمكن عقد مقارنة بين هذا الواقع والمشهد الأوروبي الحالي، فالولايات المتحدة تغدق المال والسلاح على أوكرانيا لضمان صمودها في وجه الهجوم الروسي، لأن انهيار أوكرانيا يعني عودة القوات الروسية إلى تخوم أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية التي بدّلت الولاء، للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، وأمر كهذا يُعتبر نكسة كبيرة للأميركيين، ومغيّراً لديناميكيات اللعبة على رقعة الشطرنج العالمية...
من المقرر أن يلتقي جو بايدن وشي جينبينغ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل خلال جولة للأول في جنوب شرق آسيا، علماً أن مكان اللقاء لم يحدَّد بعد (ربما تايوان أو أندونسيا). وستكون مسألة تايوان العنوان الظاهر للبحث، لكن البنود الشائكة أكثر بكثير، من الطموحات الأمنية الصينية في جزر سليمان، إلى الاتفاق الأمني الأميركي – البريطاني – الأسترالي (أوكوس)، إلى حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ وسوى ذلك...
الاقتصاد العالمي مرهق، والحرب في أوروبا تقض المضاجع، والعالم لم يتعافَ كلياً من آثار الجائحة... فهل يملك الجانبان الأميركي والصين ما يكفي من العقلانية والبراغماتية لحل الخلافات بحيث تُحفَظ المصالح من دون صدامات؟
ما يبعث على شيء من الأمل – أقلّه في الوقت الحالي – أن جهود الصين لتعزيز قوتها الاقتصادية والعسكرية تتعلق بتقليل نقاط ضعفها أكثر من كونها تهدف إلى تحقيق التفوق على الولايات المتحدة.
