عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

دمشق تعلن تشكيل «مجلس أعمال سوري - عراقي»

سوق الحميدية الشهيرة في دمشق (أرشيفية - أ.ف.ب)
سوق الحميدية الشهيرة في دمشق (أرشيفية - أ.ف.ب)
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT

دمشق تعلن تشكيل «مجلس أعمال سوري - عراقي»

سوق الحميدية الشهيرة في دمشق (أرشيفية - أ.ف.ب)
سوق الحميدية الشهيرة في دمشق (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، في بيان، اليوم (الثلاثاء)، أنها أصدرت قراراً يقضي بتشكيل «مجلس الأعمال السوري - العراقي»، وتسمية محمد ناصر السواح رئيساً لـ«المجلس» وزياد أوبري نائباً لـ«المجلس» عن الجانب السوري. وبحسب البيان؛ يهدف تشكيل المجلس إلى «تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق، في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية»، مع التنويه بأهمية السوق العراقية بالنسبة إلى المنتجات التصديرية السورية، التي «تلبي حاجة المستهلك العراقي»، والتي كانت حتى عام 2010 تستورد ما نسبته نحو 46.5 في المائة من إجمالي الصادرات السورية إلى الدول العربية.
وحافظ الجانبان السوري والعراقي على علاقتهما الاقتصادية، رغم الحرب والوضع المضطرب في البلدين، حيث باتت السوق العراقية أهم الأسواق القريبة المفتوحة أمام المنتجات السورية في ظل العقوبات الاقتصادية الدولية والعزلة المفروضة على النظام السوري. تشكيل «مجلس الأعمال السوري ـ العراقي»، يتزامن مع تصديق الحكومة على تأسيس عشرات الشركات التجارية في سوريا التي تعود ملكيتها لمستثمرين عراقيين وإيرانيين ولبنانيين، آخرها «شركة نبع المعارف للوازم المكتبية» محدودة المسؤولية، وتعود ملكيتها لمستثمرين عراقيين ومقرها الرئيسي ريف دمشق.
ويواجه انسياب البضائع بين البلدين العديد من المشكلات المتعلقة بالشحن وشهادات المنشأ، وقد جرى بحثها الأسبوع الماضي بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، والملحق التجاري بالسفارة العراقية في دمشق، خطاب علي إسماعيل. وناقش الجانبان آلية التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل انسياب البضائع السورية إلى الأسواق العراقية، وتنظيم المعارض العامة والتخصصية وأسواق البيع لمنتجات البلدين، وتأمين شحن البضائع السورية إلى العراق. وجرى الاتفاق على الاعتراف بشهادات المنشأ التي يتم تصديقها من قبل كل من غرفة الصناعة والسفارة العراقية في دمشق، وإلا فسيتم رفضها من قبل المنافذ الحدودية وذلك بناء على طلب الجهات العراقية. ويعدّ معبر البوكمال الذي يسيطر عليها النظام ويقع في منطقة النفوذ الإيراني في سوريا، المعبر الأهم لنقل البضائع من سوريا إلى العراق.
ويقدر متوسط حركة الشحن التجاري بين البلدين بـ25 شاحنة يومياً معظمها بضائع محلية تتجه نحو العراق. وبحسب أرقام سورية رسمية، وصل إجمالي إيرادات المعبر عام 2020 إلى نحو 276 ألف دولار أميركي. وقد ساهم وجود غرفة تجارة مشتركة بين سوريا والعراق، وغياب الرسوم الجمركية بينهما، في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية بتشجيع إيران، التي تستخدم الطرق البرية العراقية ممراً إلى سوريا بعيداً من المراقبة الدولية على الممرات البحرية.
يذكر أن الجانبين؛ العراقي والسوري، وقعا عام 2017 اتفاقية تعاون تجاري تضمنت تصدير التمور العراقية مقابل تصدير الخضراوات والفواكه السورية، والسماح للقطاع الخاص السوري باستيراد النفط العراقي، ومنح المواطنين العراقيين غير المقيمين استثناء لفتح حسابات بالقطع الأجنبي في البنوك السورية، إلى جانب إقامة بنك مشترك يحل مشكلة التحويلات المالية بين البلدين. وذلك بالإضافة إلى التوقيع في وقت سابق على 8 مذكرات تعاون اقتصادي في مجالات الإعمار والإسكان والاستثمار والتعليم والسياحة والإعلام.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر