السنيورة يطالب بـ«حصر قرار الحرب والسلم» بيد الدولة

وجّه في ذكرى نهاية حرب 2006 انتقادات لاذعة لـ«حزب الله»

عناصر ومؤيدون لـ«حزب الله» خلال احتفال ديني بمدينة النبطية في جنوب لبنان يوم 12 أغسطس الجاري (أ.ف.ب)

وجّه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، انتقادات لاذعة لـ«حزب الله» في الذكرى السنوية الـ16 لانتهاء «حرب لبنان الثالثة» عام 2006، معتبراً أنه ما زال «يسعى لإحداث المزيد من المتاعب للمواطنين اللبنانيين وللوطن والدولة، ومن بينها توريط لبنان في مواجهات ومخاطر عسكرية لا قِبل للبنان بمواجهتها أو تحملها، بينما هو يبحث عن طريق لا يجدها للعودة إلى كنف أسرته العربية، وإلى المجتمع الدولي».
وذكّر السنيورة، في بيان أصدره أمس بمناسبة الذكرى الـ16 لصدور القرار الدولي 1701 الذي أوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع بشأن انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة الجنوب، بعد غياب عنها دام لأكثر من ثلاثين سنة «كان محظوراً فيها على الجيش اللبناني الانتشار على أرضه».
ورأى أن «هذا القرار حمى لبنان وحسم أمر السيادة في الجنوب اللبناني لمصلحة الدولة اللبنانية في مواجهة عدوانية وأطماع العدو الإسرائيلي. هذا فضلاً عن أن هذا القرار أعاد التذكير والتأكيد على القرار 1559 القاضي بمنع السلاح غير الشرعي على الأرض اللبنانية، والقرار 1680 الداعي إلى ترسيم حدود لبنان».
وأشار السنيورة إلى أن حكومته آنذاك «نجحت في جهودها المثابرة في إطلاق وتنظيم وتمويل أوسع وأكبر عملية إعادة إعمار وبناء ما دمره العدوان في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وسائر أنحاء البلاد من بنى تحتية ومرافق عامة وتعليمية وصحية وخدماتية. (…) بفضل الدعم العربي السياسي والمالي الكبير وفي مقدمه من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية، وكذلك أيضاً بأموال الدولة اللبنانية. هذا علماً بأنه، خلال شهور قليلة، وقبل نهاية عام 2006، عاد المهجرون إلى بلداتهم وقراهم، وفتحت المدارس أبوابها، ورابط الجيش اللبناني على الحدود».
ورأى أن «إعادة قراءة هذه التجربة بكل دروسها يجب أن تدفع اللبنانيين إلى التمسك بأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون منوطاً حصراً بالدولة اللبنانية بما أنها هي الجهة الدستورية والسياسية والقانونية التي تجمع كل جوانب الشعب اللبناني وتمثلهم (اللبنانيين) والتي يمكنها أن تقرر باسمهم وتتحمل المسؤولية نتيجة قراراتها»، مشيراً إلى أنه في الإمكان تجميع كل الإمكانات والطاقات المتاحة، العسكرية والبشرية والمالية، لتوضع «بكنف وإمرة هذه الدولة لمواجهة العدو الإسرائيلي».
وقارن السنيورة بين الأمس واليوم، فقال: «حيث نجح لبنان سابقاً في اكتساب الدعم والرعاية العربية والدولية، بما ساعده ومكنه من الخروج من تلك المحنة الطاحنة والرهيبة. بينما، في المقابل، ها هو لبنان اليوم يتخبط في خضم أزمة وطنية وسياسية وانهيارات اقتصادية ومالية وإدارية ومعيشية كبرى حولت غالبية الشعب إلى خط الفقر وما دون. كذلك، وفي المقابل أيضاً، لا يزال الجانب المعروف يسعى لإحداث المزيد من المتاعب للمواطنين اللبنانيين وللوطن والدولة، ومن بينها توريط لبنان في مواجهات ومخاطر عسكرية لا قبل للبنان بمواجهتها أو تحملها، بينما هو يبحث عن طريق لا يجدها للعودة إلى كنف أسرته العربية، وإلى المجتمع الدولي الداعمين والمتفهمين لمشكلات لبنان واللبنانيين والداعمين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، ولتوفير مقتضيات استعادة الدولة اللبنانية لدورها وهيبتها، واستعادة الحياة الوطنية والكريمة المستقرة والآمنة للبنانيين».
واعتبر أنه «في المرحلة الحالية والمقبلة أحوج ما نكون لاحترام هذا القرار وما يعنيه ترسيخاً وتعزيزاً للشرعية اللبنانية والدعم لها في وجه كل الأطماع، والحيلولة دون الافتئات على الدولة اللبنانية في دورها وسلطتها وقرارها الحر. سيبقى لبنان، رغم كل المحن والاستيلاءات، قوياً وسيداً وحراً بعيشه المشترك، وبالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وبشرعيته العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي طليعتها القرار الرقم 1701».