سوريا أسوأ بلدان العالم في الزج بالأطفال إلى النزاع المسلح

وفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة و«الشبكة السورية»

طفلة قضت جراء غارة روسية استهدفت منزلاً في بلدة الجديدة (د ب أ)
طفلة قضت جراء غارة روسية استهدفت منزلاً في بلدة الجديدة (د ب أ)
TT

سوريا أسوأ بلدان العالم في الزج بالأطفال إلى النزاع المسلح

طفلة قضت جراء غارة روسية استهدفت منزلاً في بلدة الجديدة (د ب أ)
طفلة قضت جراء غارة روسية استهدفت منزلاً في بلدة الجديدة (د ب أ)

علقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال، بوصفها مصدراً أساسياً للمعلومات حول الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، من خلال التعاون والشراكة مع آلية «الرصد والإبلاغ» في منظمة «اليونيسيف»، ومن منطلق مراجعتها السنوية تقارير الأمم المتحدة. وعدّ التقرير الأممي سوريا الأسوأ في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال، مع تصدر النظام السوري وحلفائه الانتهاكات المرتبطة بالقتل والتشويه، فيما حلت «قوات سوريا الديمقراطية» ثانياً من حيث الانتهاك ذاته، بينما تصدر «الجيش الوطني» فصائل المعارضة المسلحة في تجنيد الأطفال، تلته «هيئة تحرير الشام»، وحلت «قوات سوريا الديمقراطية» ثالثاً. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قدم إلى مجلس الأمن الدولي، في يونيو (حزيران) الماضي تقريرَه السنوي حول «الأطفال والنزاع المسلح» في عام 2021، سلط فيه الضوء على الاتجاهات السائدة فيما يتعلق بأثر النزاع المسلح على الأطفال في دول عدة؛ من بينها سوريا. وحدد التقرير المسؤولين عن الانتهاكات التي تشمل تجنيد الأطفال واستخدامهم، والقتل والتشويه، واغتصاب الأطفال، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضدهم، كذلك الاعتداء على المدارس والمشافي، واختطاف الأطفال. وقال التقرير إنه تحقق من وقوع 2271 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال في سوريا، تضمنت القتل والتشويه، والتجنيد، والاحتجاز وسلب الحرية، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمشافي، والاختطاف ومنع وصول المساعدات الإنسانية. تضرر منها ما لا يقل عن 2022 طفلاً في عام 2021، لافتاً إلى أن عمليات الرصد بشكل عام واجهت عقبات، من خلال الاعتداء أو التهديد بالاعتداء، من قبل الأطراف المنتهكة ضد مراقبي الانتهاكات ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. واستوقف «الشبكة الحقوقية» من خلال تحليلها التقرير أنه استخدم تعبير «القوات الجوية الموالية للحكومة»، وعدّت أنه كان من الأفضل تحديد «القوات الروسية» في هذا الانتهاك، لأنها الحليف الوحيد للنظام السوري الذي يملك سلاح طيران مستخدماً في سوريا. يذكر أن التقرير الأممي أشار إلى أن سوريا هي أسوأ بلد في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات، فقد تم تجنيد واستخدام 1296 طفلاً في سوريا في عام 2021، قام 1285 طفلاً منهم بدور قتالي. ولفتت الشبكة، في بيانها الاثنين، إلى ارتفاع هذه الحصيلة عما سجله تقرير الأمين العام عام 2020 وذكر فيه أنه تم تجنيد واستخدام 837 طفلاً. ووفقاً للتقرير، فقد تصدرت فصائل في المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، بقية أطراف النزاع من حيث تجنيد الأطفال بـ596 حالة، تلتها «هيئة تحرير الشام» بـ380. فيما حلت ثالثاً «قوات سوريا الديمقراطية» (وحدات حماية الشعب - وحدات الحماية النسوية - قوات الأمن الداخلي الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا) بـ245. يذكر أنه ومنذ عام 2014، قامت «آلية الرصد والإبلاغ في سوريا» بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في سياق النزاع المسلح، والتحري عنها بشكل منهجي، والآلية مكلفة من قبل مجلس الأمن وفق القرار «1612» (2005) والقرارات اللاحقة. وتتعاون «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مع آلية «الرصد» الأممية، عبر مشاركة شهرية مستمرة لبيانات «الشبكة» التي تمكن فريقها من توثيق أصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال، والتجنيد، والخطف، والاعتقال - الاحتجاز، والاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، والعنف الجنسي، ومنع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.