منفذ عملية القدس يحمل الهوية الإسرائيلية «وتحرك منفرداً»

إسرائيل تعزز قواتها في القدس بعد هجوم مسلح

الشّرطة الإسرائيلية بالقرب من موقع الهجوم بالقرب من البلدة القديمة بالقدس في وقت مبكر الأحد (إ.ب.أ)
الشّرطة الإسرائيلية بالقرب من موقع الهجوم بالقرب من البلدة القديمة بالقدس في وقت مبكر الأحد (إ.ب.أ)
TT

منفذ عملية القدس يحمل الهوية الإسرائيلية «وتحرك منفرداً»

الشّرطة الإسرائيلية بالقرب من موقع الهجوم بالقرب من البلدة القديمة بالقدس في وقت مبكر الأحد (إ.ب.أ)
الشّرطة الإسرائيلية بالقرب من موقع الهجوم بالقرب من البلدة القديمة بالقدس في وقت مبكر الأحد (إ.ب.أ)

دفعت إسرائيل بتعزيزات أمنية دائمة في القدس، بعد عملية نفذها فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية في المدينة، أصاب خلالها 7 إسرائيليين بالرصاص، في ليلة طويلة شهدت مطاردة واعتقالات وتطويق مناطق قبل أن يسلم المنفذ نفسه وسلاحه للشرطة الإسرائيلية.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، إنه سيتم تعزيز منطقة القدس بشكل كبير لمنع المزيد من العمليات، مضيفاً في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، أنه لا مجال لأن يفلت أي مهاجم من بين أيدي قوات الأمن. وأضاف «أن العبرة التي يجب استخلاصها من الاعتداء بإطلاق النار الذي وقع قرب حائط المبكى في القدس ليلة السبت/الأحد، واحدة، وهي أنه من تسول له نفسه استهداف مواطني إسرائيل، فإنه لا يمكنه الهروب، سنطارده ونلقي القبض عليه في أي مكان كان وسنحاسبه بكل صرامة».
وكان فلسطيني من القدس فاجأ المنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي كانت منتشية بتحقيق إنجازات ضد حركة «الجهاد الإسلامي» في غزة وضد مسلحين في نابلس، ونفذ هجوماً في القدس فجر الأحد أدى إلى إصابة 7 إسرائيليين بينهم 2 في حالة خطيرة. وهاجم أمير صيداوي (25 عاماً) ويسكن في القدس ويحمل الجنسية الإسرائيلية، إسرائيليين في ساحتين مختلفتين في القدس، ثم فر باتجاه حي سلوان المحاذي للبلدة القديمة والذي طوقته القوات الإسرائيلية، وشنت فيه حملات واسعة بمشاركة مروحية وطائرات درون، دون أن تتمكن من اعتقاله قبل أن يسلم نفسه بعد ساعات. واستهدف صيداوي في تمام الساعة 1:30 صباحاً حافلة تابعة لشركة أيجد في شارع معالي هشالوم في البلدة القديمة بالقدس، ثم هاجم إسرائيليين في موقف قبر ديفيد هميلخ قبل أن يصل أفراد من الشرطة والشاباك والجيش الإسرائيلي إلى المنطقة، ويشرعون في عملية مطاردة وراء منفذ العملية في جميع أنحاء المدينة.
وقال لبيد إن «القدس عاصمتنا ومركز سياحي لجميع الأديان، وتعمل قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي على استعادة السلام والشعور بالأمن في المدينة». وفوراً شرع محققو الشرطة والطب الشرعي بالتحقيق في الهجوم، وساعدت مروحية من وحدة جوية تابعة للشرطة الإسرائيلية في عمليات المسح معززة القوات الخاصة التي نشطت في المدينة، وطوقت القوات بشكل كبير بلدة سلوان وعزلتها، لكن بدون اعتقاله حتى قام بتسليم نفسه وسلاحه. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن المشتبه به سلم نفسه مع السلاح الذي يبدو أنه استخدمه في إطلاق النار، مضيفة أنه «بعد ساعات من المطاردة المستمرة التي شاركت فيها قوات الشرطة وحرس الحدود وجهاز الأمن العام، قام المشتبه به في تنفيذ الهجوم بالبلدة القديمة بالقدس بتسليم نفسه ومعه السلاح المستخدم».
ونشرت الشرطة صورة للمسدس الذي سلمه المشتبه به، لكنها لم تحدد المكان الذي سلم فيه نفسه. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن صيداوي استقل سيارة أجرة إلى مركز للشرطة في القدس وسلم نفسه. وهنأ وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، العاملين في سلك الشرطة على النجاح في وضع اليد على منفذ العملية، وقال إن إسرائيل «ستلاحق في أي مكان وزمان، أولئك الذين يلتمسون الأذى، وستضع يدها عليهم، كما أثبتنا في الأسابيع الأخيرة وفي أكثر من جبهة». هذا، وسلم صيداوي نفسه بعد اعتقال 3 من أقاربه بينهم والدته.
ووقع الهجوم بعد أسبوع من جولة قتال مكثفة استمرت ثلاثة أيام بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، قتلت فيها إسرائيل 49 فلسطينياً بينهم قادة في سرايا القدس التابعة للجهاد، وبعد أيام قليلة على اغتيال 3 فلسطينيين في نابلس، بينهم قائد كتائب الأقصى التابعة لفتح إبراهيم النابلسي. وسارعت حركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى، إلى الإشادة بالهجوم، واصفين إياه بأنه «بطولي»، ويأتي «كرد طبيعي على جرائم الاحتلال اليومية ضد شعبنا وبلدنا ومواقع إسلامية ومسيحية». ولم يتبن أي فصيل فلسطيني الهجوم، لكن المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، طارق عز الدين، قال إن العملية «تأتي في سياق استمرار مقاومة الاحتلال في وحدة الساحات ضد هذا المحتل».
وكانت الجهاد أطلقت على مواجهتها الأخيرة مع إسرائيل اسم «وحدة الساحات». لكن في إسرائيل، قالوا إن صيداوي لم يكن له ماضٍ أمني وإنما اعتقل سابقاً لأسباب جنائية، وقال لبيد إنه بحسب التحقيقات فقد عمل المنفذ لوحده. مقابل ذلك، استنكر سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، توم نيدس، بشدة، هذه العملية، وكتب في تغريدة له على تويتر، أنه يصلي من أجل الشفاء العاجل لجميع المصابين الذين قالت وسائل إعلام إسرائيلية «إن بينهم مواطنين أميركيين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.