شبح «إيبولا» يخيم على أفريقيا مجددًاhttps://aawsat.com/home/article/381526/%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%C2%AB%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%C2%BB-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7
أثار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «إيبولا» على الحدود بين سيراليون وغينيا، المخاوف من عودة الفيروس القاتل للانتشار في الدول التي كان قد ضربها في مارس (آذار) 2014 وأدى لوفاة أكثر من 11 ألف شخص، وإصابة نحو 27 ألفا آخرين. وتأتي الإصابات المتزايدة بإيبولا بعد أسابيع من إعلان منظمة الصحة العالمية من انحسار الفيروس على مدار 10 شهور شهدت تسع حالات في كلا البلدين، سيراليون وغينيا، حتى مايو (أيار) الماضي. وبعدها، قالت المنظمة إن «قوة الإصابة بفيروس إيبولا وأيضا المنطقة الجغرافية لانتقاله قد زادت»، وفي تقريرها الأخير للحالة أكدت وجود 31 إصابة بالفيروس في الأسبوع الذي ينتهي يوم 7 يونيو (حزيران) الجاري، 16 منها في غينيا و15 في سيراليون. ونشرت صحيفة «غارديان» البريطانية مقتطفات من التقرير الذي جاء فيه «هذا هو الارتفاع الثاني أسبوعيا على التوالي في حوادث الإصابة بالفيروس، كما أنه عدد الإصابات الأعلى في سيراليون منذ أواخر مارس الماضي». ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الهيئة الطبية الدولية International Medical Corps قوله «أشعر بأننا نعود إلى المربع واحد، لقد تحرك العالم لكن لا تزال هناك مشكلة حقيقية هنا»، مضيفا أن ليبيريا قد تحررت من الفيروس لكن غينيا تظل مشكلة فيما تكافح سيراليون، وقال: «الحدود لا معنى لها والعائلات تعبر كلا البلدين». ويقول الصليب الأحمر في غينيا إن الأسبوع الماضي شهد 16 إصابة في 6 بلديات، أربع منها على الحدود مع سيراليون التي شهدت بدورها حالات في مقاطعة كامبيا الساحلية على الحدود مع غينيا. وكانت قمة عقدت الجمعة الماضي بين قادة غينيا وسيراليون قد وصفت حماية التجارة والمرور عبر الحدود أحد التحديات الكبرى، لكن ما يزيد من صعوبة السيطرة على الانتقال بين الدولتين هو وجود 56 معبرا حدوديا بينهما.
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.
