«الشورى» السعودي يناقش تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

يصوّت الثلاثاء على مطالبة وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين

يناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته يوم الاثنين المقبل، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور فايز الشهري والدكتور عوض الأسمري والدكتور جبريل العريشي والدكتور عبد العزيز الحرقان، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ورأى مقدمو المقترح أن التطبيق العملي لمواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ صدوره في العام 1428هـ أثبت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة بناء على العديد من المسوغات الموضوعية والتنظيمية، منها ظهور مستجدات في الوسائل التقنية التي أعقبت صدور النظام، وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها.
كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1435 / 1436 هـ.
ومن أبرز التوصيات التي تقدمت بها اللجنة "التنسيق مع جهات الاختصاص لتيسير استخراج الصكوك الشرعية لعقارات الأوقاف"، كما طالبت اللجنة باعتماد المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها وكذلك معلومات منسوبيها ومعلوماتها المتعلقة بجانب الصيانة.
وينظر المجلس في الجلسة ذاتها إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل المواد (43) و(50) و (53) من نظام الأسلحة والذخائر، كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة التصويت على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المذكرة، ومذكرة تفاهم أخرى في مجال المياه بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مذكرة التفاهم.
وفي الجلسة العادية الثامنة والأربعين التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل، يصوت مجلس الشورى على أن تقوم وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، كما دعا المجلس في توصية أخرى إلى فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة تقرير وزارة الإسكان للعام المالي 1434 / 1435هـ في جلسة سابقة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 47 وتاريخ 25 / 8 / 1407هـ بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1436 / 1437 هـ - 1440 / 1441 هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات أثناء مناقشة الخطة في جلسة سابقة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ المقدم من عضو المجلس اللواء الطيار حمد الحسون، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.