تفاوت أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي تواصل صعودها القوي

البورصة السعودية ترتد مرتفعة.. وبورصة قطر تعاود التراجع

تفاوت أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي تواصل صعودها القوي
TT

تفاوت أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي تواصل صعودها القوي

تفاوت أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي تواصل صعودها القوي

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفعت سوق دبي بشكل ملحوظ بنسبة 1.78 في المائة لتقفل عند مستوى 4187.25 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وكسرت البورصة السعودية سلسلة تراجعها بارتفاع من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل بنسبة 0.53 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9541.58 نقطة. تلتها البورصة الكويتية التي سجلت ارتفاعها بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6303.35 نقطة. وكذلك ارتفع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1369.89 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.89 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11836.95 نقطة بضغط من غالبية القطاعات. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2163.8 نقطة. وأخيرًا تراجعت البورصة العمانية بضغط من قطاع المال والخدمات بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6473.05 نقطة.

البورصة السعودية ترتد مرتفعة بدعم قاده قطاع النقل

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 50.7 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليغلق عند مستوى 9541.58 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 140.1 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال نفذت من خلال 90.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 115 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.32 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.229 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.11 في المائة.
وسجل سعر سهم «تكافل الراجحي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.57 في المائة وصولاً إلى سعر 33.90 ريال تلاه سعر سهم «مبرد» بواقع 4.03 في المائة وصولاً إلى سعر 74.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «سايكو» أعلى نسبة تراجع بواقع 1.94 في المائة وصولاً إلى سعر 26.80 ريال تلاه سهم «اللجين» بواقع 1.41 في المائة وصولاً إلى سعر 22.35 ريال. واحتل سهم «سابك» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 396.6 مليون ريال وصولاً إلى سعر 103.50 ريال تلاه سهم «الإنماء» بواقع 353.4 مليون ريال وصولاً إلى سعر 23.85 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بحجم التداول بواقع 14.8 مليون سهم تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 10 ملايين سهم وصولاً إلى سعر 9.05 ريال.

* ارتفاع ملموس في سوق دبي
سجلت سوق دبي ارتفاعًا ملموسًا بدعم قاده قطاع العقارات بعد النشاط الكبير لسهم «أرابتك» وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4187.25 نقطة رابحًا بواقع 73.32 نقطة أو ما نسبته 1.78 في المائة. وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم «الإمارات دبي الوطني»، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.12 في المائة و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.46 في المائة و«أرابتك» بنسبة 12.26 في المائة و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.74 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.99 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليار سهم بقيمة 3 مليارات درهم نفذت من خلال 21.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 3.17 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.80 في المائة.
ومن أخبار الشركات، قفز أداء سهم «أرابتك» ((ARTC، المدرج بسوق دبي المالية، بعد مرور ساعتين على تداولات الأربعاء، ليحلق للجلسة الثانية على التوالي، لترتفع القيمة السوقية لـ«أرابتك» بأكثر من الربع خلال يومين، وذلك بعد تصريحات وزير الإسكان المصري، أول من أمس. وأنهى السهم تداولات أول من أمس (الثلاثاء)، على ارتفاع بنحو 14 في المائة. وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مصطفى مدبولي، إن رئيس شركة «أرابتك» الإماراتية متوقع حضوره إلى مصر، في أقل من شهر؛ لإتمام مفاوضات مشروع المليون وحدة. وارتفع أداء السهم بنحو 13.03 في المائة إلى مستويات الـ2.95 درهم ليلامس أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر وتحديدًا بجلسة 26 فبراير (شباط)، أغلق حينها عند مستويات الـ3.010 درهم. وتداول السهم بنحو 457.74 مليون درهم لتشكل ما نسبته 26 في المائة من تداولات السوق حتى الآن متصدرًا لقائمة التداول البالغة 1.805 مليار درهم. كانت «أرابتك» المُدرجة في بورصة دبي، قد أعلنت في شهر أبريل (نيسان) الماضي، عن حصولها على موافقة مجلس الوزراء المصري، على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المؤلفة من 100 ألف وحدة سكنية، بمدينتي العبور، وبدر في مصر.
وسجل سعر سهم «أملاك» للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.780 في المائة وصولاً إلى سعر 2.330 درهم تلاه سعر سهم «أرابتك» بواقع 12.260 في المائة وصولا إلى سعر 2.930 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «BLME Holdings» أعلى نسبة تراجع بواقع 31.030 في المائة وصولاً إلى سعر 0.600 دولار تلاه سعر سهم شعاع بواقع 2.620 في المائة وصولاً إلى سعر 0.670 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 608 ملايين درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 500.2 مليون درهم وصولاً إلى سعر 1.320 درهم. واحتل سهم «الاتحاد العقارية» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 384.8 مليون سهم تلاه سهم «أرابتك» بواقع 208.6 مليون سهم.

* سوق الكويت تواصل نشاطها الإيجابي
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.27 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليقفل عند مستوى 6303.35 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازي. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.7 مليون سهم بقيمة 18 مليون دينار نفذت من خلال 4465 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 11.06 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 9.59 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 6.23 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 1.88 في المائة.
وسجل سعر سهم «ياكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولاً إلى سعر 0.126 دينار تلاه سعر سهم «كويت ت» بواقع 8.47 في المائة وصولاً إلى سعر 0.320 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «يوباك» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35 في المائة وصولاً إلى سعر 0.630 دينار تلاه سعر سهم «العقارية» بواقع 6.67 في المائة وصولاً إلى سعر 0.028 دينار. واحتل سهم «أدنك» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.0325 دينار تلاه سهم «منازل» بواقع 27 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.0475 دينار.

* رابح وحيد في البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس، بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجعت مؤشرها العام بواقع 106.55 نقطة أو ما نسبته 0.89 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11836.95 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 336.5 مليون ريال نفذت من خلال 4130 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.47 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.01 في المائة.
وسجل سعر سهم «الرعاية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.03 في المائة وصولاً إلى سعر 190.600 ريال تلاه سعر سهم «مخازن» بواقع 2.03 في المائة وصولاً إلى سعر 75.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.25 في المائة وصولاً إلى سعر 54.10 ريال تلاه سعر سهم «الأهلي» بواقع 4.22 في المائة وصولاً إلى سعر 43.10 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 661 ألف سهم تلاه سهم «الطبية» بواقع 659 ألف سهم. واحتل سهم «QNB» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 46.2 ريال تلاه سهم «صناعات قطر» بواقع 44.6 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 1.50 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1369.89 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 815.6 ألف سهم بقيمة 170.7 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.54 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.19 نقطة واستقرت بقية القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «المصرف الخليجي التجاري» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.13 في المائة وصولاً إلى سعر 0.066 دينار تلاه سعر سهم «سلام» بواقع 2.92 في المائة وصولاً إلى سعر 0.141 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم «شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة» بواقع 1.80 في المائة وصولاً إلى سعر 0.820 دينار. واحتل سهم «سلام» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 600.1 ألف دينار تلاه سهم «ألمنيوم» البحرين بقيمة 100.5 ألف.

* تراجع البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 1.47 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 6473.05 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.3 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 790 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.69 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.17 في المائة وصولاً إلى سعر 0.131 ريال تلاه سعر سهم «الشرقية لتحلية المياه» بواقع 1.90 في المائة وصولاً إلى سعر 3.750 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الخليجية للاستثمار ممتازة» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.77 في المائة وصولاً إلى سعر 0.120 ريال تلاه سعر سهم «العمانية المتحدة للتأمين» بواقع 2.03 في المائة وصولاً إلى سعر 0.290 ريال. واحتل سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.2 مليون سهم تلاه سهم «بنك نزوى» بواقع 1.2 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.074 ريال. واحتل سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليون ريال تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 992.2 ألف ريال وصولاً إلى سعر 1.720 ريال.

* تراجع طفيف في البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.03 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس، لتقفل عند مستوى 2163.8 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة 16.1 مليون دينار نفذت من خلال 4985 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.33 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم «الأمل للاستثمارات المالية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.43 في المائة وصولاً إلى سعر 1.30 دينار تلاه سهم «الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية» بواقع 7.11 في المائة وصولاً إلى سعر 2.71 دينار، في المقابل سجل سعر سهم «بنك سوسيته جنرال الأردن» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.89 في المائة وصولاً إلى سعر 1.08 دينار تلاه سعر سهم «العربية للمشاريع الاستثمارية» بواقع 6.66 في المائة وصولاً إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» المركز الأول بقيم التداول بواقع 4.6 مليون دينار تلاه سهم «المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار» بواقع 1.9 مليون دينار.



خطة «وكالة الطاقة»... هل تنجح براميل «الاحتياطي» في تهدئة أسعار النفط؟

ناقلة نفط تُفرّغ حمولتها من النفط الخام في محطة بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط تُفرّغ حمولتها من النفط الخام في محطة بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

خطة «وكالة الطاقة»... هل تنجح براميل «الاحتياطي» في تهدئة أسعار النفط؟

ناقلة نفط تُفرّغ حمولتها من النفط الخام في محطة بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط تُفرّغ حمولتها من النفط الخام في محطة بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، عن أن وكالة الطاقة الدولية تدرس تنفيذ أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها، في خطوة استباقية تهدف إلى تهدئة الأسواق التي تعصف بها تداعيات الصراع الراهن. وتتجاوز الكمية المقترحة نحو 182 مليون برميل، وهي الكمية التي طُرحت إبان الأزمة الأوكرانية عام 2022، مما يعكس حجم القلق الدولي من القفزات السعرية الراهنة. وعلى الرغم من أن وزراء طاقة مجموعة السبع لم يتفقوا فوراً على التنفيذ، مطالبين الوكالة بتقييم أعمق للوضع، فإن مجرد تسريب أنباء هذه الخطة أدى إلى تراجع مؤقت في أسعار العقود الآجلة لخامَي برنت وتكساس، في محاولة من البيت الأبيض لتصوير الحرب وكأنها «انتهت» بهدف تهدئة روع المتداولين.

وبعدما تسربت أنباء هذه الخطة وأدت إلى تراجع مؤقت في أسعار العقود الآجلة، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى فاعلية هذا السلاح الاستراتيجي في مواجهة الحقائق الجيوسياسية على الأرض؛ فهل يمكن للبراميل المُخزّنة في الكهوف والمستودعات الغربية أن تعوّض شريان النفط العالمي في مضيق هرمز؟ وهل يمتلك الغرب «النفس الطويل» الكافي لمواجهة انسداد ملاحي قد يمتد لأسابيع أو أشهر؟

مضخات النفط تعمل في حين تتوقف أخرى عن العمل في حقل بيلريدج النفطي بالقرب من ماكيتريك في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ترسانة الطوارئ: هل تكفي لمواجهة التاريخ؟

الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، وعددها 32 دولة، تمتلك مجتمعة ما لا يقل عن 1.2 مليار برميل من النفط في مخزونات الطوارئ العامة، وفقاً للوكالة التي تشرف على عمليات السحب المنسق من المخزونات. وقد ساعدت الوكالة، ومقرها في باريس، في تنفيذ خمسة تدخلات من هذا النوع: قبل حرب الخليج الأولى عام 1991، وبعد إعصارَي «ريتا» و«كاترينا» في 2005، وعقب اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، ومرتين في 2022 استجابةً للاضطرابات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

ومن بين أعضاء الوكالة، تمتلك الولايات المتحدة أكبر مخزون احتياطي في أربعة مواقع عالية التأمين على طول ساحل خليج المكسيك. هذه الكهوف العميقة والضخمة المبنية تحت الأرض قادرة على استيعاب أكثر من 700 مليون برميل من النفط. وفقاً لبيانات وزارة الطاقة، تحتوي هذه المواقع حالياً على نحو 415 مليون برميل نقلاً عن «بلومبرغ»، أي أنها ممتلئة بنسبة 60 في المائة فقط، بعد أن تم استنزافها في سحب قياسي خلال عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عقب هجوم روسيا على أوكرانيا.

أما الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فقد كوّنت في السنوات الأخيرة ما يبدو أنها قدرة احتياطية أكبر. تمتلك البلاد نحو 1.4 مليار برميل من النفط الخام في مخزونها الاستراتيجي، وفق تقديرات مركز سياسات الطاقة العالمية التابع لجامعة كولومبيا.

انقسام دولي: هل السحب ضرورة أم مغامرة؟

على الصعيد الدبلوماسي، لم يكن المسار نحو تفعيل هذه الخطة يسيراً؛ فقد أخفق وزراء طاقة مجموعة السبع في اجتماعهم يوم الثلاثاء في الاتفاق فوراً على الإفراج عن الاحتياطيات، مطالبين وكالة الطاقة الدولية بإجراء تقييم شامل للموقف أولاً. وبرز الموقف الفرنسي بوصفه أحد أبرز المعرقلين للتحرك المتسرع؛ إذ صرح وزير المالية الفرنسي بأن المجموعة لم تصل بعد إلى النقطة التي تستوجب سحب المخزونات، مفضلاً التريث رغم تأييد دول أخرى في المجموعة للإفراج المنسق.

وسبق هذا الاجتماع اجتماع آخر لوزراء مالية المجموعة يوم الاثنين، الذين قالوا بدورهم إنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة اتخاذ قرار السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، لكنهم أكدوا استعدادهم لذلك.

وأبدى ترمب تردداً في الإفراج عن النفط من الاحتياطي الأميركي. وقد وصف هو ووزير الطاقة كريس رايت الأسعار المرتفعة للطاقة بأنها مؤقتة.

أما بالنسبة إلى الدول الأخرى، فقد وجّهت اليابان قواعد تخزين النفط لبدء استعدادات السحب من المخزون، حسبما ذكرت صحيفة «نيكي»، مما يشير إلى أن البلاد قد تمضي قدماً بشكل مستقل، إلا أن الحكومة قالت إنها لم تتخذ أي قرار بعد. وقالت الهند في 9 مارس (آذار) إنها لا تخطط للسحب من مخزونها الاحتياطي.

مضخة نفطية في حقل بيلريدج النفطي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

هل تحل الأزمة بالاحتياطيات؟

يرى موقع «يورو إنتليجنس» أن خصمَي الإدارة الأميركية الحقيقيين في هذه الحرب هما خاما برنت وغرب تكساس. فالمشكلة الأساسية تكمن في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي للنفط الخام المنقول بحراً. ويؤكد التحليل أن أي محاولة للتدخل عبر الاحتياطيات الاستراتيجية ستصطدم بحجم الكارثة؛ فإجمالي ما تمتلكه دول الوكالة مجتمعة مخصص في الأصل لحالات الطوارئ القصوى مثل الزلازل والحروب الشاملة، وليس لمجرد كبح الأسعار عند تجاوزها حاجز 100 دولار. وفي حال الفقد الشامل لإمدادات المضيق، فإن هذه المخزونات لن تكفي العالم سوى لـ120 يوماً فقط، وهي فترة تنتهي بـ«نضوب» سلاح الطاقة الغربي تماماً.

وتزداد الصورة تعقيداً عند النظر إلى الطبيعة الهيكلية لهذه الاحتياطيات؛ حيث يشير «يورو إنتليجنس» إلى وجود تفاوت كبير في كيفية إدارتها بين الدول. ففي حين تسيطر الحكومة الفرنسية بالكامل على مخزوناتها، لا تمتلك بريطانيا مخزونات حكومية مباشرة وتعتمد على القطاع الصناعي. كما أن جزءاً كبيراً من هذه الاحتياطيات موجود فعلياً داخل خطوط الأنابيب للحفاظ على استقرار العمليات التشغيلية، مما يجعل سحبه فوراً أمراً غير واقعي.

علاوة على ذلك، يبرز تحدي «إعادة الملء»؛ إذ إن أي كمية تُسحب اليوم سيتحتم على الغرب شراؤها لاحقاً لاستبدالها، مما سيخلق ضغطاً شرائياً هائلاً في الأسواق عندما تحاول دول الخليج استعادة نشاطها، وهو ما يضع الأسواق في حالة «كش ملك» تقنية لا مخرج سهلاً منها.

معضلة اللوجيستيات

ومع تصاعد وتيرة النقاشات حول جدوى هذه الخطوة، تبرز معضلة «العامل الزمني» بوصفه أحد القيود الفيزيائية الخفية؛ فعملية الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية ليست مجرد قرار سياسي يُنفّذ بضغطة زر، بل هي عملية لوجيستية معقدة يستغرق وصول نفطها إلى الأسواق فعلياً فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حداً أدنى. فبمجرد صدور الأمر، تحتاج المنشآت إلى وقت لتجهيز الضخ، ثم تأتي مرحلة النقل عبر خطوط الأنابيب إلى المواني، وصولاً إلى شحنها وتفريغها في المصافي.

ومثال على ذلك أن القدرة القصوى للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي تبلغ نحو 4.4 مليون برميل يومياً، وفقاً لموقع وزارة الطاقة الأميركية، ويستغرق وصول النفط من مواقع التخزين إلى السوق المفتوحة 13 يوماً بعد صدور القرار الرئاسي. علما بأن هناك أسباباً لوجيستية أيضاً؛ فإدارة ترمب تحاول إعادة ملء الاحتياطي، وقد تعهد الرئيس بملئه «عن آخره»، لكن المخزون ليس مصمماً لاستقبال النفط وإخراجه في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، قالت الإدارة إن السحب الذي بدأه الرئيس السابق جو بايدن قد أضر بالمنشآت، وما زالت أعمال الإصلاح جارية.

هذا الفارق الزمني يعني أن الأسواق ستظل تحت رحمة التقلبات الفورية لعدة أسابيع، قبل أن يلمس المستهلك أي أثر مادي لزيادة المعروض، وهو ما يجعل سلاح الاحتياطيات أداة «ردع نفسي» أكثر من كونه حلاً تقنياً للحرائق السعرية المشتعلة لحظياً.

لافتة تعرض أسعار البنزين والديزل في محطة وقود بشورلاين في الولايات المتحدة (د.ب.أ)

ثلاثة قيود تحكم السعر

من جانبه، استعرض موقع «أويل برايس» ثلاثة قيود تجعل من الصعب السيطرة على الأسعار عبر القرارات المكتبية فقط، أولها تآكل «القدرة الفائضة» التي لا يمكنها في أحسن أحوالها تعويض سوى جزء بسيط من التدفقات المفقودة عبر مضيق هرمز. أما القيد الثاني فهو «مرونة الطلب»، حيث اقتربت الأسعار من مستوى 120 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي يُوصف تاريخياً بأنه «محفّز الركود»، حيث تضطر الشركات والمستهلكون إلى تقليص نشاطهم قسرياً. وأخيراً، يبرز تراجع حجم الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 415 مليون برميل بوصفه عائقاً ثالثاً؛ إذ إنه لم يعد بالقوة التي كان عليها قبل عقدين، مما يقلص من قدرة واشنطن على المناورة طويلة الأمد.

ويختتم المحللون بتوقع سيناريوهات قاتمة في حال فشل الحلول الدبلوماسية واستمرار الانسداد الهيكلي؛ فإذا تضررت البنية التحتية لمعالجة النفط في المنطقة قد تتجاوز الأسعار حاجز 140 دولاراً للبرميل. وفي هذه الحالة، لن تكون المشكلة في «السعر» فحسب، بل في التدافع العالمي المحموم للحصول على البراميل الفيزيائية لتسيير قطاعات النقل والزراعة التي تعتمد كلياً على النواتج المقطرة مثل الديزل. وهكذا، تبدو خطة وكالة الطاقة الدولية وكأنها محاولة لشراء الوقت، في مواجهة أزمة تتجاوز قدرة الدول على الاحتواء ما لم يتم تأمين الممرات المائية الحيوية بشكل دائم، حسب المحللين.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)

تهدد أسعار الديزل المتصاعدة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، في وقت تضغط فيه الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود الصناعي وأنواع النفط الخام المخصصة لإنتاجه. ويؤكد تجار ومحللون أن الديزل يعاني أصلاً من نقص في المعروض منذ سنوات نتيجة الهجمات على المصافي الروسية والعقوبات الغربية، إلا أن الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل زاد من قتامة المشهد.

تتركز المخاوف حالياً على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة من إمدادات الديزل العالمية المنقولة بحراً. ويرى خبراء أن الديزل هو «المنتج الأكثر عرضة للتأثر» بهذا الصراع من الناحية الهيكلية، لكونه الوقود الذي يرتكز عليه الشحن، والزراعة، والتعدين، والنشاط الصناعي، مما يجعله البرميل الأكثر حساسية للاقتصاد الكلي في المنظومة العالمية، وفق «رويترز».

خسائر ضخمة في الإمدادات

تشير تقديرات اقتصاديي الطاقة إلى أن تعطل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى فقدان نحو 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً من إمدادات الديزل، أي ما يعادل 5 في المائة إلى 12 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع فقدان 500 ألف برميل يومياً أخرى بسبب توقف صادرات المصافي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفه محللون بوضعية «كش ملك» لأسواق الطاقة.

قفزات سعرية وتضخم قادم

نتيجة لهذه الاضطرابات، ارتفعت أسعار الديزل بوتيرة أسرع بكثير من النفط الخام والبنزين منذ بدء النزاع، مع توقعات بأن تتضاعف أسعار التجزئة إذا استمر إغلاق المضيق لفترة طويلة. هذا الارتفاع سيمتد أثره سريعاً إلى تكاليف نقل السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مما ينذر بـ«موجة ثانية» من التضخم المدفوع بالتكاليف، وقد يجبر المزارعين على إبطاء عمليات الزرع، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

هوامش ربح قياسية للمصافي

على الصعيد العالمي، سجلت هوامش ربح الديزل قفزات حادة؛ ففي الولايات المتحدة كسبت العقود الآجلة أكثر من 28 دولاراً للبرميل في فترة وجيزة، بينما قفزت الأسعار في أوروبا بنسبة 55 في المائة تقريباً، نظراً لاعتماد القارة العجوز الكبير على إمدادات الشرق الأوسط كبديل للوقود الروسي. ورغم أن هذه الهوامش الضخمة تنعش ميزانيات شركات التكرير، إلا أنها تمثل ضريبة باهظة سيدفعها المستهلك والنمو العالمي.


وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الكمية ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط التي طرحتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في السوق على دفعتين عام 2022 عندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

ودعت وكالة الطاقة الدولية إلى اجتماع استثنائي للأعضاء يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن الاقتراح في اليوم التالي، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم اعتماد الخطة في حال عدم وجود اعتراضات، لكن احتجاجات أي دولة قد تؤخر هذه الجهود.

يوم الثلاثاء، لم يتفق وزراء طاقة مجموعة السبع على الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مطالبين وكالة الطاقة الدولية بتقييم الوضع.

وقال مصدر من مجموعة السبع لوكالة «رويترز»: «على الرغم من عدم وجود نقص فعلي في النفط الخام حاليًا، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل حاد، وترك الوضع دون معالجة ليس خياراً مطروحاً».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «تؤيد دول مجموعة السبع عمومًا الإفراج المنسق عن مخزونات النفط من قبل وكالة الطاقة الدولية».

ومع ذلك، لا يمكن البدء بالإفراج الفعلي فوراً لأن القرارات المتعلقة بجوانب مثل الحجم الإجمالي، وتوزيعات الدول، والتوقيت تتطلب مزيدًا من النقاش، بحسب المصدر.

ومن المتوقع أن تقترح أمانة وكالة الطاقة الدولية سيناريوهات، بناءً على التأثير المتوقع على السوق، وقد يمتد التواصل إلى دول غير أعضاء في الوكالة مثل الصين والهند.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت بعد تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».