تفاوت أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي تواصل صعودها القوي

البورصة السعودية ترتد مرتفعة.. وبورصة قطر تعاود التراجع

تفاوت أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي تواصل صعودها القوي
TT

تفاوت أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي تواصل صعودها القوي

تفاوت أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي تواصل صعودها القوي

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفعت سوق دبي بشكل ملحوظ بنسبة 1.78 في المائة لتقفل عند مستوى 4187.25 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وكسرت البورصة السعودية سلسلة تراجعها بارتفاع من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل بنسبة 0.53 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9541.58 نقطة. تلتها البورصة الكويتية التي سجلت ارتفاعها بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6303.35 نقطة. وكذلك ارتفع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1369.89 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.89 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11836.95 نقطة بضغط من غالبية القطاعات. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2163.8 نقطة. وأخيرًا تراجعت البورصة العمانية بضغط من قطاع المال والخدمات بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6473.05 نقطة.

البورصة السعودية ترتد مرتفعة بدعم قاده قطاع النقل

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 50.7 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليغلق عند مستوى 9541.58 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 140.1 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال نفذت من خلال 90.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 115 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.32 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.229 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.11 في المائة.
وسجل سعر سهم «تكافل الراجحي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.57 في المائة وصولاً إلى سعر 33.90 ريال تلاه سعر سهم «مبرد» بواقع 4.03 في المائة وصولاً إلى سعر 74.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «سايكو» أعلى نسبة تراجع بواقع 1.94 في المائة وصولاً إلى سعر 26.80 ريال تلاه سهم «اللجين» بواقع 1.41 في المائة وصولاً إلى سعر 22.35 ريال. واحتل سهم «سابك» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 396.6 مليون ريال وصولاً إلى سعر 103.50 ريال تلاه سهم «الإنماء» بواقع 353.4 مليون ريال وصولاً إلى سعر 23.85 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بحجم التداول بواقع 14.8 مليون سهم تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 10 ملايين سهم وصولاً إلى سعر 9.05 ريال.

* ارتفاع ملموس في سوق دبي
سجلت سوق دبي ارتفاعًا ملموسًا بدعم قاده قطاع العقارات بعد النشاط الكبير لسهم «أرابتك» وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4187.25 نقطة رابحًا بواقع 73.32 نقطة أو ما نسبته 1.78 في المائة. وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم «الإمارات دبي الوطني»، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.12 في المائة و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.46 في المائة و«أرابتك» بنسبة 12.26 في المائة و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.74 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.99 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليار سهم بقيمة 3 مليارات درهم نفذت من خلال 21.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 3.17 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.80 في المائة.
ومن أخبار الشركات، قفز أداء سهم «أرابتك» ((ARTC، المدرج بسوق دبي المالية، بعد مرور ساعتين على تداولات الأربعاء، ليحلق للجلسة الثانية على التوالي، لترتفع القيمة السوقية لـ«أرابتك» بأكثر من الربع خلال يومين، وذلك بعد تصريحات وزير الإسكان المصري، أول من أمس. وأنهى السهم تداولات أول من أمس (الثلاثاء)، على ارتفاع بنحو 14 في المائة. وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مصطفى مدبولي، إن رئيس شركة «أرابتك» الإماراتية متوقع حضوره إلى مصر، في أقل من شهر؛ لإتمام مفاوضات مشروع المليون وحدة. وارتفع أداء السهم بنحو 13.03 في المائة إلى مستويات الـ2.95 درهم ليلامس أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر وتحديدًا بجلسة 26 فبراير (شباط)، أغلق حينها عند مستويات الـ3.010 درهم. وتداول السهم بنحو 457.74 مليون درهم لتشكل ما نسبته 26 في المائة من تداولات السوق حتى الآن متصدرًا لقائمة التداول البالغة 1.805 مليار درهم. كانت «أرابتك» المُدرجة في بورصة دبي، قد أعلنت في شهر أبريل (نيسان) الماضي، عن حصولها على موافقة مجلس الوزراء المصري، على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المؤلفة من 100 ألف وحدة سكنية، بمدينتي العبور، وبدر في مصر.
وسجل سعر سهم «أملاك» للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.780 في المائة وصولاً إلى سعر 2.330 درهم تلاه سعر سهم «أرابتك» بواقع 12.260 في المائة وصولا إلى سعر 2.930 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «BLME Holdings» أعلى نسبة تراجع بواقع 31.030 في المائة وصولاً إلى سعر 0.600 دولار تلاه سعر سهم شعاع بواقع 2.620 في المائة وصولاً إلى سعر 0.670 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 608 ملايين درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 500.2 مليون درهم وصولاً إلى سعر 1.320 درهم. واحتل سهم «الاتحاد العقارية» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 384.8 مليون سهم تلاه سهم «أرابتك» بواقع 208.6 مليون سهم.

* سوق الكويت تواصل نشاطها الإيجابي
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.27 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليقفل عند مستوى 6303.35 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازي. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.7 مليون سهم بقيمة 18 مليون دينار نفذت من خلال 4465 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 11.06 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 9.59 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 6.23 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 1.88 في المائة.
وسجل سعر سهم «ياكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولاً إلى سعر 0.126 دينار تلاه سعر سهم «كويت ت» بواقع 8.47 في المائة وصولاً إلى سعر 0.320 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «يوباك» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35 في المائة وصولاً إلى سعر 0.630 دينار تلاه سعر سهم «العقارية» بواقع 6.67 في المائة وصولاً إلى سعر 0.028 دينار. واحتل سهم «أدنك» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.0325 دينار تلاه سهم «منازل» بواقع 27 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.0475 دينار.

* رابح وحيد في البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس، بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجعت مؤشرها العام بواقع 106.55 نقطة أو ما نسبته 0.89 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11836.95 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 336.5 مليون ريال نفذت من خلال 4130 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.47 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.01 في المائة.
وسجل سعر سهم «الرعاية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.03 في المائة وصولاً إلى سعر 190.600 ريال تلاه سعر سهم «مخازن» بواقع 2.03 في المائة وصولاً إلى سعر 75.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.25 في المائة وصولاً إلى سعر 54.10 ريال تلاه سعر سهم «الأهلي» بواقع 4.22 في المائة وصولاً إلى سعر 43.10 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 661 ألف سهم تلاه سهم «الطبية» بواقع 659 ألف سهم. واحتل سهم «QNB» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 46.2 ريال تلاه سهم «صناعات قطر» بواقع 44.6 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 1.50 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1369.89 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 815.6 ألف سهم بقيمة 170.7 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.54 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.19 نقطة واستقرت بقية القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «المصرف الخليجي التجاري» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.13 في المائة وصولاً إلى سعر 0.066 دينار تلاه سعر سهم «سلام» بواقع 2.92 في المائة وصولاً إلى سعر 0.141 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم «شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة» بواقع 1.80 في المائة وصولاً إلى سعر 0.820 دينار. واحتل سهم «سلام» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 600.1 ألف دينار تلاه سهم «ألمنيوم» البحرين بقيمة 100.5 ألف.

* تراجع البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 1.47 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 6473.05 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.3 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 790 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.69 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.17 في المائة وصولاً إلى سعر 0.131 ريال تلاه سعر سهم «الشرقية لتحلية المياه» بواقع 1.90 في المائة وصولاً إلى سعر 3.750 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الخليجية للاستثمار ممتازة» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.77 في المائة وصولاً إلى سعر 0.120 ريال تلاه سعر سهم «العمانية المتحدة للتأمين» بواقع 2.03 في المائة وصولاً إلى سعر 0.290 ريال. واحتل سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.2 مليون سهم تلاه سهم «بنك نزوى» بواقع 1.2 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.074 ريال. واحتل سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليون ريال تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 992.2 ألف ريال وصولاً إلى سعر 1.720 ريال.

* تراجع طفيف في البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.03 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس، لتقفل عند مستوى 2163.8 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة 16.1 مليون دينار نفذت من خلال 4985 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.33 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم «الأمل للاستثمارات المالية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.43 في المائة وصولاً إلى سعر 1.30 دينار تلاه سهم «الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية» بواقع 7.11 في المائة وصولاً إلى سعر 2.71 دينار، في المقابل سجل سعر سهم «بنك سوسيته جنرال الأردن» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.89 في المائة وصولاً إلى سعر 1.08 دينار تلاه سعر سهم «العربية للمشاريع الاستثمارية» بواقع 6.66 في المائة وصولاً إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» المركز الأول بقيم التداول بواقع 4.6 مليون دينار تلاه سهم «المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار» بواقع 1.9 مليون دينار.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن. ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».

حصانة لوجيستية

وفي ظل تأكيدها على عدم وضوح الرؤية تجاه مسار حرب إيران، قالت الوكالة إن «السيناريو الأساسي الحالي يتلخص في أن التهديدات الرئيسية التي تواجه السعودية ستبدأ بالتلاشي بحلول نهاية مارس (آذار) مع بدء تراجع التوترات في المنطقة».

وتستند هذه الرؤية إلى الحصانة اللوجيستية التي تتمتع بها المملكة، والتي تمكنها من تحييد الآثار المترتبة على إغلاق الممرات البحرية؛ إذ يبرز خط أنابيب «شرق-غرب» بطول 1200 كيلومتر كبديل استراتيجي فائق الكفاءة، بقدرته على نقل نحو 5 ملايين برميل من الخام يومياً من منطقة بقيق في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مع احتمالية رفع هذه القدرة إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما يضمن تدفق الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية بعيداً عن تقلبات المضيق.

أضافت أن القدرة الاستيعابية الإجمالية لخط «شرق-غرب» توفر للمملكة «صمام أمان» لوجيستياً قادراً على امتصاص الصدمات وتخفيف حدة أي اضطرابات في الصادرات، حتى في حال امتدت فترة الإغلاق الفعلي للمضيق، مما يعزز من مرونة سلسلة الإمداد السعودية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية رغم الظروف الاستثنائية.

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)

الإنتاج والتخزين

ولا تتوقف عناصر القوة السعودية عند البدائل اللوجيستية، بل تمتد لتشمل استراتيجية إدارة الإنتاج والتخزين، وفق «ستاندرد آند بورز»؛ حيث تمتلك المملكة فائضاً إنتاجياً يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً، بالإضافة إلى سعات تخزينية ضخمة تقارب 30 مليون برميل.

وأشارت إلى احتفاظ السعودية بقدرات تخزين وتكرير في الخارج، في آسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في الشركات التابعة لشركة «أرامكو» (إس-أويل) في كوريا الجنوبية و«موتيفا» في الولايات المتحدة- وهو ما اعتبرته أمراً يمنح المملكة طبقة حماية إضافية تتيح لها تعويض أي نقص في الإمدادات فور انحسار الأعمال العدائية.

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تتبنى الحكومة السعودية نهجاً يتسم بالبراغماتية والحرص على استدامة المالية العامة؛ إذ تعمل السلطات على مراجعة شاملة للأولويات الاقتصادية ومشاريع «رؤية 2030» لضمان مواءمتها مع المعطيات الراهنة.

ولفتت الوكالة إلى أن إن هذا التوجُّه، الذي يهدف إلى ضبط الإنفاق المالي دون التفريط في الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد، يعكس التزاماً راسخاً بحماية الموازنة العامة من الضغوط التضخمية التي قد يفرزها استمرار الصراع. وشدَّدت على أن تركيز المملكة على الإصلاحات الهيكلية يجعلها في وضع مالي واقتصادي قوي يتيح لها امتصاص الصدمات وتجاوز تبعات المرحلة الراهنة بأقل قدر من التأثير على مسارها التنموي المستقبلي.

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (روسترز)

زخم غير نفطي

بجانب الدور المحوري لقطاع الطاقة، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد السعودي يمثل الركيزة الثانية لاستقرار التصنيف الائتماني، حيث يواصل النشاط غير النفطي نموه القوي ليشكل حالياً قرابة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً بشكل ملموس من 65 في المائة في عام 2018. واعتبرت أن هذا الزخم الملحوظ في الأنشطة غير النفطية لا يعكس فقط توسعاً في القطاعات التقليدية، بل هو نتاج مباشر لبرامج «رؤية 2030» التي أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال؛ إذ تُسهم الاستثمارات الضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، في خلق قاعدة اقتصادية متنوعة لا ترتهن بتقلبات الأسواق العالمية للنفط، مما يوفر للمالية العامة تدفقات إيرادية أكثر استدامة وتنوعاً.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحول لم يأتِ بمعزل عن الإصلاحات الاجتماعية وسوق العمل، حيث ساهم الارتفاع الملحوظ في مشاركة المرأة في القوى العاملة في تعزيز الطلب المحلي ودعم مرونة الاستهلاك الخاص. ولفتت إلى أن هذا التطور في سوق العمل، إلى جانب نمو الائتمان وتزايد الدخل المتاح للأسر، يعمل كحائط صد يمتص الصدمات الخارجية ويحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي رغم أي ضغوط جيوسياسية محتملة.

ورأت الوكالة في هذا المسار التنموي «فك ارتباط» تدريجي ومدروس، مدعوماً ببيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعل من الاقتصاد غير النفطي محركاً ذاتي الدفع لا يكتفي بدعم النمو فحسب، بل يرسخ الثقة في ملاءة المملكة وقدرتها على تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط والطويل، حتى في أكثر الظروف الإقليمية تحدياً.

آفاق النمو والتحول الهيكلي

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار نموه رغم التحديات الإقليمية الراهنة، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2026، مع توقعات بمتوسط نمو يبلغ 3.3 في المائة للفترة ما بين 2027 و2029.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت - قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة - في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية السعودية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.

ومع إبقاء الحكومة الإنفاق الاجتماعي على رأس أولوياتها، رأت «ستاندرد آند بورز» أن إعادة تقييمها «المستمر لمشاريع الاستثمار، إلى جانب إصلاحات صناديق التقاعد، يُظهر التزامها باستدامة المالية العامة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يُخفف من مخاطر نمو النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، ويفتح المجال لانتعاش الاستثمار الأجنبي من مستوياته الراهنة».


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).