سفيرة واشنطن في عمان: الشراكة الأردنية الأميركية تحقق مزايا اقتصادية للأردن

حجم التجارة بين البلدين بلغ 3.4 مليار دولار العام الماضي

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن إليس ويلز متحدثة خلال جلسة نقاشية نظمها منتدى تطوير السياسات الاقتصادية («الشرق الأوسط»)

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأردن إليس ويلز اتساع الشراكة الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، حيث وقعّت أخيرا مع رئيس الحكومة الأردنية اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار لضمان وصول الأردن إلى الأسواق الرأسمالية العالمية والتي ستوفر هذه الاتفاقية، مع اتفاقيتين سابقتين، أكثر من 500 مليون دولار على الأردن من دفع الفائدة.
وقالت السفيرة ويلز خلال جلسة نقاشية نظمها منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي أمس الأربعاء حجم التجارة الإجمالي بين الولايات المتحدة والأردن بلغ 3.4 مليار دولار في عام 2014 من خلال المناطق الاقتصادية المؤهلة وصولًا إلى اتفاقية التجارة الحرة، مشيرة إلى أن الأردن تمكن من خلال مؤسسة الاستثمار ما وراء البحار الخاصة، من الاستفادة تمويل مشاريع كبيرة وصغيرة. مثل مشروع خط ناقل مياه الديسي البالغ 325 كلم، بالإضافة إلى مشاريع فردية تخلق فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بتنمية القوى العاملة الشبابية أكدت السفيرة ويلز أن قطاعات التكنولوجيا النظيفة والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتلقى مساعدات من برنامج التنافسية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجالات البحث والتمويل وإدارة الأعمال، كما وقعت الولايات المتحدة مذكرة تفاهم لثلاثة أعوام تتعهد فيها بتقديم مساعدات تبلغ مليار دولار سنويًا لغاية عام 2017 موضحة أنه بحلول نهاية السنة المالية الحالية، تكون الولايات المتحدة قد قدمت 15 مليار دولار كمساعدات اقتصادية للأردن منذ نشأتها.
وبينت أنه يُولد أكثر من 75 في المائة من المواليد في الأردن في أقسام الأمومة التي حدّثتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كما تم تخصيص نصف مليار دولار للتعليم في الأردن منذ عام 2005، الأمر الذي ساعد برامج الحكومة الأميركية على الوصول إلى 30 ألف معلم ومعلمة وأكثر من مليون طالب وطالبة أي ثلثي الطلاب في الأردن، بالإضافة إلى حصول ثلث السكان في الأردن على مياه نقية وصالحة للشرب من خلال محطات المعالجة وشبكات التزويد المُنشأة بأموال أميركية.
وشددت على أن المساعدات تهدف لجعل الأردن أقوى وأكثر اكتفاء ذاتيًا من الناحية الاقتصادية ومساعدته على استخدام ثروته من الموارد البشرية في توسيع مدى تأثيره في المنطقة والعالم.
وأضافت أن أصل التحديات الرئيسية التي يواجهها الأردن تكمن بذات التحديات التي تواجهها كل أمة نامية في كيفية إيجاد اقتصاد مستدام وشامل.
وفيما يتعلق بالشباب وفرص العمل بينت أن سوق العمل تستقبل كل عام 100 ألف خريج جديد ولكن لا يوجد مواقع للعمل تكفي لهم في المجالات التي اختاروها، فيما يرتاد عشر الطلاب فقط مراكز التدريب المهني للحصول على شهادات مهنية مما يعكس الوضع حالة الهرم مقلوبًا، حيث يرغب «الجميع بأن يُصبح مهندسًا وليس فنيًا»، وفقًا لأحد الرواد الأردنيين.
وقال إن الحرب والإرهاب قلل من التجارة مع الشركاء التقليديين للأردن، مشيرة إلى وجود الفرص لفتح المزيد من الممرات التجارية في المنطقة.
وأضافت أن توجيه الدعم الغذائي بشكل صحيح للفقراء الأردنيين يخفض من قيمة فاتورة دعم الغذاء في الأردن البالغة 316 مليون دولار إلى النصف.
وقالت إن الحكومة الأردنية تعمل على تقليل حاجتها للاقتراض من البنوك، فإنه ينبغي اعتبار الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم أولوية استثمارية، ولكن على الرغم من أن هذه المشاريع تشكل 95 في المائة من الأعمال المسجلة إلا أنها تتلقى 10 في المائة فقط من القروض، كما أن معظم البنوك لم تنظر بعد في كيفية إعادة هيكلة ممارساتها في الإقراض لهذا القطاع مما يسترعي الانتباه إلى هذه الحالة الأخرى للهرم المقلوب.
وأكدت أن الولايات المتحدة مستمرة كشريك مع الأردن لتخطي التحديات الاقتصادية بما فيها، الطاقة والمياه، حيث إن ندرة مصادر الطاقة زادت الديون على شركة الكهرباء الوطنية الحكومية والتي وصلت إلى 4.7 مليار دينار بما يعادل 6.7 مليار دولار، وعلى الرغم من خسارة الغاز المصري رخيص الثمن، فإن ذلك فتح المجال أمام شركتين أميركيتين رئيسيتين للطاقة المتجددة لوضع خططًا للاستثمار في الأردن من خلال مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بقوة 20 ميغا وات في عمان، ومشروع في إربد لتوليد 45 ميغا وات باستخدام طاقة الرياح.
وأضافت أن الغاز الطبيعي المسال الذي وصل على متن السفينة العائمة إلى ميناء العقبة مؤخرًا سيسمح باستيراد الأردن لكميات كبيرة من المحروقات بتكلفة معقولة تزوّد 30 في المائة من الطاقة التي تحتاجها الدولة بتكلفة أقل من ثلث تكلفة الديزل، مشيرة إلى أهمية أخذ ضمان تزويد الغاز الطبيعي على المدى الطويل من حقل ليفياثان بعين الاعتبار، الأمر الذي من شأنه حل أزمة الطاقة في الأردن بشكل كلي.
وحول المساعدات في مجال المياه بينت أن الولايات المتحدة تقدم المساعدة للأردن لإعداد حلول مائية جديدة ومبتكرة، حيث ساهمت بأكثر من مليار دولار في قطاع المياه على مدار الأعوام العشرة الماضية وتم مؤخرا افتتاح سد الكرك جنوب الأردن الممول من عوائد بيع القمح الذي تبرّعت به الولايات المتحدة.
وقالت السفيرة ويلز إن الولايات المتحدة تعمل على إكمال برنامج مائي في مدينة الزرقاء بقيمة 275 مليون دولار من خلال شركة تحدي الألفية، كما يتم دعم المرحلة الأولى من مشروع تحلية قناة البحر الميت مع البحر الأحمر «ريد ديد»، الذي سيُوفّر مصادر مائية جديدة في العقبة وشمال الأردن.
وشددت على أن الوضع الأمني لا يمكن أن يتحسن دون تحسّن التنمية والفرص الاقتصادية للمواطنين. ويجب على الأردن أن يكون خلّاقًا في منهجيته لفتح أسواق جديدة وتعزيزها.
وأوصت أصحاب الأعمال بقيادة الطريق، مبينة أن عدة مشاريع تهتم بأن يبقى القطاع الخاص منخرطًا في المبادرات الإقليمية كمبادرة مركز التجارة للشرق الأوسط، فللأرباح وتوفير الوظائف صدى أعلى من السياسة.
وأشارت إلى أن أحد برامج جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) أتاح الفرصة لربط الأردنيين بمسرّع الأعمال في وادي السيليكون والمسمى بـ«بلج آند بلي» الفرصة لروادٍ شبابٍ لاحتضان أعمالهم في الولايات المتحدة، حيث جمعوا ما يقارب مليون دولار من التمويل لتاريخه.
وأكدت بأنه لا يمكن لأي مجتمع تحقيق إمكانياته الكاملة ما لم يضبط ويُسخّر مهارات وقدرات شعبه بنسبة مائة في المائة. كما يعتمد كل من الاستقرار والسلام والازدهار العالمي على حماية حقوق المرأة والفتاة والارتقاء بها حول العالم.
وتناولت مسألة تشغيل المرأة حيث بينت أنه وفقًا لأحد التقديرات، فإنه إذا ضُيّقت فجوة النوع الاجتماعي بمقدار الثلث فقط لنما الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بمقدار تريليون دولار سنويًا أو بنسبة 6 في المائة. وإذا شاركت النساء الأردنيات في المجال الاقتصادي للدولة بالقدر نفسه كمثيلاتهن من النساء العربيات في الدول المجاورة لزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة إلى عشرة في المائة.
وبينت أن منظمة «التعليم لغايات التوظيف» التي تُوفر تدريبًا على المدى القصير للمهارات الفنية، والتي أسسها السيد رونالد برودر وهو مطور عقاري من الولايات المتحدة تستقبل الشباب والشابات العاطلين عن العمل وتُدربهم على الوظائف المطلوبة كأمين صندوق ومدخل بيانات، وتعمل على إيجاد وظائف لهم. ومن بين 5 آلاف شخص درّبتهم منظمة برودر في الأردن، حصل 85 في المائة منهم على وظائف.
وأشارت إلى أنه من خلال مشروع ضمانات تسهيل القروض الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تُقدّم الولايات المتحدة 250 مليون دولار للبنوك المشاركة لتمويل الأعمال الصغيرة، حيث عادت أكثر من 10 في المائة من الضمانات بالفائدة على أعمال تمتلكها سيدات.