إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث لـ«سد النهضة»

وسط تأكيدات مصرية - سودانية على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق

سد النهضة الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم (الجمعة) اكتمال الملء الثالث لـ(سد النهضة)، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات متنامية مع دولتي المصب «مصر والسودان». وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن «إثيوبيا نجحت في اكتمال المرحلة الثالثة من عملية ملء (سد النهضة)». ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية)، (الجمعة) فإن «مياه نهر آباي بدأت تتدفق فوق قمة (سد النهضة) الإثيوبي للمرة الثالثة، وبلغ منسوب ارتفاع (السد) في الجانب الأيسر والأيمن 611 متراً، وبلغ ارتفاع منسوب جزء الممر من (السد) 600 متر فوق سطح البحر». 
يأتي هذا وسط تأكيدات مصرية- سودانية بضرورة «إبرام اتفاق (قانوني مُلزم) ينظم عمليتي ملء وتشغيل (السد)، وعدم شروع إثيوبيا في اتخاذ أي (إجراءات أحادية)، من دون التنسيق مع دولتي المصب، تحسباً لأي اضرار محتملة». وأكد خبير الموارد المائية، مستشار وزير الري المصري الأسبق، الدكتور ضياء الدين القوصي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر والسودان دائماً يؤكدان على المسار التفاوضي لحل أزمة (السد) الممتدة منذ 10 سنوات»، لافتاً إلى «استمرار مصر في طلبها ضرورة التوصل لاتفاق (قانوني)».
الإعلان الإثيوبي عن اكتمال الملء الثالث، جاء بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي، لمصر والسودان لـ«الدخول في مفاوضات لتسوية القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر الحوار، هو الطريق الأمثل بالنسبة للبلدان مع استمرار بناء (سد النهضة)». وقال أحمد خلال كلمته (الخميس) بمناسبة تشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من «السد» إن «بلاده أوضحت أكثر من مرة لدولتي المصب عدم النية لإلحاق ضرر بهما»، مشيراً إلى أنه «تم تشغيل التوربين الثاني بعد تخزين 22 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثالث، ومع ذلك لم يحدث أي انخفاض للمياه تجاه دول المصب». 
من جهته، قال القوصي إن «إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي تخزين 22 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثالث (أظنه كلاماً غير دقيق)، لأن إثيوبيا خزنت خلال العامين الماضيين 7 مليارات، وهذا العام تأمل في تخزين 10 مليارات، وهو الرقم الذي أظن أنهم لم يصلوا إليه، لأن هطول المطر مستمر، وهذا الهطول منعهم من إكمال رفع منسوب الممر الأوسط»، لافتاً إلى أنه «لو افترضنا أنه تم حجز الـ10 مليارات، فيكون المجموع 17 مليارا وليس 22 مليارا»، موضحاً أن «المتابع لما تعلنه إثيوبيا خاصة الأرقام يكتشف أن هناك تناقضاً".
ونهاية الشهر الماضي، اتهمت مصر إثيوبيا بـ«إفشال كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل أزمة (سد النهضة)»، مؤكدة تسجيلها اعتراضاً رسمياً لرئيس مجلس الأمن بسبب استمرار أديس أبابا في ملء «السد» بشكل أحادي. وتصف القاهرة القضية بـ«الوجودية» لشعبها. ومطلع الأسبوع الجاري قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تتحرك في موضوع «سد النهضة» بـ«بهدوء وتفاوض». وتعهد بحماية حصة بلاده قائلاً إن «مياه مصر أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي ولن أسمح لأحد بالمساس بها».
في السياق، أكد القوصي أن «رئيس الوزراء الإثيوبي دائماً ما يوجه خطابين، الأول للداخل للمواطن الإثيوبي، والخطاب الثاني لمصر والسودان بشأن التفاوض، رغم أن المفاوضات مستمرة من 10 سنوات ولم يحدث فيها أي جديد»، موضحاً أن «مصر والسودان خلال السنوات الثلاث الماضية حصلا على حصتهما من المياه، لأن الفيضانات كانت كبيرة ولم يحدث أي شيء».
من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية للتفاوض في ملف «سد النهضة» بوزارة الري السودانية، مصطفى حسين، إن «بلاده تراقب عن كثب نتائج خطوة إثيوبيا التي أعلنتها ببدء التوربين الثاني في توليد الكهرباء من (السد)». وأضاف في تصريحات صحافية أن بلاده «ستتخذ الإجراء اللازم بشأن ملء (سد النهضة) حال تهديد الخطوة لسلامة خزان الروصيرص أو التأثير على الري في المشروعات الزراعية والتوليد الكهرومائي أو الاستخدامات الأخرى»، مؤكداً «تمسك بلاده بمواصلة التفاوض بآلية تمكن من الوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي».