«أرامكو»: مليون وظيفة في قطاع الطاقة.. ونسعى لرفع السعودة فيها إلى 50 % في 2017

أمير المنطقة الشرقية يفتتح المعهد الوطني للتدريب الصناعي في الأحساء

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط أمناء المعهد الوطني للتدريب الصناعي (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط أمناء المعهد الوطني للتدريب الصناعي (تصوير: عمران حيدر)
TT

«أرامكو»: مليون وظيفة في قطاع الطاقة.. ونسعى لرفع السعودة فيها إلى 50 % في 2017

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط أمناء المعهد الوطني للتدريب الصناعي (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط أمناء المعهد الوطني للتدريب الصناعي (تصوير: عمران حيدر)

كشف المهندس أمين الناصر، رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المكلف، أن حجم الوظائف في قطاع الطاقة في السعودية يبلغ مليون وظيفة. وأوضح أن لدى «أرامكو السعودية» طموحا لرفع نسب السعودة في قطاع الطاقة إلى نحو 50 في المائة بحلول عام 2017، ونحو 70 في المائة بحلول عام 2020.
وقال الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستعمل على إيجاد معاهد تدريب بالشراكة تبدأ بالتوظيف، حيث أكد أن السنوات العشر المقبلة سيصل فيها عدد المتدربين لدى المؤسسة إلى 300 ألف متدرب، كما سيرتفع عدد الكليات والمعاهد إلى نحو 250 كلية ومعهدا خلال الفترة ذاتها.
جاء ذلك على هامش حفل افتتاح المعهد الوطني للتدريب الصناعي الذي دشنه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية في محافظة الأحساء، حيث يستوعب المعهد نحو 2500 متدرب ويعمل بشراكة واسعة من الشركات العاملة في قطاع الطاقة، وستتولى «أرامكو السعودية» إدارة المعهد لأربع سنوات مقبلة، وستعمل على نقل الخبرات التدريبية للمتدربين، في حين يسهم الشركاء في نقل الخبرات المهنية للمتدربين وفق احتياجاتهم وكذلك توفير المكافآت للمتدربين.
وأقيم المعهد على مساحة تقدر بنحو 365 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت 700 مليون ريال، وأقيم المعهد شراكة بين «أرامكو السعودية» التي وفرت الأرض وتكفلت بالتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تولت إنشاء المعهد.
وأكد المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المكلف، أن حجم الوظائف في قطاع الطاقة في السعودية مليون وظيفة، مشيرًا إلى أن معاهد التدريب التي تبنى بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستضاعف نسب السعودة في هذا القطاع. وأكد المهندس أمين الناصر أن الموارد البشرية المؤهلة وذات التكلفة التنافسية هي عماد الصناعة والتجارة والاقتصاد لأي بلد، لا سيما إذا كان هذا البلد كبيرا وله دور عالمي كالسعودية.
وأوضح أنه من أجل إيجاد حل ناجح لتوفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية، كان لا بد من استحداث معادلة بها ثلاثة عناصر وهي: توفير التدريب والتأهيل النوعي للشباب بما يتواءم مع احتياجات السوق، وضمان أجور معقولة وتنافسية تمكن الشباب من فتح بيت وتكوين أسرة، وإيجاد بيئة العمل المناسبة وتوفير الأمان الوظيفي.
وأشار الناصر إلى أن العمل في المعهد بدأ منذ العام الماضي بتسجيل 655 شابا مرتبطين بعقود تدريب تنتهي بالتوظيف مع «أرامكو السعودية» ومشاريعها المشتركة. وقال إن «التحدي الكبير الذي يواجه العديد من الشركات الوطنية والعالمية عندما نطلب منها الاستثمار في المملكة وزيادة نسب السعودة هو العثور على كوادر وطنية مؤهلة». وأضاف «عندما تضاعف هذه المراكز نسبةَ السعودة في الوظائف التقنية والمهنية في قطاع الطاقة السعودي الذي يضم نحو مليون وظيفة، فإنها تكون قد قطعت شوطا مهما في تحقيق هذه الأهداف».
وأشار الدكتور علي الغفيص إلى أن هناك سبعة معاهد تدريب بالشراكة بين المؤسسة و«أرامكو السعودية» ضمن برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي تنفذه المؤسسة مع قطاع الأعمال، حيث قامت المؤسسة مع شركائها من القطاع الخاص بتشغيل منظومة تدريب متكاملة في هذا الجانب بلغت 21 معهدا قائما في مختلف المجالات والتخصصات التقنية والمهنية، تعمل وفق نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشغيل 5 معاهد متخصصة في قطاعات حيوية تتوافق واحتياج سوق العمل.
كما أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد الكليات التقنية والمهنية وكليات التميز ومعاهد الشراكة سيصل خلال عشر سنوات إلى 250 كلية ومعهدا، وسيصل عدد الطلاب المستفيدين من خدماتها إلى 300 ألف طالب، بينها 45 كلية تميز و24 معهد شراكة ستتولى التدريب فيها خبرات عالمية، وستعمل المؤسسة على إحلال السعوديين في كادرها التدريبي بمعدل 5 في المائة سنويًا.
وبين الغفيص أن المؤسسة بدأت في العمل على معاهد شراكة في قطاع الطيران بواقع معهدين، الأول لصيانة الطائرات في مطار الملك خالد الدولي في الرياض والثاني في مطار الملك عبد العزيز في جدة لصيانة المطارات. وقال «إن التدريب فيهما يتم بشراكة عالمية مع شركات متخصصة في هذا المجال»، وشدد على حاجة سوق العمل في السعودية للكوادر الوطنية المدربة، مشيرا إلى افتتاح المؤسسة لمعاهد شراكة في القطاعات الصحية والمالية والزراعية (التصنيع الغذائي).
كما أكد الدكتور عبد الرحمن البراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على نقل خدمات التدريب إلى مقاولي المؤسسة وشركائها في المشاريع التي تقيمها وضرورة قيامهم بدورهم في تدريب الشباب السعودي على التقنيات التي تتطلبها صناعة التحلية. ولفت إلى بدء التحلية شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل محطات التحلية لرفع مستوى المهنية والإنتاجية فيها.
حضر حفل افتتاح المعهد الوطني للتدريب الصناعي الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، ووزير الصحة رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، ورئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المكلف المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد من المسؤولين ورؤساء كبريات الشركات الوطنية.
كما شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع مذكرة التفاهم المشتركة لتأسيس مجلس للتدريب في قطاع الطاقة، ونتيجة جهد وتعاون مشترك بين «أرامكو السعودية» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وست من كبريات شركات قطاع الطاقة في السعودية، حيث قام ممثلو الشركاء بتوقيع مذكرة التفاهم إيذانا بتأسيس مجلس أمناء المعهد. والشركاء هم: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و«أرامكو السعودية»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ومجلس الغرف التجارية.



طفرة أسهم البطاريات تقود بورصة سيول لمستوى قياسي جديد

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

طفرة أسهم البطاريات تقود بورصة سيول لمستوى قياسي جديد

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

أنهت الأسهم الكورية الجنوبية جلسة الأربعاء على ارتفاع قياسي جديد، مع تفوق مكاسب شركات تصنيع البطاريات على ضغوط جني الأرباح التي طالت أسهم شركات أشباه الموصلات.

وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً 29.46 نقطة؛ أي بنسبة 0.46 في المائة، عند مستوى 6417.93 نقطة، بعد أن لامس، خلال الجلسة، مستوى قياسياً جديداً عند 6423.29 نقطة، وفق «رويترز».

قال لي كيونغ مين، المحلل بشركة «دايشين» للأوراق المالية: «على الرغم من حالة العزوف عن المخاطرة الناتجة عن عوامل خارجية، تلقى السوق دعماً من نتائج الأرباح وزخم الطلبات».

وارتفع سهم «إس دي آي سامسونغ»، المتخصصة في صناعة البطاريات، بنسبة 2.17 في المائة، كما صعد سهم منافِستها «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 1.36 في المائة، مواصلاً موجة الصعود، هذا الأسبوع، بدعم من صفقة توريدٍ أبرمتها «إس دي آي سامسونغ» مع «مرسيدس-بنز». كما ارتفع سهم «إل جي كيم» بنسبة 0.64 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 0.68 في المائة، بينما أغلق سهم «إس كيه هاينكس» على انخفاض طفيف بنسبة 0.08 في المائة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً، في وقت سابق من الجلسة.

وأعلنت «إس كيه هاينكس» خططاً لاستثمار 19 تريليون وون (12.87 مليار دولار) في بناء مصنع جديد بكوريا الجنوبية متخصص في تقنيات التغليف المتقدمة؛ بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على ذاكرة الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها الفصلية، خلال هذا الأسبوع.

ومِن أصل 906 أسهم متداولة، ارتفعت أسعار 398 سهماً، بينما تراجعت أسعار 466 سهماً.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بلغ 674.9 مليار وون.

وسجل سعر صرف الوون الكوري 1476.0 وون للدولار في سوق التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة 0.25 في المائة، مقارنة بالإغلاق السابق عند 1479.7.

وفي أسواق الدَّين، تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات، لشهر يونيو (حزيران)، بمقدار 0.09 نقطة لتصل إلى 104.28.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.365 في المائة، في حين صعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليبلغ 3.698 في المائة.


التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3 في المائة في مارس (آذار)، مقارنةً بـ3.0 في المائة في فبراير (شباط)، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت يوم الأربعاء، والتي أظهرت أول تأثير للحرب في الشرق الأوسط على الأسعار.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى خلال شهر مارس.

وقبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، قال بنك إنجلترا إن معدل التضخم في بريطانيا - وهو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من المرجح أن يكون قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان).

لكن بنك إنجلترا رفع توقعاته للتضخم بشكل حاد الشهر الماضي بسبب صدمة أسعار الطاقة، متوقعاً أن يصل إلى 3.5 في المائة بحلول منتصف عام 2026. وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة في الأشهر المقبلة.

مع ذلك، صرّح معظم المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بأنه من السابق لأوانه معرفة تأثير ارتفاع التضخم العام على ضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد، نظراً لضعف سوق العمل الذي قد يُصعّب على العمال المطالبة بأجور أعلى أو على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي البريطاني على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر عقده.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو اثنتين هذا العام. لكن استطلاعاً أجرته رويترز وشمل اقتصاديين أظهر أن معظمهم يتوقعون عدم حدوث تغيير في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026.


الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.