بدء مدفوعات نقاط البيع بين السعودية وقطر

القطاع المالي في السعودية يواصل عملية التطور التقني الكامل والترابط مع دول الخليج (رويترز)
القطاع المالي في السعودية يواصل عملية التطور التقني الكامل والترابط مع دول الخليج (رويترز)
TT

بدء مدفوعات نقاط البيع بين السعودية وقطر

القطاع المالي في السعودية يواصل عملية التطور التقني الكامل والترابط مع دول الخليج (رويترز)
القطاع المالي في السعودية يواصل عملية التطور التقني الكامل والترابط مع دول الخليج (رويترز)

أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة المدفوعات الوطنية «مدى»، وشبكة قطر الوطنية «نابس»، وذلك ابتداءً من الأول من أغسطس (آب) الجاري.
وأوضح البنك في بيان صدر أمس أن الخطوة تأتي بعد نجاح الاختبارات الفنية التجريبية بين الشبكتين، وسيتمكن حاملو بطاقات «مدى» وبطاقات «نابس» فور إطلاق الخدمة من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال «الشبكة الخليجية للمدفوعات».
وبيّن أن الشبكة الخليجية للمدفوعات تُمكّن عملاء البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تنفيذ السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، وذلك بالعملة المحلية للدولة المضيفة، وتقديم خيار الدفع من خلال بطاقات الحسم المباشر للشبكة الخليجية عبر أجهزة نقاط البيع في دول المجلس، كما تسهم الشبكة الخليجية للمدفوعات في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج «رؤية المملكة 2030»- للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
وأفاد البنك المركزي السعودي بأن الربط بين شبكات نقاط البيع سيعزز من التكامل في مجال المدفوعات، وذلك عبر زيادة خيارات الدفع المتاحة للعملاء الخليجيين في قطاع التجزئة، كما سيمكن المؤسسات المصرفية من تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الحسم المباشر، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بين البلدين.
وأكد أن عمليات الشبكة الخليجية تسهم في خفض التكلفة على العملاء، بدلاً من تنفيذ عمليات نقاط البيع عبر شبكات بطاقات الدفع العالمية المتاحة، كما تعدّ خطوة مهمة في تحقيق التكامل والترابط لأنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030».
وأبان البنك المركزي السعودي أن الربط بين شبكة المدفوعات الوطنية «مدى»، وشبكة قطر الوطنية «نابس» يأتي امتداداً لما تم تنفيذه مسبقاً بربط خدمة نقاط البيع مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.