التضخم بمصر يرتفع بأعلى من التوقعات في يوليو

المواد الغذائية والمشروبات والفنادق كانت من القطاعات التي شهدت أكبر زيادات سنوية في الأسعار (رويترز)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن على أساس سنوي إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 13.6 في المائة في يوليو (تموز) من 13.2 في المائة في يونيو (حزيران).
وعلى أساس شهري، زاد معدل التضخم الأساسي 1.3 في المائة، مقارنة بانخفاض 0.1 في المائة في يونيو. وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 14 اقتصاديا معدل تضخم سنويا يبلغ في المتوسط 13.2 في المائة في يوليو.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن المواد الغذائية والمشروبات والفنادق والمطاعم كانت من القطاعات التي شهدت أكبر زيادات سنوية في الأسعار. ويشمل ذلك الحبوب والخبز ومنتجات الألبان والبيض. وأوضح أن الارتفاع الشهري للتضخم يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.‏1 في المائة والألبان والبيض بـ2.‏5 في المائة والفاكهة بنسبة 5.‏2 في المائة ومجموعة الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 0.‏9 في المائة ومجموعة خدمات النقل بنسبة 4.‏6 في المائة.
وقد تؤدي الزيادة الشهرية في الأسعار إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع لاتخاذ القرار في 18 أغسطس (آب) الجاري. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في يونيو.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين خمسة وتسعة في المائة، لكنه قال عندما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو (أيار) إنه سيتسامح مؤقتا مع تضخم فوق ذلك المستوى.
وتضررت مصر من ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تأثرت بشدة جراء ارتفاع سعره عالميا على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، حيث كان السياح الروس والأوكرانيون يمثلون نحو ثلث إجمالي السياحة الوافدة للبلاد. وتعاني أسعار المستهلكين في مصر كذلك من ضغوط التأثير المستمر لخفض قيمة الجنيه في مارس (آذار).