باسيل وميقاتي يتصارعان على الصلاحيات والمواقع

تحسباً للفراغ الرئاسي

مع بدء العد العكسي لانتهاء عهد الرئيس اللبناني ميشال عون وتراجع الآمال بإمكانية تأليف حكومة جديدة قبل هذا الموعد في آخر أكتوبر (تشرين الأول)، تحتدم المعارك السياسية بين «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه صهر عون النائب جبران باسيل، ورئيس حكومة تصريف الأعمال والمكلف بتأليف الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، ووصلت السجالات وحرب البيانات بينهما إلى مستوى غير مسبوق من الاتهامات والاتهامات المضادة بالفساد وعرقلة تأليف الحكومة.
وإذا كان ظاهر أسباب الحملة التي يطلقها «التيار» هو الاستياء من عدم تأليف الحكومة وتحميل ميقاتي المسؤولية، وهو ما تحدث عنه «الوطني الحر» بشكل صريح، فهناك من يرى في خلفية هذه المعركة التي فتحت أسباباً سياسية ترتبط بقرب فقدان التيار سلطته المتمثلة برئاسة الجمهورية مع انتهاء ولاية عون، لا سيما أن دخول لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي، إذا حصل، سيمنح السلطة للحكومة وفق ما ينص عليه الدستور، وهو ما يواجهه «الوطني الحر» في سياق حملته الاستباقية، لكن في المقابل تنفيه مصادر قيادية في «التيار»، مؤكدةً أن من يحصل على 23 نائباً في الانتخابات النيابية يكون في عز وجوده السياسي ولا يشعر أبداً بعقدة الأفول.
ويتحدث الوزير السابق ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس، عن المعركة، مذكّراً بالحملات التي اعتاد أن يشنّها «التيار» على رؤساء الحكومة السابقين ويرى أن ميقاتي يمثل ويواجه باسم كل من تضرروا من حملات التيار في وقت سابق، وهو ما يفسّر برأيه أيضاً الاصطفاف السني إلى جانب ميقاتي في مواجهة الحملة التي يتعرض لها، كاشفاً أنه سيَصدر بيان عن رؤساء الحكومة السابقين خلال الساعات المقبلة يستنكرون هذا الأمر.
ولا يفصل درباس بين حملة «التيار» غير المسبوقة على ميقاتي وقرب انتهاء ولاية عهد الرئيس ميشال عون، أي انتهاء سلطة «الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، ويقول: «لا يمكن الفصل بين كل ما يقوم به (التيار) اليوم والفراغ الرئاسي المتوقّع في لبنان بعد انتهاء ولاية عون في شهر أكتوبر المقبل، بحيث إن (التيار) الذي يملك كتلة نيابية معظمها من المتحالفين معه، يستمد اليوم قوتّه وسلطته من موقع رئاسة الجمهورية لكنّ هذه القوة سيفقدها بعد أسابيع قليلة، وإذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية فوراً، عندها سيصبح الموقع الأول في الجمهورية اللبنانية هو رئاسة الحكومة التي يتولاها اليوم نجيب ميقاتي كرئيس حكومة تصريف أعمال إضافةً إلى أنه الرئيس المكلف لتأليف الحكومة. ويذكّر بأنه وفق الدستور فإن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً إذا حصل أي فراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وذلك وفق المادة 62 التي تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء مجتمعاً»، مع تأكيده أنه لا فراغ في الدستور.
ويوضح درباس «في حال حصول الفراغ الرئاسي سيكون لرئيس الحكومة دور أساسي في إيقاف الاستعصاء الذي يمارسه اليوم العهد والتيار الوطني الحر في قضايا عدة إضافة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية». ويتطرق درباس إلى ما رؤية البعض أن ميقاتي لا يملك تمثيلاً شعبياً ولا كتلة نيابية بالتذكير بأنه هو من قرر عدم الترشح في الانتخابات النيابية وأشرف على إجراء الانتخابات النيابية.
وفيما يذكّر درباس «بممارسات التيار الوطني الحر مع رؤساء الحكومة منذ بداية عهد عون، يقول: «من ينسى حقدهم ضد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وما سموه (الإبراء المستحيل) مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ومن ثم اتهام رئيس الحكومة السابق تمام سلام بأنه (داعشي)، كما يوم انتظروا حتى يلتقي رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ليعلنوا استقالة وزرائهم من الحكومة، وكل ذلك الهدف منه إهانة موقع رئيس الحكومة، وهو ما لا يزال مستمراً اليوم مع ميقاتي». ويضيف درباس: «لا يعيشون إلا على حملات الكراهية».
من هنا يرى درباس أن «ميقاتي اليوم يمكن أن يقول إنه يمثل كل من سبق أن حاربهم التيار الوطني الحر بمن فيهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب وهم الذين أتوا به إلى رئاسة الحكومة»، مضيفاً: «ميقاتي اليوم يمثل كل المتضررين من حملات التيار الوطني الحر وهو ما يثبته أيضاً الالتفاف السني حوله في مواجهة كل من يتعرض له».
لكن في المقابل، ترفض مصادر قيادية في «التيار» الربط بين سلطة الرئاسة والحملة ضد ميقاتي، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «التيار الوطني الحر حصل مع حلفائه على 23 نائباً في الانتخابات النيابية، وبالتالي من يملك هذه الكتلة يكون في عز وجوده السياسي وإذا كان من الطبيعي أن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية فهذا لا ولن يُشعره بعقدة الأفول». وفي حين تقر المصادر بأن الدستور يمنح صلاحيات رئاسة الجمهورية لمجلس الوزراء مجتمعاً في حال وقع الفراغ الرئاسي ترى أن هذا الأمر لا ينطبق على حكومة تصريف الأعمال، وتقول: «أولاً، لماذا الافتراض أنه سيكون هناك فراغ رئاسي وليس هناك من مبرر لعدم انتخاب رئيس جديد وعلى البرلمان القيام بدوره؟ وثانياً، فاقد الشيء لا يعطيه، فهذه الحكومة انتهت ولايتها قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وبالتالي فإن فاقد الشيء لا يعطيه ولا يمكن لها أن تتولى صلاحيات الرئاسة». وتعود المصادر لترمي كرة عرقلة تأليف الحكومة في مرمى ميقاتي معتبرة أن عليه أن يأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية ويعيد تقديم تشكيلة جديدة»، مؤكدةً: «لا الرئيس عون في موقع المستجدي ولا ميقاتي في موقع الواهب، كما أنه لا يملك الموقع، وعليه القيام بدوره الدستوري لتأليف الحكومة في أسرع وقت».