أبوظبي تدين الأميركي عاصم غفور بارتكاب جرائم غسل الأموال

أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي المتهم الأميركي عاصم عبد الرحمن غفور في الحكم المعارض فيه عن ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية تهرب ضريبي في دولته، حيث قضت حضوريا بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مبلغ خمسة ملايين درهم (1.3 مليون دولار) ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن البلاد.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) تعود تفاصيل القضية، إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأميركية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المتسلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.
وباشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود جريمة غسل أموال وقعت في البلاد، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات مالية دولية دون إثبات مصدرها.
وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم إلى محكمة غسل الأموال بتهمة غسل الأموال والتي أصدرت حكمها المعارض فيه بحبسه لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة، وللمتهم الحق في استئناف الحكم الابتدائي الصادر خلال المدة المحددة قانونا.
وكانت السفارة الإماراتية في واشنطن قالت في وقت سابق إن قضية المحامي الأميركي عاصم غفور تتبادل بين الإمارات والولايات المتحدة ضمن إطار التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع منذ أكثر من عامين.
وأوضحت أن غفور متهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال عبر إجراء تحويلات مالية دولية لا تقل قيمتها عن 4.9 مليون دولار عبر النظام المصرفي الإماراتي. وقد أُجريت التحويلات من خلال حسابات مصرفية متعددة افتتحها بهدف إخفاء أصل الأموال عن السلطات الضريبية. وقد فتح أحد هذين الحسابين في وقت مبكر من سنة 2013، وأغلق حساب آخر سنة 2020 بعد اكتشاف وجود نشاط مشبوه.
وذكرت السفارة أن غفور لم يكن مقيما في الإمارات، إلا أنه قد أُجريت عشرات الإيداعات النقدية والمعاملات المدينة على حساباته عبر أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات من قبل طرف ثالث مجهول الهوية باستخدام البطاقات المصرفية الخاصة بغفور.
وتابعت: «أثبت التحقيق وجود أدلة بأن التحويلات على الحسابات لا تتسق مع الغرض الأصلي الذي فتحت من أجله بُغية إخفاء أو تمويه طبيعة ومصدر الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة. وقدمت الإمارات تفاصيل عن هذه التحويلات التي تم توجيهها إلى المستفيدين في عدة بلدان، بما فيها الولايات المتحدة».