واشنطن تتهم «الحرس الثوري» بالتخطيط لاغتيال بولتون

وزارة العدل ربطت المحاولة بـ«الانتقام لمقتل سليماني»

صورة من الأرشيف للمستشار الرئاسي السابق جون بولتون (أ.ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، توجيه التهم رسمياً إلى عنصر من «الحرس الثوري» الإيراني في الولايات المتحدة بتهمة التخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
وقالت الوزارة؛ في بيان رفعت عنه السرية، إن الإيراني شهرام بورصافي، البالغ من العمر 45 عاماً، سعى إلى تدبير قتل بولتون في رد انتقامي على مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في يناير (كانون الثاني) عام 2020. وأضافت أن بورصافي؛ وهو عنصر في «الحرس الثوري» الإيراني، «حاول دفع مبلغ 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ عملية القتل في العاصمة واشنطن، أو إحدى ضواحيها - ولاية ماريلاند».
وقال مساعد وزير العدل، ماثيو أولسن، إن «الوزارة لديها واجب الدفاع عن المواطنين الأميركيين ضد حكومات عدائية تسعى إلى قتلهم أو إيذائهم»، مشيراً إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن مخططات إيرانية للانتقام من أفراد على الأراضي الأميركية». وأضاف أولسن: «سوف نعمل جاهدين للكشف عن كل هذه العمليات وإحباطها».
من جهتها، قالت لاريسا ناب، من «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، إن «إيران لديها تاريخ من التخطيط لاغتيال أفراد في الولايات المتحدة تراهم تهديداً لها، لكن الحكومة الأميركية لديها تاريخ أطول في محاسبة الذين يهددون أمن مواطنينا». وأضافت ناب: «من دون أدنى شك؛ فإن (إف بي آي) والحكومة الأميركية وشركاءنا على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه التهديدات في الداخل الأميركي والخارج».
إلى ذلك؛ قال ماثيو غرايفز، المدعي العام لواشنطن، إن «(الحرس الثوري) الإيراني، من خلال المتهم، سعى إلى تنفيذ مخطط وقح عبر اغتيال مسؤول أميركي على الأراضي الأميركية رداً على أفعال أميركية»، وذلك في إشارة إلى مقتل سليماني. وأضاف غرايفز أنه يجب على «إيران وحكومات عدائية أخرى أن تفهم أن مكتب المدعي العام وشركاءنا الأمنيين سوف يقومون بكل ما في وسعهم لإحباط مخططاتهم العنيفة ومحاسبة المسؤولين عنها».
إلى ذلك؛ أكد «مكتب التحقيقات الفيدرالي» أنه «سيستمر في ملاحقة وإحباط أي محاولات من إيران لإيذاء مواطنين أميركيين»، وأن توجيه التهم إلى بورصافي يجب أن يكون بمثابة «طلقة تحذير إلى جميع من يحاول القيام بأعمال مشابهة».
وفي حال العثور على بورصافي؛ الموجود خارج الولايات المتحدة، بحسب وزارة العدل، وإدانته فسيواجه أحكاماً بالسجن قد تصل إلى 25 عاماً وغرامة مالية قدرها 500 ألف دولار استناداً إلى التهم الموجهة إليه.