مجلس القيادة اليمني يشكل لجنة للوقوف على أحداث شبوة

أكد محاسبة المسؤولين عنها واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرارها

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم (الأربعاء)، تشكيل لجنة للوقوف على الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها مدينة عتق في محافظة شبوة، ورفع النتائج إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال العليمي، في بيان، إن المجلس بادر بمسؤوليته الدستورية إلى الاستجابة السريعة وقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث ودعم رمز الدولة وهيبتها في سبيل وقف نزيف الدم وانفاذ إرادتها، مشيراً إلى اتخاذ جملة من الإجراءات. منها إقالة بعض قادة المحافظة، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية و5 من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة؛ لتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب، ورفع النتائج للمجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأوضح أن الأحداث في الميدان «كانت تجرنا إلى الصراع بعيداً عن روح التوافق الذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة»، كما «تعطي درساً إضافياً في أهمية الالتفاف حول سلطة الدولة وحقها في احتكار القوة واتخاذ الوسائل كافة لإنفاذ إرادتها وحماية مواطنيها»، مبيناً أنه وأعضاء مجلس القيادة في حالة اجتماعات متواصلة للوقوف عليها والعمل على معالجتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.
وأضاف العليمي: «إنني اليوم أتحمل مسؤولية قيادة المجلس الرئاسي من منطلق الحرص على وحدة القوى السياسية وكل وحدات القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، الذي شكّل أساس الدمار والخراب الذي آلت إليه بلادنا منذ إسقاط الدولة في سبتمبر (أيلول) 2014»، مؤكداً على أهمية الدور المحوري والرائد لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية بتماسك ونجاح المجلس في تحقيق هدف استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
وجدد مناشدة القوى والمكونات السياسية بتجسيد روح التوافق والشراكة دون إقصاء، والعمل على وحدة الصف، مشدداً على أن «أي صراع بين رفاق السلاح سيشكل خدمة للانقلابيين ومشروعهم الإيراني التوسعي في المنطقة، ولن أقبل أو أسمح أن توجه أسلحتنا لغير العدو المشترك لليمنيين جميعاً».
ولفت العليمي إلى أنه سيعمل مع أعضاء مجلس القيادة وهيئة التشاور والمصالحة واللجنة العسكرية والأمنية على «توحيد كل الوحدات العسكرية والأمنية وتكاملها تحت مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية، وبدعم ومساندة من قيادة التحالف»، معتبراً أن ذلك «هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف التي تم إنشاء المجلس من أجلها، وستكونون كما وعدناكم على اطلاع دائم بشأن التطورات في هذا الملف والملفات الأخرى كافة».