تركيا تطلق عملية بحث جديدة عن النفط والغاز في البحر المتوسط

وسط مخاوف من توتر مع اليونان وقبرص

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام السفينة «عبد الحميد خان» في ميناء مرسين (الرئاسة التركية / رويترز)

أطلقت تركيا مهمة جديدة للبحث عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط وسط احتمالات تجدد الأزمة مع جارتيها اليونان وقبرص العضوين بالاتحاد الأوروبي بسبب النزاع على حدود المناطق الاقتصادية الخالصة وتوزيع ثروات المنطقة.
وتفقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، سفينة «عبد الحميد خان» للتنقيب، قبل انطلاقها من ميناء طاشوجو بولاية مرسين جنوب البلاد، واستمع من طاقمها إلى تفاصيل حول مهمتها، وودعهم قبل البدء في التحرك.
ويبلغ طول السفينة «عبد الحميد خان» 238 متراً وعرضها 42 متراً وهي مزودة بنظام أمان
مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز). ولدى السفينة القدرة على الحفر حتى عمق 12 ألفاً و200 متر، ويتألف طاقم العمل بها من 200 شخص.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، عبر «تويتر» إن «عبد الحميد خان» تعد رابع سفينة تركية تنقب عن النفط والغاز.
وسبق أن أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، أن السفينة «عبد الحميد خان» ستعمل قبالة سواحل الشطر الشمالي لجزيرة قبرص، وهو ما دفع مراقبين إلى توقع عودة أجواء التوتر التي سادت صيف عام 2020 بين تركيا وجارتيها قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي بعدما تسبب تنقيبها عن النفط والغاز في المنطقة في أزمة عنيفة مع اليونان، قادت أيضاً إلى فرض عقوبات اقتصادية رمزية للتحذير من جانب الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة بسبب تنقيبها قبالة سواحل قبرص.
وقال أوكطاي، خلال تواجده في الشطر الشمالي من قبرص، في 27 يوليو (تموز) الماضي، إن «موارد الطاقة في البحر المتوسط ليست ألعاباً يملكها القبارصة اليونانيون» في تأكيد جديد لتمسك تركيا بأن لها، وكذلك للقبارصة الأتراك، حقوقاً في موارد الطاقة في منطقة شرق المتوسط التي تنطوي على ثروة ضخمة للطاقة الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي).
وفرض الاتحاد الأوروبي، في 2019 عقوبات تحذيرية على شركات تركية تعمل في مجال الطاقة بسبب التنقيب قبالة سواحل جمهورية قبرص، الدولة العضو بالتكتل الأوروبي، وهدد في 2020 بفرض عقوبات أكبر، بعدما أرسلت تركيا سفينة «أوروتش رئيس»، في أغسطس (آب) من ذلك العام، للتنقيب في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، بحثاً عن حقول غاز محتملة. وهدأت الأزمة بعدما سحبت تركيا سفينتها من المنطقة الغنية بموارد الطاقة، وأوقفت عمليات التنقيب قرب الجزيرة.
وجاء الإعلان التركي عن استئناف عمليات البحث في ظل تصاعد شديد للتوتر بين تركيا واليونان، حيث تتهم أثينا أنقرة بتنفيذ مئات الطلعات الجوية العسكرية غير القانونية فوق جزر تابعة لها في بحر إيجة. بينما تقول تركيا إن اليونان أقامت قواعد عسكرية سراً على الجزر وتقوم بتسليحها في انتهاك للاتفاقيات الدولية. وتهدد بفتح موضوع السيادة على الجزر.
وتقوم اليونان في الفترة الأخيرة بحشد قواتها في المنطقة المتاخمة للحدود التركية، فيما اعتبره مراقبون في أثينا «استعراض عضلات» بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويقع العديد من الجزر اليونانية في بحر إيجة وشرق المتوسط قرب الساحل التركي، وبالتالي فإن قضايا المياه الإقليمية معقدة. وتسعى اليونان إلى مد حدود مياهها الإقليمية من 6 أميال إلى 12 ميلاً، وهو الحد الأقصى المسموح به دولياً، فإن تركيا ستقول إن خطوط ملاحتها البحرية ستضرر بشدة.
ولا تتفق اليونان وتركيا على حدود الجرف القاري لكل منهما وتشدد اليونان على أن الجرف القاري هو منطقتها الخالصة لوجود جزرها، التي تجادل تركيا بشأنها، قائلة إن الجزر على بعد 580 كيلومتراً من البر الرئيس.
وفي حالة قبرص، لا تقر أنقرة بأن حكومة نيقوسيا، التي لا تعترف بها، لديها جرف قاري على الإطلاق.