الخارجية الفلسطينية تستهجن رفض بان كي مون إدراج إسرائيل على القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الأطفال

الخارجية الفلسطينية تستهجن رفض بان كي مون إدراج إسرائيل على القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الأطفال
TT

الخارجية الفلسطينية تستهجن رفض بان كي مون إدراج إسرائيل على القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الأطفال

الخارجية الفلسطينية تستهجن رفض بان كي مون إدراج إسرائيل على القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الأطفال

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن أسفها العميق واستهجانها لقرار الأمين العام للأمم المتحدة رفض إدراج إسرائيل وجيشها على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، واعتبرت أنه انحياز للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب.
وشددت الخارجية في بيان لها، اليوم (الأربعاء)، على «ضرورة احترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها»، واستدركت بالقول إن «هذا الموقف يختلف عن التوقعات والتوصيات المقدمة، كما ويخالف مبادئ الأمم المتحدة، ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين.. وهو خذلان لذكرى الشهداء من الأطفال وعائلاتهم الذين انتظروا عدالة حتى ولو جزئية».
واعتبرت الأمر «يشجع على استمرار دولة الاحتلال بإرهابها المنظم والموجه من قبل جيشها، الذي استهدف جميع نواحي حياة الشعب الفلسطيني».
ودعت الخارجية في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، الأمين العام لإعادة النظر في قراره وعدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأمم المتحدة «لأن استشهاد 538 طفلا واستهداف 340 مدرسة ومركزا صحيًّا في أقل من 50 يوما يشكل جرمًا جسيما يستدعي إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء».
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بإيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بمن فيهم الأطفال، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
وكان بان قد أبقى الاثنين الماضي، إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية خارج القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال أثناء الصراعات، رغم انتقاد المنظمة الدولية غير المسبوق لإسرائيل بسبب عملياتها العسكرية إبان حرب غزة عام 2014.
من جهتها، رحبت إسرائيل بالقرار، وأشاد سفيرها في الأمم المتحدة برفض الأمين العام إدراج بلاده على القائمة السوداء، قائلا إن الأمين العام «محق في عدم الخضوع لإملاءات المنظمات الإرهابية والدول العربية في قراره برفض إدراج إسرائيل في هذه القائمة المخجلة التي تضم منظمات مثل داعش والقاعدة وطالبان»، حسبما جاء في بيان المسؤول الإسرائيلي.
ووجه التقرير المكون من 43 صفحة انتقادا شديدًا لتأثير العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في 2014 على الأطفال. واعتبر تحقيق للأمم المتحدة أن إسرائيل استهدفت سبع مدارس تابعة للمنظمة الدولية في هجمات قتل خلالها 44 فلسطينيا بحثوا فيها عن ملجأ في بعض المواقع. كما ذكر التحقيق أن المسلحين الفلسطينيين استخدموا عددا كبيرا من مدارس الأمم المتحدة الخالية لإخفاء أسلحة وشن هجمات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.