المالكي: لا «حل» ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة البرلمان

نوري المالكي (واع)
نوري المالكي (واع)
TT

المالكي: لا «حل» ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة البرلمان

نوري المالكي (واع)
نوري المالكي (واع)

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمس (الاثنين)، أنه لا حل للبرلمان العراقي ولا تغيير للنظام السياسي في البلاد، ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة البرلمان العراقي إلى الانعقاد.
وقال المالكي في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى عاشوراء إن «البرلمان العراقي هو من يناقش هذه المطالب وما يقرره نمضي به». وأضاف أن «العراق بلد مكونات وبالتالي لا يمكن أن تفرض عليه إرادة إلا بإرادة الشعب بالكامل عبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها البرلمان المنتخب».
وتأتي تصريحات نوري المالكي في الوقت الذي دخلت اعتصامات التيار الصدري أسبوعها الثاني داخل مبنى البرلمان العراقي ومحيطه الخارجي للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
يذكر أن الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي على خلاف بشأن تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتصدرتها الكتلة بـ74 مقعدا مما حال دون إنجاز هذا الاستحقاق.
ويرجع الخلاف لرغبة تحالف «إنقاذ الوطن» بزعامة الصدر، بتشكيل حكومة «أغلبية وطنية» فيما تسعى قوى الإطار التنسيقي، إلى حكومة «توافقية».



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.