قائد الجيش الأميركي يحذر: إيران قد تستغل تخفيف العقوبات للإنفاق العسكري

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على إبقاء لجنة الخبراء التي تراقب الحظر على طهران

الجنرال ديمبسي (أ.ب)

على الرغم من بذل الإدارة الأميركية جهودا لطمأنة حلفائها بأن رفع العقوبات تدريجيا عن إيران في حال تم التوصل إلى اتفاق نووي لن يزيد من دور إيران السلبي في المنطقة، أعلن قائد الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي خلال زيارة لإسرائيل أمس أن إيران على الأرجح ستنفق مواردها الجديدة على الجيش وفروعه إذا أبرم اتفاق نووي يتمخض عن تخفيف العقوبات. وأوضح ديمبسي أن الاحتمالات البعيدة المدى هي «أفضل بكثير» في ظل عدم امتلاك إيران لقوة نووية عسكرية في حال توقيع الاتفاق النووي بنهاية الشهر الحالي. وطمأن ديمبسي المسؤولين الإسرائيليين بأن واشنطن ستعمل على تخفيف المخاطر المرتبطة بإيران باتفاق أو دونه.
وقال ديمبسي لمجموعة صغيرة من الصحافيين في القدس: «إذا أبرم اتفاق فلدينا عمل نقوم به. وإذا لم يبرم اتفاق فلدينا عمل نقوم به.. أنا أعتقد أننا بنينا ما يكفي من الثقة مع بعضنا البعض.. للقيام بهذا العمل».
وتزامنت تصريحات ديمبسي مع تصويت مجلس الأمن الدولي أمس على إبقاء لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على إيران مع اقتراب مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي.
وأصدر المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع قرارا يمدد عمل اللجنة حتى يوليو (تموز) 2016. وقال دبلوماسيون إنه لم يتم اتخاذ أي خطوة لتغيير عملية مراقبة العقوبات إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي حول خفض نشاطات برنامج إيران النووي. وتأمل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة - بوضع اللمسات النهائية بنهاية يونيو (حزيران) الحالي على الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في أبريل (نيسان) الماضي بشأن برنامج إيران النووي.
ومن شأن الاتفاق النهائي أن يمهد لإلغاء ستة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج إيران النووي منذ عام 2006، تفرض أربعة منها عقوبات تستهدف الحكومة الإيرانية ومواطنين إيرانيين وكيانات إيرانية.
وتم عام 2006 تشكيل لجنة الخبراء برئاسة وزيرة خارجية جورجيا السابقة سالومي زورابيشيفلي وعضوية ثمانية خبراء. وتقدم اللجنة تقارير منتظمة إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن حول التزام إيران بالقرارات الدولية.