«اتحاد الشغل» يطالب الرئيس التونسي بـ«مصالحة وطنية حقيقية»

تونسيون يحتفلون بالإعلان عن نتائج التصويت على الدستور بـ«نعم» (أ.ب)

أكّد الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في مقابلة مع قناة «الشرق» التونسية، أهمية أن يعمل رئيس الدولة قيس سعيد من خلال «الرقابة الإيجابية بهدف الحدّ من أخطاء الحكم الفردي»، مبرزاً أنّ الرقابة تحتاج إلى «محيط متعاون، وهو ما يحتاج بدوره إلى مصالحة وطنية حقيقية».
وقال الطبوبي إنّ المصالحة الوطنية الحقيقية «لا يجب أن يستثنى منها إلا من رفع السلاح في وجه التونسيين والتونسيات، وقتل الجنود والسياسيين، ومن نهب أموال الشعب وثبتت إدانته في قضاء عادل»؛ مشدّداً على أنّه لا بدّ من «رسائل إيجابية؛ لأنّ المعركة القادمة هي معركة اقتصادية واجتماعية»، ومؤكّداً على ضرورة «إصلاح الوضع في الأسابيع القادمة، والتضامن حول مشروع وطني لتجنّب العواقب»، حسب قوله.
من جهة ثانية، أعلنت المحكمة الإدارية أمس صدور الحكم في الطّعن المقدّم من الممثل القانوني لحزب «آفاق تونس» في النتائج الأولية للاستفتاء على دستور تونس الجديد الذي دعا إليه الرئيس سعيد الشهر الماضي، والذي عرف مقاطعة أحزاب المعارضة وجدلاً كبيراً حول جدواه ونتائجه. وقضت الدائرة المتعهدة برفض الطّعن شكلاً، وبذلك تكون جميع الأحكام قد صدرت بخصوص الطّعون الثّلاثة لدى هذا الطّور الأول.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت الجمعة الماضي أحكامها بخصوص طعنين مقدّمين من منظّمة «أنا يقظ» التونسية، وحزب «الشّعب يريد»، في نتائج الاستفتاء، وقضت ابتدائياً بخصوص الطّعن المقدّم من منظمة «أنا يقظ» بعدم قبول هذا الطّعن. أما فيما يتعلق بالطّعن المقدّم من حزب «الشّعب يريد» فقد قضت المحكمة ابتدائياً بقبول الطّعن شكلاً ورفضه أصلاً.
وكانت منظمة «أنا يقظ» (مدنية رقابية) قد أعلنت رفع شكاية جزائية ضد هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني، وأعضائها الأربعة: فاروق بوعسكر، وماهر الجديدي، ومحمود الواعر، ومحمد نوفل فريخة، وكل من سيكشف عنه البحث، بحسب تعبيرها. وأفادت المنظمة في بيان أصدرته الخميس، بأن رفع شكاية جزائية ضد هيئة الانتخابات «يأتي من أجل شبهة جرائم، منها إتلاف وثائق أصلية طبقاً للفصل 160 من المجلة الجزائية، وتغيير محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية أصلها صحيح، أدى لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي، بحسب الفصل 199 مكرراً، من المجلة نفسها، وارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفة زوراً بحسب الفصل 172» (جديد).
لكن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أكد في أكثر من مناسبة أن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد التي أعلنتها الهيئة «صحيحة ولا غبار عليها». وقال خلال مؤتمر صحافي إنه «يستحيل لمجلس الهيئة الحالي أو غيره من المجالس أن يقوم بتغيير أعداد وأوراق التصويت، فهي مسألة مستحيلة».
وأضاف بوعسكر أن الأوراق التي وضعها الناخبون التونسيون في صناديق الاقتراع بـ«نعم» أو «لا» هي الأوراق التي أعلنت عنها الهيئة، وتابع: «من يريد التشكيك فليبحث عن أمر آخر، ولا يركز على مسألة التزوير»، مؤكداً أن تونس «ليست من الدول التي تُزور أوراق التصويت، فقد تجاوزنا هذه المرحلة منذ عام 2011 بلا رجعة».