السودان: انطلاق ورشة لوضع دستور انتقالي وحسم قضايا التحول

بمشاركة حزب الترابي وشخصيات محلية وإقليمية ودولية

عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)

بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، ورشة نظمتها نقابة المحامين لبحث إعداد إعلان دستوري جديد، ووضع إطار قانوني يناقش قضايا المرحلة الانتقالية، في الوقت الذي تعددت فيه «مبادرات» معالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحشد عدد من «الأشخاص» مؤيديهم بهدف ترشيحهم لرئاسة الوزارة من خارج تحالف المعارضة الرئيسية «الحرية والتغيير».
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن الورشة التي ستستمر لثلاثة أيام، سيعقبها تكوين آلية تقوم بصياغة الدستور الانتقالي من المشاركين فيها، ويشارك فيها للمرة الأولى منذ سقوط نظام الإسلاميين، برئاسة عمر البشير، حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذي يتزعمه الرمز الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني. كما يشارك فيها مكونات من المعارضة الرئيسية، بما فيها «أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا، والحزب الجمهوري، وحزب الأمة القومي، ولجان المقاومة، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة الجامعات. إضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل، والتجمعات المهنية، والمجموعات الدينية، وأسر الشهداء». كما يحضرها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس آلية دعم الانتقال في السودان «فولكر بيرتس»، وممثل عن الاتحاد الأفريقي ومنظمة (إيقاد)، والاتحاد الأوروبي، وسفراء المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في السودان.
وينتظر أن تركز الورشة على تناول المهام المنوطة بالفترة الانتقالية، ومدة الحكم الانتقالي والهياكل الانتقالية، وآليات تشكيلها ومهامها وأدوارها، فضلاً عن تحديد دور المؤسسة العسكرية والأمنية خلال الفترة الانتقالية، وبحث الحقوق والحريات الأساسية، إضافة إلى ملف السلام والعلاقات المدنية العسكرية، والإصلاح الأمني والعسكري، وتختتم اجتماعاتها بالتوصيات التي يتمخض عنها الحوار بنهاية الجلسات غداً (الأربعاء).
ووفقاً لمراقبين، فإن الورشة التي تعقدها نقابة المحاميين، بحضور شخصيات محلية وإقليمية ودولية، تعد استكمالاً للحوار بين المدنيين والعسكريين، الذي تتوسط فيه كل من واشنطن والرياض، والذي انقطع بإعلان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مغادرة الساحة السياسية، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة، مشترطاً توافق القوى السياسية والمدنية على تكوين حكومة انتقالية.
في سياق ذلك، شهدت الساحة السياسية ظهور العديد من المبادرات، التي تهدف «ظاهراً» لمواجهة الأزمة السياسية الناجمة عن إجراءات 25 أكتوبر 2021 التي اتخذها قائد الجيش، واعتبرتها المعارضة السياسية والشبابية انقلاباً على السلطة المدنية، وظلت تواجهها بمظاهرات مستمرة طوال الأشهر الثمانية الماضية، لكن واجهتها السلطة العسكرية بعنف مفرط أدى إلى مقتل 116 محتجاً سلمياً، وإصابة الآلاف بجراح، فضلاً عن اعتقال المئات.
وتعد مبادرة الزعيم الصوفي الطيب الجد آخر المبادرات المطروحة على الساحة السياسية، وتهدف كما ذكر قائدها إلى عقد «مؤتمر مائدة مستديرة» الشهر الحالي لتشكيل حكومة انتقالية، تتكون من كفاءات مستقلة، ولجنة للانتخابات التي ينتظر عقدها حسب المبادرة مطلع العام 2024، لكن مبادرة الزعيم الديني لم تجد قبولاً من معظم أطراف المعارضة الشبابية والسياسية، واعتبرتها محاولة لتسويق من أطلقت عليهم رموز «نظام الإنقاذ» ومؤيديه، الذين شاركوا في نظام البشير حتى لحظة سقوطه 11 أبريل (نيسان) 2019، في الوقت الذي لوحظ فيه تحفظ المجتمعين الإقليمي والدولي عليها، ومشاركة محدودة لممثليهم في السودان، رغم الدعوة التي وجهت إلى المعتمدين كافة في الخرطوم.
وسبق أن شهدت البلاد عدداً من «المبادرات» تجاوز عددها العشرة، لم تفلح في تحقيق وفاق على تكوين حكومة انتقالية مدنية، وأبرزها مبادرة هيئة علماء السودان، ومبادرة عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس، ومبادرة حكماء السودان، اصطدمت جميعها بالرفض الشعبي الواسع.
ولم يفلح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تنفيذ تعهداته، التي أطلقها في بيانه الذي أعلن بموجبه إجراءات أكتوبر التي حل بمقتضاها الحكومة المدنية وحكومات الولايات، بتكوين حكومة مدنية في غضون شهر، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك بسبب الرفض الواسع لتلك الإجراءات التي اعتبرتها المعارضة ولجان المقاومة انقلاباً عسكرياً قطع الطريق على الانتقال المدني، وظلت البلاد «بلا حكومة» طوال ثمانية أشهر ولا تزال. وإزاء ذلك، سارعت شخصيات عدة لترشيح أنفسها لتولي رئاسة الوزارة، وتكوين الحكومة، وأبرزهم المحامي المثير للجدل عادل عبد الغني، والسياسي مضوي الترابي، وهبة عبد الرحمن مكي، لكن ترشيحاتهم لم تلق قبولاً شعبياً، أو حتى من قبل «العسكريين» في مجلس السيادة، رغم زعمهم أنهم «استجابوا لنداء الوطن»، وحشدوا أعداداً من المؤيدين.