عندما ولدت شبكة الإنترنت العالمية، امتلأ وادي السيليكون بالشركات الناشئة الهشة والضعيفة. وفي ذلك الوقت، قررت الحكومة الأميركية عدم تنظيمها والسماح لها بالنمو بجرأة بقدر ما تستطيع. وقد حدث ذلك. اليوم، أصبحت هذه الشركات أسماء مألوفة على مستوى العالم، وهي في الواقع من أكبر الشركات في العالم، والتي تقدر قيمة بعضها بأكثر من تريليون دولار. لسوء الحظ، استغلت بعض تلك الشركات تلك القوة بغطرسة لترسيخ مواقعها، على حساب مصالح عملائها وجميع المنافسين المحتملين. جيمي سسكيند**، المحامي البريطاني، نشر كتاباً حديثاً رائعاً بعنوان «الجمهورية الرقمية: عن الحرية والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين»، يتناول فيه هذه القضية المثيرة للجدل.
وانطلاقاً من ذلك؛ يبرز سؤال أساسي يشغل العالم، هو: ماذا أبقى الإنترنت، أبرز ثمار التكنولوجيا، من إنسانية الإنسان، ومن علاقة الناس ببعضهم بعضاً؟ وإلى أين ستقود مليارات الناس الذين باتوا عاجزين عن إبعاد إبهاماتهم عن تلك الأجهزة الصغيرة؟
المشكلة المركزية للإنترنت هي «قوته غير الخاضعة للمساءلة». في حين أنه في الأيام الأولى للفضاء الإلكتروني، كانت السلطة إلى حد كبير يمارسها التقنيون ذوو الميول التحررية والذين كانوا يعرفون كيفية البرمجة والتشفير، أصبحت اليوم في أيدي الشركات والأثرياء الذين يقاومون التنظيم ويميلون إلى نوع من «فردية السوق»، بحسب سسكيند. فعلى عكس الطب، لا توجد مؤهلات أخلاقية إلزامية للعمل كمهندس برمجيات أو تنفيذي تقني. لا توجد مدونة لقواعد السلوك الصناعي واجبة التنفيذ. لا توجد شهادة إلزامية. ليس هناك التزام بتقديم الجمهور قبل الربح. هناك عواقب قليلة للفشل الأخلاقي الخطير. لا خوف حقيقياً من التعليق أو الإلغاء». قوتهم تعني أننا جميعاً غير أحرار. يجب أن ننفذ أوامرهم. يجب أن نتخلى عن أي حقوق نعتقد أننا نمتلكها في «الاتفاقيات» عبر الإنترنت والتي لا يملك أحد الوقت لقراءتها، ناهيك عن فهمها. إذا كنت قد قرأت واحدة من قبل، فأنت تعلم أنها غامضة عن قصد ومليئة بالمصطلحات غير المحددة التي يمكن لشركات الإنترنت تفسيرها كيفما تشاء عند الضرورة؛ لذلك لا جدوى من قراءة تلك الوثائق. ليس الأمر كما لو كان بإمكانك التفاوض على حذف بند لا توافق عليه. إما أن تتخلى عن جميع حقوقك قبل الدخول، أو لا يمكنك الدخول. عادة، مثل هذه العقود أحادية الجانب لا تشكل أي دليل في المحكمة.
يتوق سسكيند إلى «شقاوة» الإنسان - ميل الجميع إلى تجنب القواعد والانحراف عنها. سيتجاوز البشر الحد الأقصى للسرعة، ويحاولون ألا يدفعوا أجرة المترو، ويحاولون مشاهدة فيلمين أثناء وجودهم في السينما، وعدم وضع إشارة الانعطاف للسيارة عندما لا يكون هناك أحد في الأفق، وما إلى ذلك. يقترح سسكيند تطوير مدونة، أو مجموعة من القوانين، تحمي الأفراد من السلب والتلاعب بينما تدعو في الوقت نفسه إلى «أقل تدخل ممكن من الدولة». يتخذ المؤلف نهجاً حذراً ومنطقياً للمشكلات التي قد تنتج من ذلك، مشيراً، على سبيل المثال، إلى أن «أبسط أشكال قوة المنصة هو القدرة على قول لا».
هكذا يعيد إحياء مفهوم الجمهورية حسب رؤية الإغريق القدماء، الذين تطلبت جمهورياتهم جهوداً مشتركة واحتراماً متبادلاً للإدارة بشكل صحيح. هو يدعو إلى تشكيلات جماهيرية صغيرة، ولجان مخصصة تتكاتف معاً للتعامل مع قضايا منفردة يكون لديها سلطة طلب قانون جديد، أو الدعوة إلى استفتاء، أو حظر بعض الممارسات. ثم تتفكك هذه التشكيلات ويواصل أعضاؤها حياتهم من جديد. فهذا النهج، والذي يطلق عليه أيضاً اسم الديمقراطية، هو وسيلة لإبقاء جماعات الضغط والمصالح الخاصة خارج العملية. لا توجد أحزاب ولا حملات إعادة انتخاب ولا جمع تبرعات. القضية تتلخص في أن أبناء هذه الجمهورية يقيمون وضعهم ويتعاملون معه بالطريقة المثلى لحل أي مشكلة تواجه المجتمع، طبقاً لسسكيند.
من هنا، يمكن تصنيف المشكلة الكلية إلى خمس نقاط رئيسية: الأولى، هي أن شركات التكنولوجيا الكبيرة تتمتع بقوة حقيقية لا ينبغي أن تكون غير منظمة. الثانية، هي أن التكنولوجيا ليست محايدة أو موضوعية أو بعيدة عن السياسة، سياسية. الثالثة، هي أن التكنولوجيا الرقمية مؤطرة بالكامل من منظور اقتصاد السوق. الرابعة، هي أنه لا يوجد شيء طبيعي أو حتمي في شركات التكنولوجيا الكبرى، فكل شيء ممكن الحدوث في أي وقت ودون أي ضوابط. أما المشكلة الخامسة، فهي أننا قمنا بتلبية احتياجات شركات التكنولوجيا الكبرى من حيث الفردية في السوق بدلا من تنظيمها كشركات خدمية.
وانطلاقاً من تشخيص المشكلات، يوجه سسكيند كثيراً من انتقاداته إلى «فيسبوك»، بسبب أكاذيبه ونفاقه. سياسة الخصوصية في «فيسبوك»، يكاد يكون من الصعب فهمه مثل أطروحة إيمانويل كانط عام 1781 «نقد العقل المحض»، «وهو كتاب معقد بشكل كبير لدرجة أن طلاب الفلسفة يرتجفون عند التفكير فيه». لكن هناك أيضاً حقيقة مؤسفة، «أصبحت الحياة الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي لا ينفصلان» مع ظهور «فيسبوك».
يريد سسكيند تحويل كل شيء في مجال التكنولوجيا إلى مهنة. يحتاج المحاسبون والمحامون إلى شهادات وتراخيص؛ يعرضونها بشكل بارز. لماذا لا يُطلب من مهندسي البرمجيات أن يفعلوا الشيء نفسه؟ أيضاً محترفو تجربة المستخدم ومحترفو الخصوصية ومحترفو النظام الأساسي ومحترفو التجارة الإلكترونية، وما إلى ذلك. إذا تم خلق الظروف التي تجعلهم يواجهون إمكانية فقدان حقهم في العمل أو دفع الغرامة أو التشهير بهم في حال عدم حصولهم على المؤهلات المطلوبة، فإن الإنترنت سيبدو مختلفاً تماماً ويتغير بشكل إيجابي. إن الإنترنت مهم جداً للمجتمع، ومن الصعب تصديق أنه لا أحد يحتاج إلى أي نوع من الشهادات للعمل فيه أو تشغيله. ثم يجب على المنظمين التحقق من أوراق الاعتماد هذه ومعاقبة أولئك الذين ينتهكون. هذه هي الطريقة التي يعمل بها العالم الحديث - باستثناء التكنولوجيا الكبيرة.
هكذا يتبين، أن «الجمهورية الرقمية» عبارة عن أمرين مهمين. أولاً، المشاكل كثيرة وهائلة في مجال تنظيم التكنولوجيا. والآخر، أنها، في معظمها، يمكن إدارتها من خلال المنطق والفطرة السليمة.
* باحث ومترجم سوري
** جيمي سسكيند - محامٍ ومؤلف كتاب «السياسة المستقبلية» الأكثر مبيعاً والحائز جوائز عالمية ولديه زمالات في جامعات هارفارد وكمبردج ويعيش حالياً في لندن
