المجتمع الدولي يدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في قطاع غزة

أحد المنازل المدمرة جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة (رويترز)
أحد المنازل المدمرة جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة (رويترز)
TT

المجتمع الدولي يدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في قطاع غزة

أحد المنازل المدمرة جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة (رويترز)
أحد المنازل المدمرة جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة (رويترز)

دعا المجتمع الدولي أمس (السبت)، إلى ضبط النفس في أعقاب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة التي ردت عليها حركة «الجهاد الإسلامي» بقصف صاروخي.
ودعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الجانبين إلى الهدوء، لكنه قال إن إسرائيل حليفة الولايات المتحدة لها الحق في الدفاع عن نفسها: «نحن بالتأكيد نحض جميع الأطراف على تجنب مزيد من التصعيد... نحن نؤيد تماماً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات الإرهابية التي تحصد أرواح مدنيين أبرياء في إسرائيل»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل يتابع أعمال العنف في قطاع غزة «بقلق بالغ» ويدعو جميع الأطراف إلى «أقصى درجات ضبط النفس» من أجل تجنب تصعيد جديد.
وأكد بيتر ستانو، في بيان، أن «إسرائيل لها الحق في حماية سكانها المدنيين ولكن يجب القيام بكل ما يمكن لمنع نشوب نزاع أوسع من شأنه أن يؤثر في المقام الأول على السكان المدنيين من كلا الجانبين ويؤدي إلى ضحايا جدد ومزيد من المعاناة».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن بلادها «تُدين إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية وتكرر تمسكها غير المشروط بأمن إسرائيل». وأضافت أن فرنسا تدعو «جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر يكون السكان المدنيون أول ضحاياه».
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس (السبت)، أنها تدعم حقّ إسرائيل في «الدفاع عن نفسها». وأضافت تراس التي تسعى لخلافة بوريس جونسون على رأس الحكومة البريطانية: «نُدين المجموعات الإرهابية التي تطلق النار على مدنيين والعنف الذي أسفر عن ضحايا من الجانبين»، داعيةً إلى «نهاية سريعة للعنف».
وأعربت روسيا عن «قلقها البالغ» ودعت الجانبين إلى إبداء «أقصى درجات ضبط النفس». وجاء في بيان للمتحدثة باسم «الخارجية» الروسية ماريا زاخاروفا: «نراقب بقلق بالغ تطور الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى استئناف المواجهة العسكرية على نطاق واسع وتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا في غزة».
ودعت زاخاروفا «كل الأطراف المعنيين إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس ومنع تصعيد العمليات المسلحة وإعادة تفعيل وقف مستدام لإطلاق النار فوراً».
وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إنه يشعر «بقلق عميق»، محذراً من أن التصعيد «خطير جداً».
وتسعى مصر التي كانت وسيطاً تاريخياً بين إسرائيل والجماعات المسلحة في غزة، إلى التوسط لوضع حد للعنف. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاتصالات مستمرة على مدار الساعة مع الجميع حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.
وأدانت جامعة الدول العربية «بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الشرس على غزة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.