هل ستسعى السعودية لامتلاك ترسانة نووية؟

مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة التوصل الى اتفاق نهائي بشان برنامج ايران النووي، صوت مجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء) على إبقاء لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على إيران. إذ أصدر المجلس المؤلف من 15 عضوا بالاجماع قرارا يمدد عمل اللجنة حتى يوليو (تموز) 2016.
وقال دبلوماسيون انه لم يتم اتخاذ أي خطوة لتغيير عملية مراقبة العقوبات الى حين التوصل الى اتفاق نهائي حول خفض نشاطات برنامج ايران النووي.
وتقدم اللجنة تقارير منتظمة الى لجنة العقوبات في مجلس الامن حول التزام ايران بالقرارات الدولية.
وفي أمل التوصل لاتفاق نهائي بعد سنوات من اضطراب العلاقات بين الغرب وإيران، يسلط الضوء على غاية المحادثات، ففي صميمها، تهدف إلى منع المسار العسكري للبرنامج النووي الإيراني، وجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر أمنا. وفي ظل حالة الارتباك في المنطقة الشرق أوسطية، تجد السياسة الدولية نفسها أمام مجموعة من التساؤلات. كما يشعر قادة الدول بالمنطقة بالقلق إزاء استمرار الأبحاث النووية الإيرانية من جهة، وطبيعة آليات التفتيش الدولية من منحى ثان.
ونتيجة عدم الرضا عن احتمالات التوصل لاتفاق نووي مقنع للعرب بين إيران والمجتمع الدولي، فان هذه التطورات الخطيرة تطفو على السطح وبحاجة ماسة لإجراءات احترازية ينبغي اتخاذها لدرء أي محاولة من جانب إيران لامتلاك أسلحة نووية. وفي حال فشلت الولايات المتحدة في منع مشروع تطوير السلاح النووي في إيران، يصبح للمملكة السعودية كامل الحق بتطوير ترسانة نووية في ظل أي تهديدات من إيران.
وفي مقابلة مع صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية، حذر السفير السعودي لدى بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، من تداعيات الملف النووي الإيراني، قائلا إن بلاده وضعت "الخيارات كلها على الطاولة" في حالة فشل المحادثات النووية مع إيران. وأكد السفير على أن موقف المملكة، التي تبنت خلال السنوات الماضية سياسة الملك فهد القائمة على عدم تطوير سلاحها النووي، قد يتغير في حال واصلت إيران "برامج لصناعة أسلحة الدمار الشامل".
ووفقا لما نقلته الصحيفة البريطانية، يستطرد الأمير محمد بن نواف مؤكدا تثمين السعودية لجهود الرئيس الأميركي باراك أوباما في الملف الإيراني النووي. ويضيف، "لطالما دعمنا الدبلوماسية في هذا الملف، ولكن واشنطن لم تقدم رادعا واضحا لإيران لإيقاف سياساتها التدميرية في المنطقة".
وتشير "التلغراف" أخيرا إلى أنه رغم المحاولات التي مضت، فإن إيران لم تقدم أي تنازلات بشأن ملفها النووي.
من جهة أخرى، يؤكد مراقبون أن العوامل الإقليمية وتردي الوضع الأمني في المنطقة هو ما يدفع المملكة إلى التفكير في امتلاك أسلحة نووية.
ويشير محللون إلى أنه من المنطقي أنه بعد اتفاق مجموعة الخمسة زائد واحد وإيران غير آمن إقليميا، أن تسعى المملكة العربية السعودية لممارسة نفس الحق في تخصيب اليورانيوم.
وفي تقرير نشر الاسبوع الماضي بصحيفة "النيويورك تايمز" الأميركية، كشف أن إيران زادت من وقودها النووي بنسبة 20 في المائة العامين الماضيين، ما يقلل من قيمة جهود واشنطن في المحادثات، إذ يشير ذلك، وفق الصحيفة إلى أن إيران غير جادة تجاه التوصل لاتفاق ينزع آمال السلاح النووي منها. وجراء ذلك، تتزايد مخاوف الدول المجاورة وتلح الحاجة إلى تأمين المنطقة من بعد اتفاق بات مبهما ومجهولا.