«التضخم» ينعش سوق الملابس الإلكترونية في مصر

مستهلكون: خفف من حدة الأزمة ويحتاج إلى رقابة

متجات تسوق إلكتروني (شركة لافيرا)
متجات تسوق إلكتروني (شركة لافيرا)
TT

«التضخم» ينعش سوق الملابس الإلكترونية في مصر

متجات تسوق إلكتروني (شركة لافيرا)
متجات تسوق إلكتروني (شركة لافيرا)

بمجرد أن تحدثت دينا إلى صديقاتها عن رغبتها في شراء ملابس جديدة للصيف، لم يتوارَ «فيسبوك» عن مساعدتها بمئات الإعلانات لصفحات مختصة بالتسوق الإلكتروني توفر ملابس بتوقيع متاجر بارزة وبأسعار شديدة الانخفاض تبدأ من 100 جنيه مصري (قرابة 5 دولارات أميركية).
أثارت هذه الإعلانات الجدل، لا سيما أنها باتت تجارة رائجة يتبناها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. مثلاً مقدمة البرامج المصرية لميس سلامة، التي يتابعها أكثر من مليون شخص، تعلن وبشكل يومي عن متاجر إلكترونية لبيع الملابس الفرنسية والتركية وغيرها، من خلال مقاطع مصورة تتخطى مشاهدتها والتفاعل معها مئات الآلاف. المثير للاهتمام هو مصدر هذه البضائع ومدى أمانها. لا سيما أن بعض المنتجات تقدم بتكلفة لا تتخطى 25 في المائة، وربما أقل، من سعر المنتج في متجره الأصلي.
يقول بيتر عياد، المدير التنفيذي لشركة «لافيرا» ومؤسس صفحة «لافير أوتليت»، إن «كورونا» عزز مجال التسوق الإلكتروني بصورة فاقت التوقعات، ويُردف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «قبل عامين، ومع بدايات الجائحة تأثرت سوق الملابس بشكل سلبي، الجميع عالق في المنازل يواجه المجهول، فلا دافع للشراء، لكنّ القلق نفسه تحول إلى طاقة انتقامية أطلق عليها خبراء التسوق (الشراء الانتقامي)، من ثم انقلبت التوقعات رأساً على عقب، وباتت الصفحات الإلكترونية هي مقصد الآلاف، لا سيما أن مصر تتمتع بقوة شرائية يُحسب لها الحساب رغم ارتباك المستوى الاقتصادي للمصريين».
وعن الإعلانات التي أثارت الجدل بأسعار شديدة الانخفاض، يوضح عياد: «ثمة نوعان من الملابس تتوفر عبر الصفحات الإلكترونية، الأولى هي ما يُطلق عليها (ستوك) أو بواقي تصدير، وهي ملابس تعود إلى تشكيلات بائدة لعلامات بارزة، تتخلص منها العلامات لإفساح المجال للتشكيلات الجديدة، وعادةً ما تتوفر قطعة واحدة من كل تصميم، غير أن جودتها لا تختلف عن تلك المتوفرة في المتجر الأصلي. بينما النوع الثاني، وهو ما يتوفر بأسعار منخفضة للغاية، ينتمي إلى فئة تُعرف في الأسواق بـ(البالة) أي ملابس مستخدمة، تدخل مصر تحت مسمى (بضائع مستهلكة) بمصاريف جمركية محدودة، ما ينعكس على أسعار البيع لاحقاً».
وبالعودة إلى دينا، مصرية في عقدها الرابع، تقول لـ«الشرق الأوسط» عن تجربتها مع هذه الصفحات: «جائحة كورونا دفعتني لشراء الملابس إلكترونياً، لكن لا أنكر أن نجاح التجربة يتوقف على مدى مصداقية المصدر». وتوافقها ميرنا (27 عاماً) الرأي، وتقول: «تعرضت للنصب من قبل بسبب إعلان مثير للاهتمام ادّعى تخفيضات، وبمجرد تحويل المبلغ المالي إلكترونياً لم تصل إليّ البضائع ولم أستطع وقتها استرداد المبلغ».
حسب قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، المنشور على الموقع الرسمي للجهاز، يُسمح للمستهلك الإلكتروني بالتقدم بشكوى للجهاز، في حال تعرضه للنصب والاحتيال من الصفحات المدشنة على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار التعاطي مع المتاجر الحجرية تماماً، كذلك يضع القانون شرط إعلام المستهلك بحالة المنتج حال كان مستعملاً.
وبسبب أزمة التضخم العالمية التي خلّفتها الحرب الروسية - الأوكرانية، وعصفت بأحلام الدول النامية في تجاوز تداعيات «كورونا»، حسب خبراء، شهدت مصر ارتفاعاً في أسعار معظم منتجاتها، لا سيما بعد ارتفاع أسعار الوقود الذي يؤثر على الصناعات كافة.
«كل ذلك رمى بظلاله على أولويات المصريين»، حسب داليا محمود (مستهلكة): والتي تقول لـ«الشرق الأوسط»: «المتاجر التي كنت أعتاد التسوق من خلالها تضاعفت أسعارها، ما دفعني لتجربة التسوق من بعض الصفحات، غير أن الانخفاض المبالغ فيه في أسعار بعض الملابس يثير شكوكي تجاهها، لذلك أفضّل الشراء من تلك التي توفر بواقي التصدير مع التحقق من وجود بطاقة السعر والتفاصيل».
رواج هذا النوع من التجارة الإلكترونية دفع البعض لتدشين مشاريع خرجت من قلب الأزمة الاقتصادية، من بينهم أمل الحفناوي، مؤسسة صفحة لبيع الملابس عمرها في السوق الواعد شهران فقط، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أننا أمام أزمة اقتصادية عالمية، لكن في رأيي أنه الوقت المناسب للخروج بهذا المشروع، لأن المصريين أصبحوا أكثر تقبلاً لفكرة الشراء الإلكتروني، كما أن الضغوط الاقتصادية جعلتهم يبحثون عن بدائل أرخص». وتروي عن تجربتها: «أطلقت صفحة لبيع ملابس ستوك ولم أتوقع أن يشعر بوجودي أحد على الفضاء الإلكتروني الشاسع قبل مرور عدة أشهر، لكن فوجئت بطلب أول عملية شراء بعد 24 ساعة فقط من تدشين الصفحة».
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المصري، فإن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع في كل الجمهورية وصل خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى 14.7 في المائة، في مقابل 5.3 في المائة خلال يونيو 2021، بارتفاع 9.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.