«التضخم» ينعش سوق الملابس الإلكترونية في مصر

مستهلكون: خفف من حدة الأزمة ويحتاج إلى رقابة

متجات تسوق إلكتروني (شركة لافيرا)
متجات تسوق إلكتروني (شركة لافيرا)
TT

«التضخم» ينعش سوق الملابس الإلكترونية في مصر

متجات تسوق إلكتروني (شركة لافيرا)
متجات تسوق إلكتروني (شركة لافيرا)

بمجرد أن تحدثت دينا إلى صديقاتها عن رغبتها في شراء ملابس جديدة للصيف، لم يتوارَ «فيسبوك» عن مساعدتها بمئات الإعلانات لصفحات مختصة بالتسوق الإلكتروني توفر ملابس بتوقيع متاجر بارزة وبأسعار شديدة الانخفاض تبدأ من 100 جنيه مصري (قرابة 5 دولارات أميركية).
أثارت هذه الإعلانات الجدل، لا سيما أنها باتت تجارة رائجة يتبناها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. مثلاً مقدمة البرامج المصرية لميس سلامة، التي يتابعها أكثر من مليون شخص، تعلن وبشكل يومي عن متاجر إلكترونية لبيع الملابس الفرنسية والتركية وغيرها، من خلال مقاطع مصورة تتخطى مشاهدتها والتفاعل معها مئات الآلاف. المثير للاهتمام هو مصدر هذه البضائع ومدى أمانها. لا سيما أن بعض المنتجات تقدم بتكلفة لا تتخطى 25 في المائة، وربما أقل، من سعر المنتج في متجره الأصلي.
يقول بيتر عياد، المدير التنفيذي لشركة «لافيرا» ومؤسس صفحة «لافير أوتليت»، إن «كورونا» عزز مجال التسوق الإلكتروني بصورة فاقت التوقعات، ويُردف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «قبل عامين، ومع بدايات الجائحة تأثرت سوق الملابس بشكل سلبي، الجميع عالق في المنازل يواجه المجهول، فلا دافع للشراء، لكنّ القلق نفسه تحول إلى طاقة انتقامية أطلق عليها خبراء التسوق (الشراء الانتقامي)، من ثم انقلبت التوقعات رأساً على عقب، وباتت الصفحات الإلكترونية هي مقصد الآلاف، لا سيما أن مصر تتمتع بقوة شرائية يُحسب لها الحساب رغم ارتباك المستوى الاقتصادي للمصريين».
وعن الإعلانات التي أثارت الجدل بأسعار شديدة الانخفاض، يوضح عياد: «ثمة نوعان من الملابس تتوفر عبر الصفحات الإلكترونية، الأولى هي ما يُطلق عليها (ستوك) أو بواقي تصدير، وهي ملابس تعود إلى تشكيلات بائدة لعلامات بارزة، تتخلص منها العلامات لإفساح المجال للتشكيلات الجديدة، وعادةً ما تتوفر قطعة واحدة من كل تصميم، غير أن جودتها لا تختلف عن تلك المتوفرة في المتجر الأصلي. بينما النوع الثاني، وهو ما يتوفر بأسعار منخفضة للغاية، ينتمي إلى فئة تُعرف في الأسواق بـ(البالة) أي ملابس مستخدمة، تدخل مصر تحت مسمى (بضائع مستهلكة) بمصاريف جمركية محدودة، ما ينعكس على أسعار البيع لاحقاً».
وبالعودة إلى دينا، مصرية في عقدها الرابع، تقول لـ«الشرق الأوسط» عن تجربتها مع هذه الصفحات: «جائحة كورونا دفعتني لشراء الملابس إلكترونياً، لكن لا أنكر أن نجاح التجربة يتوقف على مدى مصداقية المصدر». وتوافقها ميرنا (27 عاماً) الرأي، وتقول: «تعرضت للنصب من قبل بسبب إعلان مثير للاهتمام ادّعى تخفيضات، وبمجرد تحويل المبلغ المالي إلكترونياً لم تصل إليّ البضائع ولم أستطع وقتها استرداد المبلغ».
حسب قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، المنشور على الموقع الرسمي للجهاز، يُسمح للمستهلك الإلكتروني بالتقدم بشكوى للجهاز، في حال تعرضه للنصب والاحتيال من الصفحات المدشنة على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار التعاطي مع المتاجر الحجرية تماماً، كذلك يضع القانون شرط إعلام المستهلك بحالة المنتج حال كان مستعملاً.
وبسبب أزمة التضخم العالمية التي خلّفتها الحرب الروسية - الأوكرانية، وعصفت بأحلام الدول النامية في تجاوز تداعيات «كورونا»، حسب خبراء، شهدت مصر ارتفاعاً في أسعار معظم منتجاتها، لا سيما بعد ارتفاع أسعار الوقود الذي يؤثر على الصناعات كافة.
«كل ذلك رمى بظلاله على أولويات المصريين»، حسب داليا محمود (مستهلكة): والتي تقول لـ«الشرق الأوسط»: «المتاجر التي كنت أعتاد التسوق من خلالها تضاعفت أسعارها، ما دفعني لتجربة التسوق من بعض الصفحات، غير أن الانخفاض المبالغ فيه في أسعار بعض الملابس يثير شكوكي تجاهها، لذلك أفضّل الشراء من تلك التي توفر بواقي التصدير مع التحقق من وجود بطاقة السعر والتفاصيل».
رواج هذا النوع من التجارة الإلكترونية دفع البعض لتدشين مشاريع خرجت من قلب الأزمة الاقتصادية، من بينهم أمل الحفناوي، مؤسسة صفحة لبيع الملابس عمرها في السوق الواعد شهران فقط، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أننا أمام أزمة اقتصادية عالمية، لكن في رأيي أنه الوقت المناسب للخروج بهذا المشروع، لأن المصريين أصبحوا أكثر تقبلاً لفكرة الشراء الإلكتروني، كما أن الضغوط الاقتصادية جعلتهم يبحثون عن بدائل أرخص». وتروي عن تجربتها: «أطلقت صفحة لبيع ملابس ستوك ولم أتوقع أن يشعر بوجودي أحد على الفضاء الإلكتروني الشاسع قبل مرور عدة أشهر، لكن فوجئت بطلب أول عملية شراء بعد 24 ساعة فقط من تدشين الصفحة».
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المصري، فإن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع في كل الجمهورية وصل خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى 14.7 في المائة، في مقابل 5.3 في المائة خلال يونيو 2021، بارتفاع 9.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.