إسقاط «الحرس الإيراني» من المفاوضات يتصاعد في فيينا

تفاؤل أوروبي متحفظ تزامن مع عودة المحادثات غير المباشرة

الاجتماع النهائي للجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي في نهاية الجولة السابعة في فيينا (أرشيفية - أ.ف.ب)
الاجتماع النهائي للجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي في نهاية الجولة السابعة في فيينا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إسقاط «الحرس الإيراني» من المفاوضات يتصاعد في فيينا

الاجتماع النهائي للجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي في نهاية الجولة السابعة في فيينا (أرشيفية - أ.ف.ب)
الاجتماع النهائي للجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي في نهاية الجولة السابعة في فيينا (أرشيفية - أ.ف.ب)

أفادت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر دبلوماسية، بأن «هناك بصيصاً من الأمل» لإحراز تقدم بين الولايات المتحدة وإيران بعد ساعات على استئناف المحادثات غير المباشرة في فيينا حول مناقشة مقترح أوروبي جديد، مشيرة إلى موافقة إيران على أبعاد طلبها إزالة «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب، مقابل حصولها على ضمانات بالحصول على تعويضات من واشنطن لأي انسحاب محتمل من الاتفاق النووي.
وبدأ كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين على باقري كني، اجتماعاته اليوم في ثاني أيام المفاوضات التي استؤنفت الخميس، بلقاء السفير الروسي ميخائيل أوليانوف، حسبما ذكرت وكالة «أرنا» الرسمية.
ويقضي العرض الأوروبي المقترح بموافقة إيران على ضوابط صارمة على قطاعها النووي، الذي تؤكد أنه لأغراض مدنية فقط لكن يشتبه في أنه يخفي برنامجاً عسكرياً سرياً. في المقابل تحصل إيران على رفع تدريجي لعقوبات اقتصادية خانقة.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن إيران تراجعت عن مطالبها السابقة بإزالة «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وكذلك طلبها بالحصول على ضمانات بألا ينسحب أي رئيس أميركي من الاتفاق النووي على غرار ما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018.
وعوضاً عن ذلك، قال المسؤولون الأوروبيون إن إيران ستحصل على تعويضات محددة من شأنها أن تضمن فوائد اقتصادية لإيران إذا ألغت أي إدارة أميركية جديدة، أو الكونغرس، الصفقة مرة أخرى.
ونوه الدبلوماسيون بأنه رغم أن العقبات المتبقية يمكن حلها من الناحية الفنية في غضون 72 ساعة، فإن ذلك سيتطلب قرارات سياسية رفيعة المستوى في كل من طهران وواشنطن، حيث تبدو الرغبة في التسوية صامتة.
بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأوروبي قوله «أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية (للتوصل إلى اتفاق) لكن هذا الأمر لن يكون سهلاً». وشدد على وجوب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق حول حجم العقوبات التي يتعين رفعها وحول مسائل نووية عدة لم تكن قائمة في مارس (آذار).
 https://twitter.com/StLiechtenstein/status/1555275678551080960?s=20&t=P3KOGqYjnxKoPFCUI_I4-g
وحسب مسؤول الاتحاد الأوروبي، يفترض أن تستمر المحادثات التي استؤنفت الخميس، حتى نهاية الأسبوع.
وللتغلب على المأزق الذي يواجه المحادثات النووية بعد 15 شهراً من انطلاقها، اقترح بوريل في يوليو (تموز) مسودة لنص جديد، قال مسؤولان إيرانيان إن طهران «غير راضية عنها».
ونقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير، الخميس: «أبدت إيران مرونة كافية. والآن الأمر متروك لبايدن لاتخاذ قرار. لدينا اقتراحاتنا الخاصة التي ستناقش في محادثات فيينا مثل رفع العقوبات عن الحرس بشكل تدريجي».
وقال مسؤول إيراني آخر، «إذا كانوا يريدون إحياء الاتفاق، فيتعين على واشنطن ضمان فوائد اقتصادية لإيران وليس فقط حتى نهاية ولاية بايدن».
وعشية استئناف المفاوضات، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر أوروبية أن إيران وافقت على إبعاد ملف «الحرس الثوري» من طاولة المفاوضات، لكن وكالات رسمية إيرانية نسبت صباح الخميس إلى مصدر مسؤول في الفريق المفاوض النووي، أن التقارير عن تنازل إيران عن الطلب «يفتقد للمصداقية».
وقبل الاجتماع، قللت كل من طهران وواشنطن من احتمال حدوث انفراجة في جولة المحادثات، في الوقت الذي حذر فيه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من عدم وجود مساحة لمزيد من التنازلات الكبيرة.
وأرسلت إيران، مساء الأربعاء، إشارة تدل على عدم وجود مرونة تذكر لحل القضايا الشائكة المتبقية، إذ وضع باقري كني على البيت الأبيض مسؤولية تقديم تنازلات، قائلاً في تغريدة على «تويتر»، إن على واشنطن «إظهار النضج والتصرف بمسؤولية».
أما المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، فقال إن المفاوضات «اكتملت إلى حد بعيد في هذه المرحلة». وأضاف للصحافيين في واشنطن اليوم الخميس: «لن ننتظر إلى الأبد حتى تقبل إيران بالاتفاق. هناك اتفاق مطروح. يجب أن يقبلوه... الوقت أصبح فيما يبدو محدوداً للغاية من حيث القدرة على التوصل إلى اتفاق».
وقال كيربي للصحافيين إن «هناك عرضاً مطروحاً على الطاولة» و«ينبغي على الإيرانيين (قبوله)». وتابع: «لن أطلق توصيفاً عليها وأقول (المسعى الأخير) لكن من الواضح أن الوقت على ما يبدو يضيق جداً فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى اتفاق. ومرة أخرى، نحث إيران على قبول هذا العرض المطروح على الطاولة».
والثلاثاء، قال كيربي إن واشنطن لن توافق على رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب. ورداً على كيربي، قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، إن قضية «الحرس الثوري ليست أساسية في المفاوضات».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

محاولات ترشيح إردوغان لرئاسة تركيا مجدداً تفجر تساؤلات حول مستقبل حزبه

إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
TT

محاولات ترشيح إردوغان لرئاسة تركيا مجدداً تفجر تساؤلات حول مستقبل حزبه

إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)

أشعلت تصريحات متكررة لكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول فتح الطريق لترشيحه للرئاسة لولاية جديدة من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البرلمان جدلاً واسعاً.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أدلى كبير مستشاري إردوغان للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، بتصريحات متكررة، أكد فيها أنه «بموجب الدستور، إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس، فيمكن للرئيس أن يترشح مرة أخرى».

وذكر أنه إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات بـ360 نائباً (3 أخماس الأعضاء) قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 مايو (أيار) 2028، على سبيل المثال في النصف الثاني من عام 2027، فقد يترشح الرئيس إردوغان مرة أخرى، أي للمرة الأخيرة.

وسبق أن ترشح إردوغان للرئاسة 3 مرات الأولى في عام 2014، وكان يحق له الترشح مرة أخرى في 2019 إلى 2024، لكن تعديل الدستور عام 2017 للانتقال إلى النظام الرئاسي، وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مبكر في 2018 منحه الحق في الترشح للرئاسة مرتين، آخرهما انتخابات مايو 2023 الماضية.

وأعلن إردوغان عقب انتخابه في 2023 أنه سيضع دستوراً جديداً مدنياً ليبيرالياً للبلاد، وقال حليفه دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، إن الدستور الجديد سيكون هدفه فتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة من جديد.

وأعلنت المعارضة التركية رفضها المشاركة في أعمال الدستور الجديد، وقال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، إن حزبه لن يشارك في وضع دستور جديد للبلاد مع من لا يلتزمون بالدستور الحالي.

كما أعلنت باقي أحزاب المعارضة أنها لن تشارك في وضع دستور لا يضمن العودة إلى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، الذي قاد إلى تكريس جميع السلطات في يد إردوغان.

وكشف أحدث استطلاع للرأي عن رفض غالبية الأتراك تعديل الدستور من أجل فتح الباب لترشح إردوغان للرئاسة للمرة الرابعة.

إردوغان متحدثاً أمام حشد من أنصاره في كهرمان ماراش جنوب تركيا السبت الماضي (الرئاسة التركية)

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته شركة «متروبول»، فإن نسبة الذين قالوا «لا» لتعديل الدستور حتى يتمكن إردوغان من الترشح، بلغت 66.3 في المائة، مقابل 28.5 في المائة أيدوا التعديل، فيما لم يحدد 5.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع موقفهم.

وعارض 88.9 في المائة من ناخبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تعديل الدستور من أجل إردوغان، على الرغم من الخطوات الأخيرة لفتح الطريق أمام نواب الحزب للقاء زعيم حزب «العمال الكردستاني»، المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا عبد الله أوجلان، في محبسه في سجن إيمرالي غرب تركيا؛ لبحث إنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، بحسب ما اقترح بهشلي وأيد إردوغان.

ورفض 83 في المائة من ناخبي حزب «الشعب الجمهوري»، و87.6 في المائة من ناخبي حزب «الجيد» تعديل الدستور. أما النتيجة المفاجئة التي كشف عنها الاستطلاع، فكانت رفض 55 في المائة من ناخبي حزب «الحركة القومية» و40.2 في المائة من ناخبي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تعديل الدستور لإفساح المجال لترشيح إردوغان للرئاسة مجدداً.

بهشلي سعى في الفترة الأخيرة للتقارب مع الحزب الكردي بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وتحدثت أروقة السياسة في أنقرة عن محاولات من جانب إردوغان وبهشلي لكسب أصوات نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عندما يحين موعد التصويت في البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة بطلب من إردوغان؛ لأن أصوات حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» (تحالف الشعب) لا تكفي وحدها للموافقة على الطلب؛ كونهما يملكان 311 مقعداً فقط من مقاعد البرلمان وعددها 600 مقعد.

وقال رئيس حزب «الجيد»، مساوات درويش أوغلو، تعليقاً على اقتراح بهشلي حضور أوجلان إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»؛ لإعلان حل حزب «العمال الكردستاني» ووضع سلاحه وانتهاء الإرهاب في تركيا: «نحن بحاجة إلى التفكير فيما سيحدث بعد إحضار قاتل مدان إلى البرلمان لمخاطبة الأمة، مقابل التمتع بالحق في الأمل في إطلاق سراحه، لن يحدث هذا دون أن يمر فوق جثثنا».

دعوة بهشلي إلى السماح لأوجلان بالحديث في البرلمان فجّرت جدلاً واسعاً (أرشيفية)

ويعتقد مراقبون أن حزب «العدالة والتنمية» يواجه أزمة في اختيار مرشح للرئاسة يتمتع بالقدرات التي يتمتع بها إردوغان من داخل الحزب، وذهب البعض إلى القول إن الحزب يمكن أن ينهار إذا انتهت الحياة السياسية لإردوغان ولم يتمكن من الترشح مجدداً للرئاسة.