المخاوف تبدأ بالتراجع في الأسواق

تصريحات الفيدرالي تدعم الدولار

تراجعت حدة المخاوف بالأسواق للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)
تراجعت حدة المخاوف بالأسواق للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)
TT

المخاوف تبدأ بالتراجع في الأسواق

تراجعت حدة المخاوف بالأسواق للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)
تراجعت حدة المخاوف بالأسواق للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)

للمرة الأولى منذ بداية شهر أغسطس (آب) الحالي، تغلبت العوامل الإيجابية المتمثلة في قوة الأرباح على المخاوف العديدة المتعلقة بالتوتر الأميركي - الصيني، وترجيحات الركود.
وفتحت «وول ستريت»، أمس (الخميس)، دون تغير يُذكر، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أفضل أداء في أسبوع، مع استيعاب المستثمرين مجموعة جديدة من نتائج الشركات، في حين ارتفع عدد الأميركيين المطالبين بإعانات البطالة بشكل طفيف.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 6.81 نقطة أو 0.02 في المائة عند الفتح إلى 32805.69 نقطة. وبدأ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التعاملات على انخفاض بنسبة 0.32 نقطة أو 0.01 في المائة عند 4154.85 نقطة، بينما زاد المؤشر «ناسداك» المجمع 6.89 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 12675.05 نقطة.
وصعدت الأسهم الأوروبية في أعقاب نتائج قوية لعدد من الشركات، في حين ينصب التركيز على «بنك إنجلترا»، الذي كان من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بأعلى نسبة منذ 1995.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة، ليسير على درب الأسهم الآسيوية التي زادت 0.4 في المائة، وفي أعقاب صعود قوي لـ«وول ستريت»، مساء أول من أمس، بعد بيانات اقتصادية قوية وتوقعات إيجابية للشركات.
وبدورها، صعدت الأسهم اليابانية رغم تراجع سهم «تويوتا كورب»، بعد أن تكبدت أكبر شركة يابانية لصناعة السيارات انخفاضاً كبيراً في الأرباح الفصلية. وارتفع المؤشر «نيكي» 0.69 في المائة، ليغلق عند 27932.20 نقطة، بعد تجاوزه مستوى 28 ألف نقطة لفترة وجيزة، الذي لم يبلغه منذ التاسع من يونيو (حزيران). وكان أداء المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أقل قوة، وأغلق مستقراً عند 1930.73 نقطة، بعدما تأرجح بين الصعود والانخفاض طوال الجلسة.
ومن جانبه، احتفظ الدولار بالمكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ عززت تصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عزم «البنك المركزي الأميركي» على التصدي لأعلى معدل تضخم، منذ عقود، برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
وواصل مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» تعليقاتهم المقاومة للتصور القائل إن أسعار الفائدة الأميركية قريبة من الذروة، وهذا ما دعم الدولار. وأعربت رئيسة «بنك الاحتياطي»، في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ورئيس «بنك الاحتياطي» في منيابوليس، نيل كاشكاري، الليلة قبل الماضية، عن عزمهما كبح التضخم المرتفع.
وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي بشكل موحد إلى أنهم ما زالوا مصممين على رفع أسعار الفائدة إلى أن يظهر دليل قوي على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض صوب هدف المجلس البالغ اثنين في المائة.
وارتفع الدولار في أحدث تعاملات بنحو 0.2 في المائة إلى 134.15 ين، وتراجع قليلاً مقابل اليورو، حيث تم تداوله عند 1.0176 دولار. وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 106.34. ليتماسك فوق أدنى مستوى في شهر سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر العملة الأميركية نحو 0.4 في المائة، هذا الأسبوع، بعد تراجعه في الأسبوعين الماضيين.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن قوة الدولار لم تبلغ ذروتها بعد. ووجد الاستطلاع أن 70 في المائة من المشاركين يعتقدون أن الدولار لم يصل بعد إلى الذروة في هذه الدورة، حتى بعد أن وصل مؤشره إلى أعلى مستوى له في عقدين، في يوليو (تموز).
كما ارتفعت أسعار الذهب، أمس (الخميس)، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع، للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس «البنك المركزي» من رفع سعر الفائدة.
وبحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1769.74 دولار للأوقية. كما زادت العقود الآجلة الأميركية 0.5 في المائة 1785.60 دولار للأوقية.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائداً. وقال براين لان، العضو المنتدي في شركة «غولد سيلفر سنترال»: «معظم المستثمرين على الهامش بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وبالتالي الناس ليست متأكدة مما سيحدث». وتابع: «علاوة على ذلك، يعتقد الناس أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، ربما يكون اقتناء الدولار أفضل من اقتناء الذهب. لذلك أتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدد في الأمد القريب». ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 في المائة إلى 20.02 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.2 في المائة إلى 896.14 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2022.55 دولار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد عامل بناء يعمل في أحد شوارع الرقة بسوريا (رويترز)

ارتفاع أسهم شركات البناء والإسمنت التركية بفضل فرص إعادة إعمار سوريا

ارتفعت أسهم شركات البناء والإسمنت التركية بشكل حاد يوم الاثنين، مدفوعة بالتوقعات بأن تستفيد الشركات من إعادة إعمار سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد شعار «الشركة المتحدة الدولية القابضة» (تداول)

وفاة صخر الملحم الرئيس التنفيذي لـ«المتحدة الدولية القابضة»

أعلنت «الشركة المتحدة الدولية القابضة» التابعة لـ«الشركة المتحدة للإلكترونيات» (إكسترا)، وفاة رئيسها التنفيذي صخر الملحم، وفق بيان على موقع «تداول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

شهدت السندات والأسهم الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً الخميس بعد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية ترتفع بدعم قطاعي الطاقة والبنوك

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي)، تداولات يوم الأربعاء، على زيادة بنسبة 0.60 في المائة مدعوماً بارتفاع قطاعي الطاقة والبنوك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».