صراعات الحوثيين الداخلية... عقدة عائلية ومناوشات غير معلنة

محمد الحوثي خلال مناسبة دينية في صنعاء (رويترز)
محمد الحوثي خلال مناسبة دينية في صنعاء (رويترز)
TT

صراعات الحوثيين الداخلية... عقدة عائلية ومناوشات غير معلنة

محمد الحوثي خلال مناسبة دينية في صنعاء (رويترز)
محمد الحوثي خلال مناسبة دينية في صنعاء (رويترز)

حتى لا يقال إنها سلطة عنصرية مطلقة، رفض عبد الملك الحوثي مقترحات متعددة بتعيين ابن عمه محمد علي الحوثي على رأس السلطة الشكلية المسماة المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، مفضلا أن يظل عضوا في ذلك المجلس ويدير كل شيء من الخلف، في حين ترك مهدي المشاط كواجهة لتلك السلطة، باعتباره من أسرة قبلية لا تنتمي لسلالته.
ورغم محاولات الحوثي نفي الهيمنة السلالية لعائلته، فإن ظهور ابن عمه في مقدمة العروض العسكرية وإصداره التوجيهات العلنية للحكومة وترؤسه اجتماعات مجلس القضاء فضح البعد السلالي للميليشيات في التعامل مع أبناء القبائل الذين يعملون معهم، وهو ما أوجد عقدة عائلية ومناوشات غير معلنة بين قيادات الجماعة.
وفي أحاديث خاصة مع شخصيتين عملتا ضمن سلطة الميليشيات عقب الانقلاب على الشرعية يقولان إن عبد الملك الحوثي الذي استنسخ التجربة الإيرانية، يقدم نفسه كأعلى سلطة دينية وسياسية، ولهذا أطلق على نفسه اسم «قائد الثورة» وترك أمر السلطة السياسة الشكلية إلى من لا ينتمي إلى سلالته حتى لا يستفز الغالبية العظمى من سكان اليمن، الذين ما زالوا يستحضرون نظام حكم الإمامة الذي كان قائما في الشمال، ويعتمد على الأفضلية العنصرية في التعيين.
إلا أن ذلك وفق هذه الأحاديث لم يكن ممكنا في بداية الانقلاب؛ لأن الأمر كان يحتاج إلى أشخاص من ذوي الثقة والقرب، فتم تولية محمد الحوثي السلطة في مناطق سيطرة الجماعة باسم «اللجنة الثورية العليا».
ويشرح الرجلان الذين اشترطا في حديثهما لـ«الشرق الأوسط» عدم الإفصاح عن اسميهما لأنهما يعيشان في مناطق سيطرة الميليشيات، كيف أن الصراع تنامى بشكل كبير جدا بين زعيم الميليشيات وابن عمه الذي يترأس اللجنة الثورية، والذي كان يطمح لأن يمارس سلطة سياسية كاملة، مع ترك السلطة الدينية للأول، إلا أن الثاني أدرك بعد ستة أشهر أن عبد الملك الحوثي يمسك بالسلطة الفعلية في كل مفاصل الدولة عبر ما سمي بالمشرفين، إذ وضع مشرفا مقابل كل شخص تم تعيينه في أي موقع حكومي أو في المحافظات والمديريات.
وبحسب المصدرين، وصل الأمر مرحلة أن طلب محمد الحوثي من ابن عمه تعيين المشرفين محافظين للمحافظات ومديرين للمدريات وعلى رأس كل الإدارات والمصالح بدلا من بقائهم يديرون كل شيء من خلف الستار قبل نهاية عام 2016.

خلاف أم توزيع أدوار؟
مع إبرام الميليشيات في 28 يوليو (تموز) 2016 اتفاقا مع حزب «المؤتمر الشعبي» (جناح صنعاء) لتشكيل سلطة موحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، تمت إزاحة محمد الحوثي، واختير صالح الصماد ليكون على رأس ما سمي «المجلس السياسي الأعلى»، باعتباره لا ينتمي لسلالة الحوثي، لكنه مثل غيره من أبناء القبائل الذين تلقوا تعليما طائفيا في صعدة كان يؤمن بقداسة السلالة الحوثية، باعتبار أن هذا الإيمان هو الطريق إلى الجنة.
وفي مقابل ذلك احتفظ محمد الحوثي بـ«اللجنة الثورية»، واستغل اختباء ابن عمه في أحد كهوف صعدة وتحرك في المناطق القبلية لإجراء مصالحات وحشد مقاتلين؛ حرصا على أن يظل رقما في المعادلة، بحسب المصدرين.
وذكر الرجلان، أن محمد الحوثي دخل في صدام مع عبد الكريم الحوثي عم زعيم الميليشيات الذي كان مشرفا وحاكما لصنعاء بكل ما فيها من نفوذ سياسي وأمني وأموال وأراض، إلى جانب احتفاظه بجهاز أمني خاص وولاء سياسي، حيث كثف محمد الحوثي حضوره العسكري من خلال توليه مهمة الحشد والتجنيد، والبحث عن حضور شعبي من خلال الاختلاط بالقبائل وتقديم نفسه لسكان الأرياف باعتباره «الحاكم المتواضع القريب منهم الساعي لإنهاء الخلافات ومعالجة قضايا الثأر».
وبالتوازي مع ذلك سعى محمد الحوثي إلى تقديم نفسه لدى المنظمات الدولية وحتى لدى النشطاء كممثل لجناح الاعتدال، فتدخل لحل بعض المشكلات التي تعترض المنظمات الأممية، وتوسط لإطلاق ناشطين سياسيين عملوا مع الميليشيات قبل أن يتحولوا إلى موقع المعارض لأداء سلطتها.
وفي خطوة لاحتواء هذه الطموحات التي ظهرت وكأنها بداية لتشكيل جناح آخر للصراع على الزعامة الطائفية تم تعيين محمد الحوثي وعبد الكريم الحوثي عضوين في مجلس الشورى الذي لا يمتلك أي صلاحيات لكن الأخير رفض القرار، ولهذا اضطر زعيم الميليشيات إلى تعيينه وزيرا للداخلية باعتباره يشرف على جناح أمني يديره حينها نائب رئيس جهاز المخابرات عبد الحكيم الخيواني، كما عين الآخر عضوا فيما يسمى «المجلس السياسي الأعلى».
بعد ذلك أصبح محمد الحوثي يتصرف ويمارس سلطات تتجاوز مهدي المشاط الذي يترأس هذا المجلس، ووسع من هذه السلطات إلى السيطرة على جهاز القضاء وعلى ملف الأراضي في كل مناطق سيطرتهم، حيث أنشأ لنفسه ما سماها «المنظومة العدلية»، ومن خلالها قام بتغيير كل محرري عقود البيع والشراء، وشكل لجانا ميدانية لمراقبة القضاة والعاملين في المحاكم ومحاسبتهم فورا، وتجاوز ذلك إلى إصدار توجيهات للحكومة عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتذهب بعض الآراء اليمنية إلى أن ما يحصل بين القيادات الحوثية قد يكون مجرد توزيع للأدوار خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع بعض المنظمات الدولية أو وسائل الإعلام.

واجهة السلطة
مصدر ثالث كان عمل أيضا مع الميليشيات لأكثر من ثلاثة أعوام يقول إن زعيم الميليشيات يتعامل مع أبناء القبائل «كأتباع وجنود ينفذون مهاما فقط، ولكنه يعتمد في الأساس على المقربين منه أسريا وسلاليا».
ويورد المصدر أمثلة على ذلك، من قبيل ما حصل في مؤتمر الحوار الوطني عام 2013، حيث كان صالح هبرة هو رئيس المكتب السياسي للميليشيات وعضو رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، لكن القرار النهائي من القضايا التي يتم مناقشتها كان مرتبطا بشاب في العقد الثالث من العمر اسمه الحسن الحمران وهو أحد أصهار زعيم الحوثيين.
ويرى المصدر أن الدور الذي يلعبه المشاط اليوم وهو المولود في قرية الرقة، بمنطقة مران التابعة لمديرية حيدان غرب محافظة صعدة في منتصف الثمانينات، هو نفس دور هبرة، لكن القرار الفعلي بيد محمد الحوثي، متوقعا أن يتم الاستغناء عن المشاط في أي وقت.
ويضيف «هناك مثال آخر يتعلق بشخص آخر اسمه القاسم الحمران، وهو صهر آخر للحوثي منح رتبة لواء، ويتولى حاليا قيادة ما تسمى كتائب الدعم والإسناد، وهو أيضا المشرف الاجتماعي والثقافي في الجماعة، وهو موقع يوازي موقع رئيس حكومة، وإلى جانب ذلك عينه الحوثي نائبا لأخيه يحيى الحوثي في وزارة تعليم الانقلاب للتغطية على عمله الأساسي، وهو تجنيد طلبة المدارس والإشراف على تغيير المناهج الدراسية، وإحلال عناصر الميليشيات بدلا عن المعلمين الذين يتم فصلهم.
ويؤكد المصدر في حديثه أن تاريخ عمل المشاط الذي يعرف بأنه «متهور وعنيف» لم يشفع له في شيء، فلا يزال «ابن القبيلي» رغم أنه كان من أوائل المراهقين الذين أرسلهم حسين الحوثي إلى صنعاء لترديد شعار «الثورة الإيرانية» في أوائل عام 2001، كما عمل بعد ذلك مسؤولاً عن ملف المفاوضات في مكتب زعيم الميليشيات منذ عام 2006 وحتى ما بعد اقتحام صنعاء.
ومثل المشاط حينها الميليشيات في المفاوضات مع القوى السياسية، وعرف بسلوكه «البلطجي»، حيث هدد قادة الأحزاب بأنه يحتفظ ببيان إعلان الانقلاب في جيبه إذا لم يقبلوا شروط الجماعة كاملة ودون أي نقاش، كما كان عضواً في فريق الميليشيات في محادثات جنيف 1 وجنيف 2 عام 2015، وخلال محادثات الكويت عام 2016، وبعد ذلك عين عضواً فيما يسمى المجلس السياسي الأعلى عام 2017، وتولى إدارة الملف الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.