الجيش النيجيري سيستخدم «أقصى قوة نيران» ضد الجماعات الإرهابية

ضابط شرطة نيجيري يغادر السيارة بعد عملية تفتيش في لاغوس أول من امس، حيث سيكون الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية فبراير المقبلة ( أ ف ب)
ضابط شرطة نيجيري يغادر السيارة بعد عملية تفتيش في لاغوس أول من امس، حيث سيكون الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية فبراير المقبلة ( أ ف ب)
TT

الجيش النيجيري سيستخدم «أقصى قوة نيران» ضد الجماعات الإرهابية

ضابط شرطة نيجيري يغادر السيارة بعد عملية تفتيش في لاغوس أول من امس، حيث سيكون الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية فبراير المقبلة ( أ ف ب)
ضابط شرطة نيجيري يغادر السيارة بعد عملية تفتيش في لاغوس أول من امس، حيث سيكون الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية فبراير المقبلة ( أ ف ب)

قالت القوات الجوية النيجيرية أول من أمس إن الجيش سيستخدم أقصى قوة نيران لاقتلاع الجماعات المسلحة التي تقف وراء تصاعد انعدام الأمن في البلاد، وسط مخاوف من أن الوضع قد يؤثر إذا لم تتم السيطرة عليه على الانتخابات العامة التي تحل في فبراير (شباط).
وأصبحت هجمات المتمردين في الشمال الشرقي وعمليات الخطف من أجل الحصول على فدى وقتل القرويين في الشمال الغربي أموراً شبه يومية في نيجيريا.
لكن المسلحين شنوا عدداً من الهجمات خارج مناطق نفوذهم في الشمالي الشرقي، مما أثار مخاوف من أن يمتد نشاطهم إلى أجزاء أخرى من البلاد.
ووفقاً لبيان صدر عن القوات الجوية النيجيرية أول من أمس قال قائد القوات الجوية المارشال أولادايو أماو أبلغ القادة خلال اجتماع الثلاثاء أن الوضع الأمني «لا يزال هشاً ويكتنفه الغموض» مع تحرك الجماعات المسلحة بين الولايات الشمالية.
وأضاف أن قادة العمليات يجب «ألا يظهروا أي رحمة وأن يضمنوا استخدام أقصى قوة نيران ضد الإرهابيين الذين يشكلون تهديدات أمنية في البلاد».
وصنفت الحكومة في وقت مبكر هذا العام قطاع الطرق على أنهم إرهابيون، لكن تركيز موارد الجيش على محاربة المتمردين ترك قطاع الطرق يتجولون بحرية إلى حد كبير. وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري في وقت متأخر أول من أمس إن الحكومة منحت قوات الأمن «الحرية الكاملة للتعامل مع الأمر ووضع حد لهذا الجنون». وتحدث بخاري بعد سلسلة من الهجمات التي شنها مسلحون الأسبوع الماضي في ثلاث ولايات شمالية، والتي خلفت عشرات القتلى.
وقالت الشرطة أمس الثلاثاء إنها نشرت قوة إضافية حول أبوجا لتعزيز الأمن، بعد أيام من ورود تقارير محلية عن هجوم على نقطة تفتيش بالقرب من العاصمة.
سيكون الأمن قضية رئيسية عندما يصوت النيجيريون لاختيار رئيس جديد في فبراير لخلافة بخاري، الذي لا يستطيع خوض الانتخابات مرة أخرى بعد أن قضى فترتين وهو ما يسمح به الدستور. ويرى محللون أن الهجوم الكبير الأخير على سجن بالقرب من العاصمة النيجيرية، والذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، هو تذكير قاسٍ بالخطر المتزايد الذي يمثله المتطرفون في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. فمساء الخامس من يوليو (تموز)، اقتحم أكثر من مائة مسلح سجن كوجي في ضواحي أبوجا، مستخدمين المتفجرات لتحرير مئات المعتقلين الذين أعيد توقيف معظمهم بعد فترة وجيزة، وبينهم نحو 70 متطرفاً. ونشرت الشرطة صوراً «للجهاديين» الذين هربوا أثناء الهجوم. وقال مسؤول نيجيري كبير في مكافحة الإرهاب، إن الهجوم على سجن كوجي يمثل «مصدر إحراج وطني» له تداعيات أمنية كبيرة. وأضاف أن بعض الهاربين هم من واضعي قنابل وناشطين كبار. وشدد على أن «الهجوم سيشجعهم بطبيعة الحال»، ويشكل «دفعاً نفسياً هائلاً لهم». فهذا الهجوم لم يحدث في بلدة معزولة في شمال شرقي نيجيريا؛ بل على بعد عشرين كيلومتراً فقط عن مطار أبوجا الدولي، وأربعين كيلومتراً عن الفيلا الرئاسية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات عن مكان نشاط الجماعات «الجهادية» بشكل عام. فيما يرى محللون أن الهجوم مؤشر على تنامي قدرة المتطرفين على تهديد مناطق أخرى غير معقلهم في شمال شرقي البلاد، مركز التمرد المستمر منذ 13 عاماً، والذي أدى إلى سقوط أربعين ألف قتيل، ونزوح 2.2 مليون شخص.


مقالات ذات صلة

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

العالم المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

كشفت موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء. في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج اللذين تخللا انتخابات 25 فبراير (شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة. وقال كيمي بوساري مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا... الناس يسخرون من تقصّي الحقائق.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
العالم 8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

تمكنت 8 تلميذات خطفن على طريق مدرستهنّ الثانوية في شمال غربي نيجيريا من الإفلات من خاطفيهن بعد أسبوعين، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء. وأفاد صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا، حيث تكثر عمليات الخطف لقاء فدية، بأن التلميذات خطفن في 3 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (كانو)
الاقتصاد هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

بينما يعاني الاقتصاد النيجيري على كل المستويات، يستمر كذلك في تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة النفط الخام.

العالم مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا؛ ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية في حين يجلس رجال متعطّلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم جهاديون سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم. أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحراراً، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009. غير أن تحقيقاً أجرته وكالة الصحافة الفرنسية كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحرك

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري)
العالم «قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

«قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

أثارت تغريدات لمنصة إعلامية على موقع «تويتر» جدلاً في نيجيريا بعد أن نشرت أوراق قضية تتعلق باتهامات وُجهت من محكمة أميركية إلى الرئيس المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو، بـ«الاتجار في المخدرات»، وهو ما اعتبره خبراء «ضمن حملة إعلامية تديرها المعارضة النيجيرية لجذب الانتباه الدولي لادعاءاتها ببطلان الانتخابات»، التي أُجريت في فبراير (شباط) الماضي. والاثنين، نشرت منصة «أوبر فاكتس (UBerFacts»)، التي تعرّف نفسها على أنها «منصة لنشر الحقائق الموثقة»، وتُعرَف بجمهورها الكبير على موقع «تويتر»، الذي يقارب 13.5 مليون متابع، وثائق ذكرت أنها صادرة عن محكمة أميركية (متاحة للجمهور العام) في ولاية شيكاغو، تقول


أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.