الجيش النيجيري سيستخدم «أقصى قوة نيران» ضد الجماعات الإرهابية

ضابط شرطة نيجيري يغادر السيارة بعد عملية تفتيش في لاغوس أول من امس، حيث سيكون الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية فبراير المقبلة ( أ ف ب)
ضابط شرطة نيجيري يغادر السيارة بعد عملية تفتيش في لاغوس أول من امس، حيث سيكون الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية فبراير المقبلة ( أ ف ب)
TT

الجيش النيجيري سيستخدم «أقصى قوة نيران» ضد الجماعات الإرهابية

ضابط شرطة نيجيري يغادر السيارة بعد عملية تفتيش في لاغوس أول من امس، حيث سيكون الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية فبراير المقبلة ( أ ف ب)
ضابط شرطة نيجيري يغادر السيارة بعد عملية تفتيش في لاغوس أول من امس، حيث سيكون الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية فبراير المقبلة ( أ ف ب)

قالت القوات الجوية النيجيرية أول من أمس إن الجيش سيستخدم أقصى قوة نيران لاقتلاع الجماعات المسلحة التي تقف وراء تصاعد انعدام الأمن في البلاد، وسط مخاوف من أن الوضع قد يؤثر إذا لم تتم السيطرة عليه على الانتخابات العامة التي تحل في فبراير (شباط).
وأصبحت هجمات المتمردين في الشمال الشرقي وعمليات الخطف من أجل الحصول على فدى وقتل القرويين في الشمال الغربي أموراً شبه يومية في نيجيريا.
لكن المسلحين شنوا عدداً من الهجمات خارج مناطق نفوذهم في الشمالي الشرقي، مما أثار مخاوف من أن يمتد نشاطهم إلى أجزاء أخرى من البلاد.
ووفقاً لبيان صدر عن القوات الجوية النيجيرية أول من أمس قال قائد القوات الجوية المارشال أولادايو أماو أبلغ القادة خلال اجتماع الثلاثاء أن الوضع الأمني «لا يزال هشاً ويكتنفه الغموض» مع تحرك الجماعات المسلحة بين الولايات الشمالية.
وأضاف أن قادة العمليات يجب «ألا يظهروا أي رحمة وأن يضمنوا استخدام أقصى قوة نيران ضد الإرهابيين الذين يشكلون تهديدات أمنية في البلاد».
وصنفت الحكومة في وقت مبكر هذا العام قطاع الطرق على أنهم إرهابيون، لكن تركيز موارد الجيش على محاربة المتمردين ترك قطاع الطرق يتجولون بحرية إلى حد كبير. وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري في وقت متأخر أول من أمس إن الحكومة منحت قوات الأمن «الحرية الكاملة للتعامل مع الأمر ووضع حد لهذا الجنون». وتحدث بخاري بعد سلسلة من الهجمات التي شنها مسلحون الأسبوع الماضي في ثلاث ولايات شمالية، والتي خلفت عشرات القتلى.
وقالت الشرطة أمس الثلاثاء إنها نشرت قوة إضافية حول أبوجا لتعزيز الأمن، بعد أيام من ورود تقارير محلية عن هجوم على نقطة تفتيش بالقرب من العاصمة.
سيكون الأمن قضية رئيسية عندما يصوت النيجيريون لاختيار رئيس جديد في فبراير لخلافة بخاري، الذي لا يستطيع خوض الانتخابات مرة أخرى بعد أن قضى فترتين وهو ما يسمح به الدستور. ويرى محللون أن الهجوم الكبير الأخير على سجن بالقرب من العاصمة النيجيرية، والذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، هو تذكير قاسٍ بالخطر المتزايد الذي يمثله المتطرفون في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. فمساء الخامس من يوليو (تموز)، اقتحم أكثر من مائة مسلح سجن كوجي في ضواحي أبوجا، مستخدمين المتفجرات لتحرير مئات المعتقلين الذين أعيد توقيف معظمهم بعد فترة وجيزة، وبينهم نحو 70 متطرفاً. ونشرت الشرطة صوراً «للجهاديين» الذين هربوا أثناء الهجوم. وقال مسؤول نيجيري كبير في مكافحة الإرهاب، إن الهجوم على سجن كوجي يمثل «مصدر إحراج وطني» له تداعيات أمنية كبيرة. وأضاف أن بعض الهاربين هم من واضعي قنابل وناشطين كبار. وشدد على أن «الهجوم سيشجعهم بطبيعة الحال»، ويشكل «دفعاً نفسياً هائلاً لهم». فهذا الهجوم لم يحدث في بلدة معزولة في شمال شرقي نيجيريا؛ بل على بعد عشرين كيلومتراً فقط عن مطار أبوجا الدولي، وأربعين كيلومتراً عن الفيلا الرئاسية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات عن مكان نشاط الجماعات «الجهادية» بشكل عام. فيما يرى محللون أن الهجوم مؤشر على تنامي قدرة المتطرفين على تهديد مناطق أخرى غير معقلهم في شمال شرقي البلاد، مركز التمرد المستمر منذ 13 عاماً، والذي أدى إلى سقوط أربعين ألف قتيل، ونزوح 2.2 مليون شخص.


مقالات ذات صلة

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

العالم المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

كشفت موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء. في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج اللذين تخللا انتخابات 25 فبراير (شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة. وقال كيمي بوساري مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا... الناس يسخرون من تقصّي الحقائق.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
العالم 8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

تمكنت 8 تلميذات خطفن على طريق مدرستهنّ الثانوية في شمال غربي نيجيريا من الإفلات من خاطفيهن بعد أسبوعين، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء. وأفاد صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا، حيث تكثر عمليات الخطف لقاء فدية، بأن التلميذات خطفن في 3 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (كانو)
الاقتصاد هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

بينما يعاني الاقتصاد النيجيري على كل المستويات، يستمر كذلك في تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة النفط الخام.

العالم مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا؛ ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية في حين يجلس رجال متعطّلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم جهاديون سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم. أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحراراً، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009. غير أن تحقيقاً أجرته وكالة الصحافة الفرنسية كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحرك

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري)
العالم «قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

«قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

أثارت تغريدات لمنصة إعلامية على موقع «تويتر» جدلاً في نيجيريا بعد أن نشرت أوراق قضية تتعلق باتهامات وُجهت من محكمة أميركية إلى الرئيس المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو، بـ«الاتجار في المخدرات»، وهو ما اعتبره خبراء «ضمن حملة إعلامية تديرها المعارضة النيجيرية لجذب الانتباه الدولي لادعاءاتها ببطلان الانتخابات»، التي أُجريت في فبراير (شباط) الماضي. والاثنين، نشرت منصة «أوبر فاكتس (UBerFacts»)، التي تعرّف نفسها على أنها «منصة لنشر الحقائق الموثقة»، وتُعرَف بجمهورها الكبير على موقع «تويتر»، الذي يقارب 13.5 مليون متابع، وثائق ذكرت أنها صادرة عن محكمة أميركية (متاحة للجمهور العام) في ولاية شيكاغو، تقول


هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».