قوات البيشمركة حررت 95 % من المناطق المتنازع عليها من «داعش»

مسؤول كردي لـ «الشرق الأوسط» : لن ننسحب مما استعدناه بما فيه كركوك

قوات البيشمركة حررت 95 % من المناطق المتنازع عليها من «داعش»
TT

قوات البيشمركة حررت 95 % من المناطق المتنازع عليها من «داعش»

قوات البيشمركة حررت 95 % من المناطق المتنازع عليها من «داعش»

تمدد تنظيم داعش بعد سيطرته على مدينة الموصل الصيف الماضي بشكل سريع محتلا مساحات شاسعة من المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في محافظات نينوى وديالى وكركوك، بالاستفادة من الفراغ الأمني الذي أحدثه انسحاب الجيش العراقي. لكن قوات البيشمركة الكردية تدخلت بسرعة منقذة هذه المناطق من السقوط بيد «داعش»، وحررت وبحسب إحصائية من وزارة البيشمركة معظمها.
وقال العميد هلكورد حكمت، المدير العام للثقافة والإعلام والتوعية الوطنية في وزارة البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت قوات البيشمركة خلال الأشهر الماضية من تحرير نحو 95 في المائة من الأراضي الكردستانية من تنظيم داعش»، موضحا أن «المناطق الخاضعة لقوات البيشمركة هي الأكثر أمنا من المناطق الأخرى وسكان هذه المناطق يشعرون بأمان في ظل الحماية التي توفرها قوات البيشمركة لهذه المناطق، وخير دليل على ذلك هو انخفاض نسبة العمليات الإرهابية فيها خلال المدة الماضية بنحو 80 في المائة، وأفضل مثال على ذلك الأوضاع داخل مدينة كركوك»، وأكد حكمت بالقول: «هذه المناطق الكردستانية مهمة للإقليم وبالنسبة لقوات البيشمركة هي مناطق استراتيجية، لذا لن نفكر بأي شكل من الأشكال بتركها مرة أخرى، وفي المقابل لدينا خطط لحمايتها أكثر وتمتين الناحية الأمنية فيها بشكل أكبر، والمساهمة في ازدهارها من الناحية الاقتصادية وتطورها مثل مدن كردستان الأخرى».
بدوره قال العميد سرحد قادر، قائد شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك، لـ«الشرق الأوسط» «شن تنظيم داعش على مدى عام أكثر من عشرين هجوما واسعا على مدينة كركوك بهدف احتلالها، واستطاعت قوات البيشمركة بإمكاناتها المتواضعة مع بداية سيطرة التنظيم على الموصل والمناطق الأخرى التصدي لهجمات التنظيم على كركوك، أما الآن فأصبح الموضوع مختلفا مقارنة بما كان عليه في بداية الحرب، فقوات البيشمركة أصبحت الآن أكثر تنظيما وهي قوات قوية تمتلك أسلحة وأعتدة جيدة، وكذلك القوات الأمنية الأخرى في كركوك، وتغيرت حالة (داعش) من الهجوم إلى الدفاع في حدود المحافظة، لكن التنظيم ما زال يشكل خطرا على كركوك ولا يبعد عنها سوى 20 دقيقة بالسيارة، فهو ما زال يسيطر على قضاء الحويجة ونواحي الرياض والرشاد والعباسي وقرية البشير، وهذه المناطق تحتوي على السيارات المفخخة والانتحاريين والمسلحين الأجانب، كل هذا يؤثر على المنطقة، لذا يجب أن تكون قواتنا دائما في حالة استعداد لردعهم».
وكشف قادر أنه «خلال الفترة الماضية تمكنت قواتنا المنضوية في فريق عمل واحد بإشراف من المحافظ من اعتقال تعتقل أكثر من (56) مسلحا من تنظيم داعش الذين تسللوا إلى مدينة كركوك باستخدام هويات مزيفة وسلمت ملفاتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم على الجرائم التي اقترفوها، وكذلك تمكنا من إلقاء القبض على ثلاث شبكات من المهربين كانت تتعامل مع (داعش) في بيع وشراء النفط».
من جهته، قال عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة التآخي والتعايش الكردية، أحمد العسكري لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد تثبيت قوات البيشمركة في هذه المناطق انخفضت نسبة الأعمال الإرهابية والانفجارات فيها، والبيشمركة الآن تسيطر على الخط الدفاعي لهذه المدن، ولم يستطع (داعش) التقدم باتجاه كركوك، بل في المقابل حررت قوات البيشمركة مساحات واسعة من الأراضي في أطراف محافظة كركوك والمناطق الأخرى، فيما تحافظ قوات الآسايش (الأمن) والشرطة على الاستقرار داخل هذه المدن، وتمكنت من اعتقال العشرات من المجاميع الإرهابية خلال هذه المدة في كركوك». وتابع: «نستطيع القول إن كركوك الآن محمية من الخارج والداخل بأفضل شكل، أما المناطق الخاضعة لتنظيم داعش في حدود المحافظة فهي المناطق ذات الغالبية العربية السنية»، مبينا أنه «الآن ليس هناك أي خطر على المناطق النفطية والصناعية في كركوك».
وحررت قوات البيشمركة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ناحيتي جلولاء والسعدية في حدود محافظة ديالى بعد هجوم من عدة محاور استمر لعدة ساعات. وعن الأوضاع في هاتين الناحيتين، قال المسؤول في قوات البيشمركة الموجدة في جلولاء، خليل خوداداد، لـ«الشرق الأوسط»: «جلولاء وسعدية ما زالتا خاليتين من السكان، ولا يوجد فيهما سوى القوات الأمنية، المتمثلة بالبيشمركة والآسايش الموجودتين في جلولاء والقوات العراقية في السعدية، لكن إذا عاد الأهالي إلى هذه المناطق مع بقاء (داعش) في صلاح الدين والموصل، لا يمكننا أن نؤكد بأن (داعش) انتهى وجوده في هذه المناطق، لأن مسلحيه الذين كانوا في جلولاء والسعدية اتجهوا إلى الحويجة وإلى الموصل فيما توجد مجموعة منهم في منطقة كنعان بمحافظة ديالى»، مضيفا إن قوات البيشمركة تمكنت من تطهير 80 في المائة من جلولاء من المتفجرات التي زرعها «داعش».



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.