الخرطوم تقاضي «سي إن إن» وتتهمها ببث معلومات خاطئة

بعد زعمها أن «فاغنر» تهرّب الذهب بالتواطؤ مع قادة عسكريين

مجموعة من عناصر «فاغنر» (أرشيفية-رويترز)

أعلنت وزارة المعادن السودانية أنها بصدد تحريك إجراءات قانونية ضد فضائية أميركية شهيرة، بسبب تقرير نشرته عن تهريب مئات الأطنان من الذهب إلى روسيا تقدر قيمتها بمليارات الدولار، «بالتواطؤ مع قادة عسكريين رفيعي المستوى في السلطة الحالية».
تقرير قناة «سي إن إن» الذي أثار جدلاً كثيفاً في الشارع السوداني، كشف عن «مخطط روسيا لنهب موارد السودان لتحصين نفسها ضد العقوبات الغربية بسبب غزوها أوكرانيا، في مقابل دعم سياسي للقادة العسكريين السودانيين لقمع الاحتجاجات الرافضة لسلطة الجيش». لكن وزارة المعادن السودانية قالت إن الادعاءات التي أوردتها المحطة بأن الذهب المهرب من السودان إلى روسيا بلغ 223 طناً سنوياً، «مجافية للحقيقة»، بيد أنها أقرت «بوجود تهريب للذهب». وذكر تقرير القناة الأميركية أن نحو 90 في المائة من إنتاج الذهب في السودان يتم تهريبه إلى الخارج، وقدرت قيمته بنحو 13.4 مليار دولار، في وقت تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة، ويواجه الملايين من المواطنين الفقر وشبح الجوع.
ووفقاً لمصادر سودانية رسمية تحدثت للقناة، فإن أكثر من 16 رحلة جوية روسية معروفة عملت على تهريب الذهب السوداني الذي يعد ثالث أكبر إنتاج في أفريقيا على مدار العام ونصف العام الماضيين، ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن روسيا «دعمت بقوة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لمساعدة جنرالات الجيش السوداني على البقاء في السلطة».
وكشفت القناة عن فواتير تؤكد تورط شركة «فاغنر» الأمنية المرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وتتخفى عبر واجهات متعددة، في استخراج الذهب من مناطق واسعة في السودان، مقابل توفير الأسلحة والتدريب للجيش والقوات شبه العسكرية في البلاد. واستندت المحطة التلفزيونية إلى تقرير للجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني المعزول، عن عملية تهريب روسية بالتواطؤ مع عناصر من الجيش السوداني. لكن تم إغلاق التحقيق قبل وقت قصير من الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021. وأشارت إلى أن السجلات الرسمية السودانية التي اطلعت عليها تغطي نحو مرحلة تمتد على مدى عشر سنوات، لكن حجم الصادر من الذهب إلى روسيا ملغى ومفقود، على الرغم من كثرة الأدلة المتوفرة على تعاملات موسكو الواسعة في هذا القطاع.
وأورد التقرير إفادات لعدد من المسؤولين السودانيين قالوا إن «كمية الذهب المفقودة أكبر من المعلن باعتبار أن الحكومة السودانية تقلل إلى حد كبير من أرقام الذهب المنتج في المناجم غير الرسمية، ما يشوّه الرقم الحقيقي». وكشف أن القادة العسكريين الحاكمين للبلاد، وأبرزهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» من «المستفيدين من الدعم الروسي».
وأوضحت وزارة المعادن السودانية، في بيان لها أول من أمس، أن «حجم إنتاج الذهب في الفترة من 2019 حتى يونيو (حزيران) 2022 لم يتجاوز 156 طناً بما في ذلك إنتاج التعدين التقليدي، المنظم في قطاع الشركات الذي بلغ 58.49 طن من الذهب الخام». وأكد البيان أن هذه الإحصائيات رسمية صادرة عن الوزارة والشركات المستثمرة، والبنك المركزي والجمارك وإدارات المواصفات والمقاييس والمطارات التي تدون وإيرادات الذهب من السودان، إلى جانب حركة الطيران والموانئ من وإلى بلد الادعاء.
وأقرت وزارة المعادن بأن «التهريب أحد أكبر التحديات التي تواجهها، برغم ما تتخذه من إجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة وما بذلته من جهود مع الأجهزة الأمنية والعدلية المختلفة من أجل الحد منها». وقالت إن تقرير قناة «سي إن إن» تضمن «معلومات مغلوطة وبعيدة عن المهنية والأمانة الإعلامية، وأثار الكثير من اللغط والبلبلة والتضليل للرأي العام، وستشرع وزارة المعادن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القناة، خصوصاً أنها لم تتخذ الإجراءات المتبعة في الدخول إلى مناطق التعدين بإذن مسبق».
وقبيل عامين، كشف قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» عن «شركات امتياز كبيرة جداً تستخرج في الأسبوع 300 كيلوغرام من الذهب ولا توجد رقابة عليها». وأضاف أنه «أوقف طائرة بمطار الخرطوم تحمل 340 كيلوغراماً من الذهب، لكن تم إطلاق سراحها، وأبلغنا أن هذه الشحنة متفق عليها». وفي موازاة ذلك، تعرضت صفحة «تجمع المهنيين السودانيين» على ««فيسبوك»، لـ«حظر النشر وتقييد ظهور المحتوى»، عقب نشرها مقارنة بين تقرير القناة الأميركية ورد وزارة المعادن السودانية. وقاد تجمع المهنيين الذي يضم كيانات نقابية ومهنية الاحتجاجات الشعبية في السودان حتى عزل الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، واتهم قادة الانقلاب العسكري «بتهريب الذهب إلى روسيا عبر ذراعها شركة (فاغنر) الأمنية وبالتواطؤ مع بعض الشركات الأمنية والحكومية السودانية من دون أن تدخل عوائده خزينة الدولة».