بوتين وإردوغان لـ«ضبط الساعات» في قمة سوتشي

«صفقة الحبوب» وسوريا والتعاون العسكري والاقتصادي على الأجندة

بوتين وإردوغان خلال لقائهما في سوتشي عام 2017 (أرشيفية-رويترز)

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسة محادثات شاملة مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، في قمة هي الثانية التي تجمع الزعيمين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ما عكس توجها لدى الطرفين في مواصلة النقاشات في الملفات التي بدت فيها خلافات بين البلدين، والسعي إلى «ضبط الساعات» وفقا لتصريح الكرملين. واستبق الكرملين الاجتماع الذي يعقد في سوتشي المقر الصيفي للرئيس الروسي بالإشارة إلى الأهمية التي توليها موسكو لمواصلة التنسيق مع الجانب التركي في الملفات التي تهم الطرفين. وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن أجندة الحوار سوف تشمل ملفات الاقتصاد وآليات تعزيز التعاون بين البلدين وأزمتي سوريا وأوكرانيا وسير تنفيذ «صفقة الحبوب».
وأضاف أن الاجتماع سيصبح فرصة لـ«ضبط الساعات» بشأن مدى فعالية آلية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية المهمة للبلدين. وكان الإعلان عن تحديد موعد قمة جديدة تجمع بوتين وإردوغان، قبل نحو أسبوع، شكل مفاجأة للأوساط السياسية والمراقبين، كون اللقاء لم يكن مدرجا على جدول أعمال بوتين سابقا. وجاء بعد مرور وقت قصير على محادثات الرئيسين في العاصمة الإيرانية. ما عكس أن الجانب التركي هو من بادر بطلب عقد الاجتماع لمواصلة بحث الملفات التي لم ينجح الطرفان في التوصل إلى تفاهمات بشأنها في اللقاء الأخير.
ومع الملفات التي أعلن عنها الكرملين، كان بيسكوف أشار في وقت سابق إلى أن موضوع التعاون العسكري بين البلدين سيكون حاضرا خلال اللقاء. وقال الناطق الروسي: «إن ملف التعاون العسكري التقني بين البلدين مدرج باستمرار على جدول الأعمال، وحقيقة أن تفاعلنا يتطور في هذا القطاع الحساس يشير إلى أن النطاق الكامل لعلاقاتنا بشكل عام على مستوى رفيع للغاية». ويعد هذا الملف حساسا للبلدين على خلفية الاعتراضات الأميركية القوية على توسيع التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة. واللافت أن معطيات رددتها دوائر قريبة من الكرملين أخيرا، أشارت إلى أن ملف الإنتاج المشترك لطائرات «بيرقدار» التركية من دون طيار قد يكون مطروحا على أجندة الحوار الروسي التركي.
وتجنب بيسكوف إعطاء توضيح حول هذا الموضوع لكنه زاد أن «الاتصالات الأخيرة بين الزعيمين، شملت موضوع التعاون العسكري التقني بأبعاده المختلفة». في الملف الأوكراني، أوضح بيسكوف أن النقاشات بشأن عمل مركز التنسيق المشترك سوف تركز على مدى توافق عمل المركز مع الاتفاقيات المبرمة بين روسيا وأوكرانيا في حضور تركيا وهيئة الأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب. وكانت موسكو قررت خلال الأيام الأخيرة توجيه تحذيرات إلى الأمم المتحدة بضرورة تسريع الالتزام بالضمانات التي حصلت عليها في إطار «صفقة الحبوب» والتي تقضي بربط تسهيل الصادرات الأوكرانية برفع القيود غير المباشرة المفروضة على صادرات الحبوب والأسمدة من روسيا. وبدا أن حديث الكرملين عن مواصلة النقاش حول الملف السوري يحمل إشارة إلى احتمال عودة بوتين وإردوغان لمناقشة العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال سوريا، بعدما كانت موسكو وطهران أعربتا عن معارضة واضحة ومباشرة للعملية العسكرية خلال اللقاء الثلاثي الذي جرى في طهران قبل ثلاثة أسابيع. وكان إردوغان أعلن تصميمه على مواصلة تنفيذ الخطوات التي تعزز الأمن التركي في المناطق الحدودية. وأعلن مسؤولون في تركيا أن إنقرة «لا تستأذن أي طرف لتعزيز أمنها القومي»، وعكست هذه العبارة درجة استياء الرئيس التركي من نتائج لقاء طهران على هذا الصعيد، ما دفع محللين في موسكو إلى ترجيح أن يكون هذا الملف بين الأسباب الأساسية التي دفعت إلى المبادرة لترتيب هذه القمة بشكل عاجل.
على صعيد الوضع في أوكرانيا، وجهت موسكو اتهامات جديدة بالانخراط بشكل مباشر في العمليات العسكرية الدائرة في هذا البلد. وبعد مرور أقل من 24 ساعة على اتهام وزارة الدفاع الأميركيين بتعزيز النشاط الاستخباراتي وتوجيه الضربات الصاروخية التي تشنها كييف على مواقع الجيش الروسي والانفصاليين الموالين لموسكو، وجه نائب وزير خارجية روسيا أوليغ سيرومولوتوف، اتهامات جديدة وقال إن واشنطن تستخدم مع حلفائها تكنولوجيا المعلومات لأغراض هجومية وساهمت بتطوير «جيش إلكتروني أوكراني» لمهاجمة البنى التحتية الروسية. وكان أندريه كروتسكيخ مدير إدارة أمن المعلومات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، قال في وقت سابق إن مجموعات قراصنة من أوكرانيا، وكذلك من الولايات المتحدة، وجورجيا، نشطت تنفيذ هجمات إلكترونية ضد المؤسسات الحكومية الروسية وضد بنوك المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين الروس والأجانب في روسيا. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة لتخزين أسلحة وذخيرة غربية في مقاطعة لفوف، غرب أوكرانيا، وهي منطقة متاخمة لبولندا ونادرا ما تعرضت لضربات روسية. وقال الجيش الروسي في بيان إن «صواريخ روسية عالية الدقة» دمرت قرب راديخيف في منطقة لفيف، «مستودع أسلحة وذخيرة أجنبية تم تسليمها لنظام كييف من بولندا».
وقال الناطق باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن صواريخ بعيدة المدى أطلقت من الجو، بالقرب من بلدة راديخوف دمرت مستودعا ضخما كان يجري تخزين الأسلحة والمعدات القادمة من بولندا فيه. كما أشار إلى قيام القوات الجوية الروسية بتوجيه ضربة على نقطة انتشار مؤقتة لإحدى وحدات اللواء 81 المحمول جوا الأوكراني، أدت إلى القضاء على أكثر من 50 فردا وتدمير 6 مركبات. وزاد الناطق في إيجاز حول حصيلة عمليات الجيش الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية أن القوات الروسية نفذت هجوما مماثلا في منطقة خاركيف، أوقع خسائر كبيرة في صفوف الجيش الأوكراني. وقال إن الهجوم استخدمت فيه نيران كثيفة لسلاح المدفعية. وعموما، خلال اليوم الماضي استهدف الجيش الروسي ثلاثة مراكز قيادة إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 133 منطقة، كما تم تدمير أربعة مستودعات للأسلحة والذخائر الصاروخية والمدفعية، ومستودع وقود للمعدات العسكرية. وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية وفقا للبيان، خمس طائرات أوكرانية بدون طيار في الجو، كما اعترضت صاروخين باليستيين من طراز «توتشكا».