مؤتمر القاهرة «من أجل الحل السياسي في سوريا» يبحث إقرار خارطة الطريق لتنفيذ مقررات «جنيف واحد»

وزير الخارجية المصري يحمّل المجتمع الدولي فشل التوصل لحلول توافقية حتى الآن

وزير الخارجية المصري بين حضور مؤتمر المعارضة السورية أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بين حضور مؤتمر المعارضة السورية أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر القاهرة «من أجل الحل السياسي في سوريا» يبحث إقرار خارطة الطريق لتنفيذ مقررات «جنيف واحد»

وزير الخارجية المصري بين حضور مؤتمر المعارضة السورية أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بين حضور مؤتمر المعارضة السورية أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

كشف مؤتمر القاهرة الثاني للمعارضة السورية الذي افتتح أمس، عن البنود الأساسية لمشروع «خارطة الطريق» ووثيقة للحل السياسي للأزمة السورية، اللذين سيتم اعتمادهما تمهيدًا لتنفيذ بنود «جنيف واحد». وقال صالح النبواني عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن أبرز بنودها يتضمن نظاما برلمانيا تعدديا، والتزام كل الأطراف الدولية والإقليمية بإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من سوريا، مع عودة المهجرين دون أي عوائق أمنية أو قانونية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، إضافة إلى إنشاء هيئة الحكم الانتقالي.
وكانت فعاليات مؤتمر المعارضة السورية انطلقت في أحد فنادق العاصمة المصرية أمس تحت عنوان «من أجل الحل السياسي في سوريا»، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير وهيب المنياوي ممثل المجلس المصري للشؤون الخارجية الراعي للمؤتمر.
ويشارك في المؤتمر، الذي يختتم أعماله اليوم (الثلاثاء)، نحو مائة وسبعين ممثلا عن المعارضة والثورة السورية، من بينهم أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأسبق، وحسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق السورية، والفنان السوري جمال سليمان، والمعارض السوري هيثم مناع، والناطق باسم النظام السوري «المنشق» جهاد مقدسي.
وقال النبواني، إن الوثائق المعروضة تتضمن مشروعًا لـ«خارطة الطريق» لوضع آليات لتطبيق بيان «جنيف-1»، سعيا للوصول إلى نظام برلماني تعددي تداولي لا مركزي وديمقراطي. ووضع برنامج لتهيئة المناخ للتسوية السياسية التاريخية قبل وأثناء التفاوض، والساعية لوقف الصراع المسلح على كل الأراضي السورية، مع التزام كل الأطراف الدولية والإقليمية بإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من سوريا وتجفيف منابع التمويل والدعم لهم، وعودة المهجرين وجميع السوريين المعارضين إلى سوريا، دون أية عوائق أمنية أو قانونية أو سياسية، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين لدى كل الأطراف، وإلغاء جميع الأحكام الكيدية، لا سيما محاكم الإرهاب والأحكام الاستثنائية والمحاكم الشرعية الصادرة على خلفية الأحداث منذ 2011.
وقال أيضا إن الوثيقة تتناول إنشاء هيئة حكم انتقالي ومؤسساتها التي تشمل: (المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى التشريع والرقابة على الحكومة في المرحلة الانتقالية، ومجلس القضاء الأعلى، وحكومة المرحلة الانتقالية التي تتمتع بكل الصلاحيات الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الدستور القائم حاليا، والمجلس الوطني العسكري والانتقالي الذي يعمل على إعادة هيكلة مؤسسة الجيش والأمن للوصول إلى جيش وطني والبدء في بسط السيادة الوطنية على كل الأراضي السورية).
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية تنفيذ وثيقة جنيف التي تنص على إنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري والاعتراف الدولي.
في السياق ذاته، شدد الأمين العام للجامعة العربية على أهمية توحيد جهود المعارضة السورية ورؤيتها إزاء خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة.
وحمل النظام السوري المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأمور، نتيجةً لممارسات هذا النظام وإصراره على المُضي في خيار التصعيد والحسم العسكري، وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طُرحت من أجل حل هذه الأزمة، الأمر الذي فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة التي تُرتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء، كما حمل النظام أيضا مسؤولية تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية.
من جهته، قال أحمد الجروان، أن البرلمان العربي على أتم الاستعداد للعمل من أجل دعم وإنجاح هذا الحل المنشود، وحمل الرسالة من خلال الدبلوماسية البرلمانية إلى محافل صناعة القرار في العالم، لما فيه خير ومصلحة الشعب السوري.



الحوثيون يتهمون غروندبرغ بـ«الانحياز» ويلوِّحون بقطع التواصل معه

الحوثيون يشنون هجماتهم تحت لافتة منع الملاحة المرتبطة بإسرائيل ومناصرة الفلسطينيين في غزة (أ.ب)
الحوثيون يشنون هجماتهم تحت لافتة منع الملاحة المرتبطة بإسرائيل ومناصرة الفلسطينيين في غزة (أ.ب)
TT

الحوثيون يتهمون غروندبرغ بـ«الانحياز» ويلوِّحون بقطع التواصل معه

الحوثيون يشنون هجماتهم تحت لافتة منع الملاحة المرتبطة بإسرائيل ومناصرة الفلسطينيين في غزة (أ.ب)
الحوثيون يشنون هجماتهم تحت لافتة منع الملاحة المرتبطة بإسرائيل ومناصرة الفلسطينيين في غزة (أ.ب)

​في أعقاب الهجمات الحوثية التي أدت إلى غرق سفينتين تجاريتين، ومقتل وإصابة وفقدان عدد من الطاقم في البحر الأحمر، توالت الإدانات الدولية، بينما اتخذت الجماعة موقفاً غاضباً من تصريحات الأمم المتحدة، ولوحت بقطع التواصل مع المبعوث هانس غروندبرغ، بعد أن اتهمته بـ«الانحياز» و«عدم الحياد».

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قد هاجمت بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين سفينتي شحن يونانيتين في البحر الأحمر وأغرقتهما، وأدت الهجمات إلى مقتل 4 بحارة على الأقل، وجرح آخرين، وفقدان 12، مع اعتراف الجماعة باحتجاز عدد منهم.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية من وقت لآخر إطلاق صواريخ ومُسيَّرات باتجاه إسرائيل تحت ذريعة مساندة الفلسطينيين في غزة، تسود مخاوف يمنية من هجمات إسرائيلية انتقامية أشد قسوة من الضربات السابقة.

وفي بيان منسوب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان «بشدة» استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين 6 و8 يوليو (تموز).

وقال البيان إن غرق السفينتين «ماجيك سيز» و«إيترنيتي سي» إلى جانب مقتل ما لا يقل عن 4 من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، يشكّل تصعيداً خطيراً في هذا الممر المائي الحيوي.

ومع ورود تقارير تفيد بفقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، دعا الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمليات البحث الجارية عن الطاقم المفقود وإنقاذه.

ووصف البيان هذه الأفعال الحوثية -بالإضافة إلى كونها هجوماً غير مقبول على سلامة وأمن الطواقم البحرية- بأنها انتهاك لحرية الملاحة، وكذلك تشكل تهديداً مباشراً لحركة النقل البحري، وتنذر بخطر جسيم يلحق أضراراً بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة في بيئة ساحلية تعاني هشاشةً أصلاً.

صورة وزعها الحوثيون تظهر لحظة غرق السفينة «إيترنيتي سي» في البحر الأحمر (رويترز)

وشدد البيان الأممي على ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي في جميع الأوقات. كما أكد أهمية الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات الشحن.

وجدد غوتيريش -في البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك- التزام الأمم المتحدة المتواصل بدعم جهود التهدئة على نطاق أوسع في المنطقة، إلى جانب استمرار انخراطها مع الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية والدولية، بهدف التوصّل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن.

موقف أوروبي

في سياق المواقف الدولية من تصعيد الحوثيين البحري، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الحوثي على السفينة التجارية «إيترنيتي سي» في البحر الأحمر، ما أدى إلى غرق السفينة، كما أدان الوفاة المأساوية لعدد من أفراد الطاقم وإصابة آخرين.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي اليمن -في بيان- إنه ينبغي للحوثيين عدم عرقلة عمليات إنقاذ ومساعدة السفن المنكوبة، وينبغي لجميع الدول المشاطئة تقديم كل المساعدة الممكنة في هذا الأمر.

وإذ دعا البيان الحوثيين إلى الإفراج الفوري ودون شروط عن أفراد طاقم «إيترنيتي سي» الناجين، وصف الهجمات بأنها تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار في المنطقة والتجارة العالمية وحرية الملاحة، بوصفها مصلحة عالمية عامة، وتؤثر على الوضع الإنساني المتردي أساساً في اليمن، مشدداً على وجوب توقفها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أنشأ مهمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، أطلق عليها «مهمة أسبيدس» وبدأت عملها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من فرقاطات دول الاتحاد العسكرية، ولكنها لم تنخرط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين كما فعلت واشنطن ولندن.

وخلال الأشهر الماضية رافقت قوات المهمة الأوروبية كثيراً من السفن التجارية في البحر الأحمر، وكذلك ساهمت في عمليات إنقاذ للسفن التي تعرضت للهجوم، وتصدت في مرات كثيرة لهجمات حوثية بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ.

غضب حوثي

على وقع الإدانات الأممية لأفعال الجماعة الحوثية، اتهمت الأخيرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بـ«الانحياز» وعدم الحياد، وهددت بقطع التواصل معه.

وجاء رد الفعل الحوثي في بيان لخارجية حكومتها الانقلابية غير المعترف بها؛ حيث وصفت بيان غروندبرغ الذي أدان الهجمات بأنه «يعكس عدم حياديته» وقالت إنه «تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر» في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

هجمات الحوثيين منذ بدء التصعيد البحري تسببت في غرق 4 سفن وقتل 8 بحارة على الأقل (إ.ب.أ)

وفي حين اتهمت المبعوث بـ«الانحياز» قالت إن بيانه يجعلها «تجد صعوبة في التعاطي معه»، وهددت بأنها قد تلجأ «إلى تصعيد أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه».

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أعرب في بيان عن «قلقه البالغ إزاء غرق السفينة (إيترنيتي سي)»، محذراً من التبعات الإنسانية والبيئية للهجمات البحرية التي تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2722.

وأكد غروندبرغ أن استهداف السفن يعزز خطر انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، داعياً جماعة الحوثي إلى «تقديم ضمانات مستدامة ووقف الهجمات فوراً»، والبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر.

ويضع رد الفعل الحاد من الحوثيين على غروندبرغ الجهود الأممية في اليمن أمام تحدٍّ جديد؛ خصوصاً مع مساعي المبعوث لإحياء مسار السلام اليمني وفق خريطة الطريق التي كانت قد توسطت فيها السعودية وعُمان أواخر 2023، والتي تجمد المضي فيها إثر تصعيد الجماعة البحري والإقليمي.

ويرى مراقبون أن تهديدات الحوثيين المتواصلة بحرمان السفن المتعاملة مع إسرائيل من عبور البحر الأحمر والبحر العربي، بدأت تُترجم إلى عمليات دامية، كما حصل مع السفينتين الأخيرتين، وسط تحذيرات من أن تتسع دائرة المواجهة وتخرج عن السيطرة.