التأمين البنكي في المغرب ينمو 16.5%

نما التأمين البنكي في المغرب بنسبة 16.5% في عام 2021 (رويترز)
نما التأمين البنكي في المغرب بنسبة 16.5% في عام 2021 (رويترز)
TT

التأمين البنكي في المغرب ينمو 16.5%

نما التأمين البنكي في المغرب بنسبة 16.5% في عام 2021 (رويترز)
نما التأمين البنكي في المغرب بنسبة 16.5% في عام 2021 (رويترز)

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المغرب بأن نشاط التأمين البنكي سجل نموا بنسبة 16.5 في المائة سنة 2021، مع حجم أقساط قدره 16 مليار درهم (نحو 1.6 مليار دولار). وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول نشاط التأمين البنكي في سنة 2021، أنه «بعد سنة استثنائية اتسمت بتباطؤ نشاط التأمين البنكي، شهدت سنة 2021 عودة للارتفاع بمعدل نمو قدره 16.5 في المائة».
وتابعت الهيئة أن حجم الأقساط المحقق عبر الشبكة البنكية وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى بلغ 16 مليار درهم مقابل 13.7 مليار درهم في سنة 2020. وما زالت تأمينات الحياة والرسملة تهيمنان على هذا النشاط بإنتاج قدره 15.3 مليار درهم، ما يمثل 95.3 في المائة من تحصيل قطاع التأمين البنكي.
وأشارت الهيئة إلى أنه في ما يتعلق بباقي الفئات، المكونة من «الدعم» و«الأمراض والحوادث الجسدية»، ظلت مساهمتها معتدلة بحصة 4.7 في المائة وحجم أقساط قدره 746.9 مليون درهم. ويظل القطاع البنكي الأكثر دينامية في توزيع منتجات التأمين، بحيث يستحوذ على 16 مليار درهم من الأقساط، وعلى 99.7 في المائة من المساهمة في التأمين البنكي، بينما لا تحقق شركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى سوى 44.7 مليون درهم. وحافظ التأمين البنكي، مقارنة مع بقية قنوات التوزيع، على حصته من السوق البالغة 30 في المائة، ممثلا بذلك ثاني قنوات التوزيع خلف وسطاء التأمين. وخلصت الهيئة إلى أن العمولات المدفوعة كأجرة لنشاط التأمين البنكي بلغت 537.1 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 16.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

العالم المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

أعلن كل من «حزب التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية)»، و«الاتحاد المغربي للشغل»؛ أعرق اتحاد عمالي في المغرب، التنسيق بينهما في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في ظل موجة الغلاء. وقال بيان مشترك للهيئتين، صدر الثلاثاء إثر اجتماع بين قيادتيهما، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لتتبع «التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية» التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين. واتفق الطرفان أيضاً على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا «دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا المغرب: قادة الغالبية الحكومية لمواجهة الغلاء

المغرب: قادة الغالبية الحكومية لمواجهة الغلاء

أكد قادة أحزاب الغالبية الحكومية في المغرب، خلال لقاء بالرباط مساء أمس (الخميس)، أنهم عازمون على مواصلة العمل معاً لتنفيذ البرنامج الحكومي، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وشددوا على أنهم يعملون في انسجام تام، نافين وجود خلافات. وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (متزعم الائتلاف الحكومي)، إن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في المغرب يعود للجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، التي تضاعف ثمنها ما زاد كلفة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا المغرب: 28% زيادة في التحويلات من الخارج خلال فبراير

المغرب: 28% زيادة في التحويلات من الخارج خلال فبراير

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يقارب 17,3 مليار درهم (1,73 مليار دولار) خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقابل 13,45 مليار درهم (1,34 مليار دولار) قبل سنة. وذكر المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 28,6 في المائة (زائد 3,84 مليار درهم) مقارنة بشهر فبراير 2022. من جهة أخرى، سجل المكتب فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، والذي ارتفع بأزيد من 13,51 مليار درهم (1,35مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الناتج عن زيادة الصادرات (زائد 88,3 في المائة، أي ما يعادل 37,

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزب معارض ينتقد عجز الحكومة المغربية عن مواجهة الغلاء

حزب معارض ينتقد عجز الحكومة المغربية عن مواجهة الغلاء

انتقد حزب «الحركة الشعبية المغربي» (معارضة برلمانية)، «عجز» الحكومة عن مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات. جاء ذلك في وقت تفاقمت فيه أزمة غلاء الأسعار في المغرب، رغم اتخاذ إجراءات حكومية لضبط الأسواق. وأقر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، اليوم، في لقاء صحافي، عقب اجتماع مجلس الحكومة، بأن إجراءات الحكومة لم تكن كافية لخفض الأسعار، مشيراً إلى أن موجة التضخم في البلاد معقدة. وقال بيان للمكتب السياسي لـ«حزب الحركة الشعبية» صدر أمس إن «الواقع الملموس» يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجراءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخ

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا وزير التجارة المغربي: إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة لتحقيق التكامل

وزير التجارة المغربي: إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة لتحقيق التكامل

قال رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، إن إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة تحت رعاية جامعة الدول العربية «من شأنه تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية». وأشار مزور خلال اللقاء السنوي الثاني لـ«شبكة المنافسة العربية»، الذي انعقد يوم الأربعاء بالرباط، إلى أهمية تعزيز التنسيق في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)

نفت الجزائر، مساء الخميس، معلومات «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، تفيد بأنها قررت اتخاذ تدابير «تقييدية» في مجال التجارة مع فرنسا، وذلك رداً منها على تصريح للسفير الفرنسي السابق لدى البلاد كزافييه دريانكور.

وزير خارجية فرنسا في آخر زيارة له إلى الجزائر يوم 8 ديسمبر الماضي («خارجية» الجزائر)

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزير الجزائري في بيان، تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه، إنه «ينفي نفياً قاطعاً» المعلومات التي «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، إثر «الادعاءات الكاذبة التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد» ضد البلاد. وكان البيان يشير إلى منشور للسفير الفرنسي السابق في الجزائر دريانكور على منصة «إكس»، قال فيه: «من أجل شكر فرنسا، الجزائر تُقرر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد».

وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية - الجزائرية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ11.2 مليار يورو عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.49 مليار يورو عام 2023، في حين بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7.3 مليار يورو. وفي عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في أفريقيا.

اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويخيم توتر شديد على العلاقات بين فرنسا والجزائر، ولا سيما بعد زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس نهاية يوليو (تموز) الماضي دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب. وكان دريانكور قد نشر الأربعاء في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، وثيقة مجهولة تزعم أن الجزائر علقت تجارتها البينية مع فرنسا، علماً أن الجزائر سبق أن قامت في يونيو (حزيران) 2022 بتعليق مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، وذلك على خلفية الموقف «المنحاز» للحكومة الإسبانية للطرح المغربي بخصوص النزاع في إقليم الصحراء.

اجتماع بين رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بالجزائر في نوفمبر 2023 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويأتي الرد الجزائري الرسمي بعد يومين فقط من كشف صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد، يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا. ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شعرت الأوساط التجارية الفرنسية بأن الأمور بدأت تزداد صعوبةً، بعد أن حذرت «ألجيكس»، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، داعيةً إياها إلى البحث عن مستوردين جدد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير في منتجي التمور. ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين». لكنّ وزارة الخارجية الفرنسية قالت الخميس إنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، رداً على ما ذكرته صحيفة «لوفيغارو» من أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري قوله: «ستكون كارثة بالنسبة إلى منتجي التمور الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكامل، والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا».

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)