اعتراف حميدتي بـ«فشل إجراءات أكتوبر» يثير التساؤلات

كشفت خلافات عميقة مع البرهان... و«الترويكا» تدعو الجيش السوداني لالتزام تعهداته

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)
TT

اعتراف حميدتي بـ«فشل إجراءات أكتوبر» يثير التساؤلات

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)

أثار اعتراف المسؤول السوداني البارز محمد حمدان دقلو «حميدتي» بفشل الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحلّ بموجبها الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك، علامات استفهام كثيرة حول دوافع الرجل الثاني في الدولة وتوقيت الاعتراف، وفي ذات الوقت دعت مجموعة دول «الترويكا» الغربية الجيش للالتزام بتعهداته بالانسحاب من المشهد السياسي.
وفي مقابلة مع «بي بي سي» العربية، أول من أمس، أقرّ قائد قوات الدعم السريع «شبه النظامية» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بفشل إجراءات الجيش التي اتخذها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 في تحقيق أهدافها، وهي الإجراءات التي اعتبرتها القوى السياسية السودانية والحراك المدني «انقلاباً عسكرياً» أطاح حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الانتقالية.
وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية، بروفسور صلاح الدومة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع «تؤكد صحة الأقوال المتداولة عن الخلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان». وأوضح أن الخلاف بين الرجلين وصل مرحلة متقدمة، دفعت الرجل إلى المجاهرة بآرائه، بعد أن كان يتكتم عليها، على الرغم من أنه كان طرفاً أساسياً في «انقلاب أكتوبر».
وأضاف الدومة: «هذه التصريحات يمكن اعتبارها انتقالاً للرجل من معسكر الانقلابيين إلى معسكر الثوريين ولجان المقاومة المناهضين للانقلاب»، وتابع: «الخلافات وصلت هذه المرحلة نتيجة لهذا الصراع، وانتقلت من كونها خلافات مكتومة انفجرت دفعة واحدة»، وأضاف: «سيكون للتصريحات تأثير إيجابي لصالح الثوار ولجان المقاومة، وإضعافاً لمعسكر الانقلابيين لأقصى حد».
بدوره، وصف المحلل السياسي عمرو شعبان، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، حديث حميدتي، بأنه إقرار بـ«الحقيقة والواقع الماثل الذي لا تخطئه عين»، وربط بينه وبين خطاب البرهان الذي «زعم فيه الخروج من المشهد السياسي»، وتابع: «كل التصريحات التي تخرج من رموز الانقلاب تستهدف الرأي الإقليمي والدولي وليس المحلي، لأنها درجت على التعامل مع الرأي المحلي بالقتل والسحل وقنابل الغاز المسيل للدموع والاعتقالات خارج نطاق القانون»، وذلك في إشارة لمقتل 116 متظاهراً سلمياً، وإصابة آلاف، واعتقال مئات منذ أكتوبر الماضي.
وقال شعبان إن توقيت الاعتراف بالفشل الهدف منه إعطاء مصداقية أكبر لتصريحات البرهان عن مغادرة المشهد السياسي، ورفع الحرج عنه أمام القيادات العسكرية المتململة من وجود جيوش متعددة خارج نطاق القوات المسلحة، وتابع: «ليكتسب الحديث عن فشل الانقلاب مصداقية، يستوجب خطوات عملية، تبدأ بتسليم السلطة وأموال وممتلكات الشعب السوداني لآخر حكومة مدنية كانت موجودة، وتسليم أنفسهم للعدالة إن كانوا صادقين»، وأضاف: «يجب أن تتم العملية بدون وصاية على القوى السياسية والمدنية، وأن تتضمن الاعتراف بضعف مبررهم للانقلاب، فقد قالوا إنهم اتخذوا خطوتهم لفشل الحكومة الانتقالية، والآن اعترفوا بفشل انقلابهم».
من جهتها، رحّبت سفارات دول «الترويكا» الغربية بما أطلقت عليه تأكيد أصحاب المصلحة من المدنيين والعسكريين على ما ورد في بياناتهم الأخيرة، التي تتضمن تكوين حكومة بقيادة مدنية، تقود عملية الانتقال إلى الديموقراطية في السودان بجدول زمني واضح وواقعي، توصله لانتخابات تضعه على طريق التعافي من الأزمة الاقتصادية والإنسانية والسياسية التي تعيشها.
ورهنت المجموعة المكونة من سفارات دول «النرويج، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية»، استئناف الشراكة الدولية الكاملة مع السودان بتحقق شرط الانتقال المدني، بيد أنها قالت في بيان صحافي أمس: «لن تتمتع أي حكومة بالمصداقية ما لم تستند إلى اتفاق سياسي شامل».
وحثّت المجموعة الأطراف المدنية على الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، والجيش على الإيفاء بالتزامه المعلن بالانسحاب من المشهد السياسي، وأضافت: «المجتمع الدولي واضح في أن الدور العسكري المستقبلي يجب أن يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الجماعات المدنية، من أجل ضمان انتقال مستدام، إلى حين الوصول إلى الانتخابات».
وأعلن قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 4 يوليو (تموز) الماضي، انسحاب الجيش من التفاوض مع المدنيين وتكوين مجلس أمن ودفاع بصلاحيات واسعة، وبدأ بمبادرة مشتركة أميركية سعودية قبل الوصول لنتائج ملموسة، واشترط توافق الأطراف المدنية على حكومة مدنية. وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، واعتقله مع عدد من وزرائه وقادة تحالف الحرية والتغيير، وبرر قراراته بما أطلق عليه «فشل الحكومة المدنية»، بيد أن القرارات التي اعتبرتها القوى السياسية والحراك المدني ولجان المقاومة «انقلاباً عسكرياً»، واجهت معارضة شعبية واسعة، ردت عليها بعنف مفرط راح ضحيته 116 محتجاً سلمياً بالرصاص وأدى لإصابة آلاف واعتقال مئات ما يزال بعضهم يقبعون في السجون.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر والصومال وإريتريا لعقد اجتماع يستهدف «التنسيق في القضايا الإقليمية»

مؤتمر صحافي للرئيس الإريتري مع نظيريه المصري والصومالي في أسمرة أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
مؤتمر صحافي للرئيس الإريتري مع نظيريه المصري والصومالي في أسمرة أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر والصومال وإريتريا لعقد اجتماع يستهدف «التنسيق في القضايا الإقليمية»

مؤتمر صحافي للرئيس الإريتري مع نظيريه المصري والصومالي في أسمرة أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
مؤتمر صحافي للرئيس الإريتري مع نظيريه المصري والصومالي في أسمرة أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

بهدف «تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية»، تستعد مصر والصومال وإريتريا لاجتماع ثلاثي على مستوى الوزراء، بحسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية، الأحد، أشارت إلى اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والصومال أطلعت خلاله مقديشو، القاهرة على مخرجات «قمة أنقرة»، التي أنهت «مؤقتاً توتراً متصاعداً منذ نحو العام بين إثيوبيا والصومال».

وبينما لم يعلق البيان المصري صراحة على «مخرجات قمة أنقرة»، جدد التأكيد على «دعم القاهرة للحكومة الفيدرالية في مقديشو»، ما عدّه دبلوماسيون سابقون «منسجماً» مع الموقف المصري الرامي لتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي، والداعم لوحدة وسيادة الصومال، مشيرين إلى أن «القاهرة ستتابع التطورات في المنطقة كونها مرتبطة بالأمن القومي للبلاد».

وتلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، مساء السبت، من نظيره الصومالي، أحمد معلم فقي، «تناول العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، والحرص المتبادل على تطويرها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يلبي طموحات البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات خلال الفترة الأخيرة».

وأطلع وزير خارجية الصومال، نظيره المصري على «مخرجات قمة أنقرة الثلاثية التي عقدت أخيراً بين الصومال وتركيا وإثيوبيا»، مؤكداً «تمسك بلاده باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه».

وهو ما أكده وزير الخارجية المصرية، مشدداً على «دعم القاهرة الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال، وفي (مكافحة الإرهاب) وتحقيق الأمن والاستقرار».

وتطرق الاتصال إلى «متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في أسمرة بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، واتفق «الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، وفق البيان.

وأعلنت تركيا، الأسبوع الماضي، نجاح جهود الوساطة التي أطلقتها في يوليو (تموز) الماضي، في عقد اتفاق بين الصومال وإثيوبيا، وصفه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بأنه «تاريخي»، ينهي، بشكل مبدئي، عاماً من التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بدأ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب «مذكرة تفاهم» وقعتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً. وهو الاتفاق الذي رفضته الصومال والجامعة العربية.

وأبدت مصر رفضاً حاسماً للاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه ونظيره الصومالي، في يناير الماضي، أن الصومال دولة عربية، وله حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية، في الدفاع المشترك ضد أي تهديد له. وأضاف أن القاهرة لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنه، قائلاً: «(محدش) (لا أحد) يجرب مصر ويحاول أن يهدد أشقاءها، خصوصاً لو أشقاؤها طلبوا منها الوقوف معهم».

لكنّ اتفاقاً بوساطة تركية بين الصومال وإثيوبيا، قلل من حدة التوتر في القرن الأفريقي. وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر ترحب بأي جهود من شأنها أن تحقق السلام والتوافق والاستقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «مصر لن تعارض لجوء إثيوبيا للحكومة الفيدرالية الصومالية لتقديم التسهيلات اللازمة لإيجاد منفذ لها على البحر، طالما احترمت أديس أبابا سيادة الصومال وحكومته المركزية»، مشيراً إلى أن «الاتفاق نزع فتيل أزمة في القرن الأفريقي».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً يلغي اتفاق إقليم «أرض الصومال» مع أديس أبابا (الرئاسة الصومالية)

واتفق معه عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمن القومي المصري ممتد للقرن الأفريقي، ومن هنا تتابع القاهرة الأوضاع هناك وتسعى لاستقرارها بكل الوسائل»، مشيراً إلى «العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة بمقديشو».

وأكد أن «القاهرة بدءاً من العام المقبل ستكون موجودة في الصومال ضمن قوة حفظ السلام الأممية لمساعدة الصومال في مواجهة الإرهاب، والحفاظ على وحدة البلاد، ودعم الحكومة الفيدرالية في مقديشو».

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

ووقعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) الماضي، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة في 2025 - 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية.

ولمواجهة التحديات في القرن الأفريقي، زار الرئيس المصري، العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر الماضي، حيث عقدت قمة ثلاثية بحضور رئيسي الصومال وإريتريا، تناولت «سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر». وأكدت القمة، في بيان ختامي، نشرته الرئاسة المصرية، «أهمية الاحترام المطلق لسيادة ووحدة أراضي المنطقة»، معلنة «تشكّل لجنة ثلاثية من وزراء الخارجية للتعاون الاستراتيجي».

بدوره، قال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» إن «هذا التعاون الثلاثي ليس موجهاً ضد أحد، وهو جهد من داخل الإقليم هدفه متابعة الوضع الأمني في القرن الأفريقي، وتعزيز الأمن والاستقرار».