موسكو تتهم واشنطن بـ«انخراط مباشر» في الحرب الأوكرانية

سجال روسي ـ أوكراني حول محطة زاباروجيا النووية

أكد خبراء روس وغربيون أن دخول أنظمة «هيمارس» الأميركية إلى المعركة منح الجانب الأوكراني قدرة على شن هجمات مضادة (رويترز)
أكد خبراء روس وغربيون أن دخول أنظمة «هيمارس» الأميركية إلى المعركة منح الجانب الأوكراني قدرة على شن هجمات مضادة (رويترز)
TT

موسكو تتهم واشنطن بـ«انخراط مباشر» في الحرب الأوكرانية

أكد خبراء روس وغربيون أن دخول أنظمة «هيمارس» الأميركية إلى المعركة منح الجانب الأوكراني قدرة على شن هجمات مضادة (رويترز)
أكد خبراء روس وغربيون أن دخول أنظمة «هيمارس» الأميركية إلى المعركة منح الجانب الأوكراني قدرة على شن هجمات مضادة (رويترز)

اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بالانخراط «بشكل مباشر» في العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا، على خلفية معطيات استخباراتية أعلنتها كييف حول التنسيق مع واشنطن في الضربات الصاروخية ضد مواقع الجيش الروسي والانفصاليين الموالين لموسكو.
تزامن التطور مع تزايد حدة السجالات بين موسكو وكييف حول وضع المحطة النووية الأوكرانية في زاباروجيا، وفي مقابل مطالبة كييف بفرض حظر جوي فوق المحطات النووية الأوكرانية، حذر الروس من «استفزازات متواصلة» يقوم بها الطيران الأوكراني في أجواء زاباروجيا.
وكانت موسكو لمحت أكثر من مرة في السابق إلى أن الولايات المتحدة تساعد الجانب الأوكراني عبر تزويده بالمعلومات والصور الفضائية لمواقع تجمع القوات الروسية، لكن الجديد في الاتهامات الروسية هو الإشارة إلى «انخراط أميركي مباشر» في الحرب، ما يمكن أن يسفر عن تداعيات أوسع، وفقا لمسؤولين في وزارة الدفاع. وأفاد الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف بأن بلاده «سجلت وأخذت في الاعتبار للمستقبل، الاعتراف الرسمي من جانب الاستخبارات العامة في الدفاع الأوكرانية، حول التنسيق المسبق لضربات الصواريخ الأميركية الصنع من طراز (هيمارس) بين كييف وواشنطن». وزاد أن نائب رئيس إدارة الاستخبارات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي أقر بأنه «قبل إطلاق الصواريخ يتم التنسيق بشكل كامل بين ممثلي أجهزة المخابرات في كلا البلدين، مما يسمح لواشنطن بوقف أي هجمات محتملة إذا كانت غير راضية عن الهدف المقصود». وشدد ممثل وزارة الدفاع الروسية على أن، هذا «يثبت بشكل قاطع أن واشنطن، خلافا لتصريحات البيت الأبيض والبنتاغون، متورطة بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا». وزاد أن «إدارة بايدن تتحمل بشكل مباشر المسؤولية عن جميع الهجمات الصاروخية التي تم تنسيقها مع سلطات كييف على المناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية المدنية في بلدات ومدن دونباس والمناطق الأخرى والتي تسببت في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين».
وكان سكيبيتسكي أقر ردا على سؤال حول كيفية استهداف الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة مستودعات الوقود والذخيرة الروسية، والمقرات في ساحة المعركة في شرق أوكرانيا، بأنه «في هذه الحالة على وجه الخصوص، نستخدم المعلومات التي تقدمها الاستخبارات الأميركية».
وتجنب سكيبيتسكي الإجابة عما إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم صور الأقمار الصناعية البريطانية والأميركية أثناء القصف، لكنه صرح بأنهم يملكون «صورا جيدة جدا».
وأكد أن «لدينا تعاونا جيدا للغاية مع شركائنا في المملكة المتحدة في هذا المجال... ولدينا اتصالات جيدة للغاية مع جميع وكالات المخابرات الصديقة».
وفي إشارة أخرى قال سكيبيتسكي، إن كييف تجري «عمليات مشتركة» مع وارسو.
وشدد على أهمية التعاون مع بولندا الذي وصفه بأنه «على مستوى عال للغاية (...) نتحدث عن تعاوننا الوثيق للغاية والعمليات المشتركة مع شركائنا». وأشار في الوقت ذاته إلى أنه في مجال الاستخبارات العسكرية يأتي «كل شيء ابتداء من المعلومات إلى المعدات» من الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومع ذلك لم يكشف عن تفاصيل إضافية حول نوع الدعم الذي يقدمه الشركاء الغربيون، مشيرا إلى أن المساعدة المؤكدة تكمن في تقديم «كل المعلومات الدقيقة من جميع الأنواع في الوقت المناسب». وكان خبراء روس وغربيون أعربوا عن قناعة بأن دخول أنظمة «هيمارس» الأميركية الصنع إلى المعركة أسفر عن تحول ميداني مهم، ومنح الجانب الأوكراني قدرة على شن هجمات مضادة واسعة النطاق.
وكان لافتا أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خصص جزءا كبيرا من حديثه (الثلاثاء) خلال اجتماع لكبار العسكريين الروس حول ملف الأسلحة الأميركية المصدرة إلى أوكرانيا. وقال إن الجيش الروسي دمر في الفترة الأخيرة، 6 راجمات صواريخ «هيمارس» وأكثر من 200 صاروخ لهذه المنظومة، إضافة إلى 33 مدفعا فئة «هاوتزر» أميركي الصنع. وحذر الوزير من أن «إمدادات الأسلحة الغربية غير الخاضعة للرقابة إلى أوكرانيا تهدد بشكل خطير أمن المنطقة».
وعلى صعيد التطورات الميدانية قال شويغو إن الجيش الروسي «يواصل تحرير أراضي دونيتسك، وقد حرر مؤخرا ست بلدات هناك، كما بسط سيطرته على محطة أوغليغورسك للطاقة الحرارية وهي أكبر محطة من نوعها في أوروبا بقدرة تصميمية تبلغ 3600 ميغاوات». وأضاف أن قوات الدفاع الجوي الروسية تغطي مواقع مدنية في «الأراضي المحررة»، مما أنقذ أرواح آلاف المدنيين. ووفقا لشويغو فإنه «في الشهر الماضي وحده، تم إسقاط 34 طائرة أوكرانية، واعتراض 39 صاروخا من طراز (توتشكا)، بالإضافة إلى 226 قذيفة من راجمات الصواريخ، بما فيها تلك الأجنبية الصنع. وهذا أنقذ أرواح آلاف المدنيين».
في غضون ذلك، تزايدت حدة السجالات الروسية الأوكرانية حول وضع محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية. وشهدت جلسات مؤتمر دول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تبادلا واسعا للاتهامات بين الطرفين. وطالبت كييف بفرض منطقة حظر طيران فوق المحطات الكهروذرية في أوكرانيا، وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني نيكولاي توتشيتسكي إن «هناك حاجة لأعمال مشتركة حازمة لمنع وقوع كارثة نووية على المستوى العالمي». وأضاف «نطلب إغلاق الأجواء فوق المحطات الذرية الأوكرانية وتزويدنا بأنظمة دفاع جوي».
يذكر أن هناك 4 محطات ذرية عاملة في أوكرانيا، تضم 15 مفاعلا نوويا بينها محطة زاباروجيا، التي تعتبر أكبر محطة ذرية في أوروبا.
في المقابل، حذر الوفد الروسي من «تواصل الاستفزازات الأوكرانية» وقال إنه قدم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إثباتات تدل على قيام أوكرانيا بقصف مناطق محيطة بالمحطة بشكل خطير للغاية.
في الوقت ذاته، نفت روسيا بشكل قاطع اتهامات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للجيش الروسي بجعل محطة زاباروجيا للطاقة الكهرذرية جنوب أوكرانيا قاعدة عسكرية.
وقال الوفد الروسي أثناء جلسات المؤتمر إن موسكو «ترفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، ولا توجد قوات عسكرية في محطة زاباروجيا، إنما هناك عدد محدود من العسكريين لضمان سلامة المحطة».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه الاثنين تحية للمشاركين والضيوف في المؤتمر قال فيها إن بلده «بصفتها عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإنها تلتزم بنص وروح المعاهدة كما أوفت بالتزاماتها كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة حول الحد من الأسلحة النووية».
وأوضح أن روسيا تدافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي. مضيفا أنه في ظروف المواجهة الحالية لا يمكن السماح باندلاع مواجهة نووية «لن يكون أي طرف منتصرا فيها».
على صعيد آخر، رحبت وزارة الخارجية الروسية ببدء تنفيذ «صفقة الحبوب»، وتوقعت أن تفي كييف بالتزاماتها لضمان سلامة السفن في موانئ البحر الأسود والمياه الإقليمية لأوكرانيا.


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي: الطيارون الروس حاولوا استفزاز طائراتنا فوق سوريا

الولايات المتحدة​ الجيش الأميركي: الطيارون الروس حاولوا استفزاز طائراتنا فوق سوريا

الجيش الأميركي: الطيارون الروس حاولوا استفزاز طائراتنا فوق سوريا

قالت القيادة المركزية الأميركية إن الطيارين الروس حاولوا استفزاز الطائرات الأميركية فوق سوريا لجرها إلى معركة جوية، وفقاً لمتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية. وقال الكولونيل جو بوتشينو، لشبكة شبكة «سي إن إن»: «إن الطيارين الروس لا يحاولون على ما يبدو إسقاط الطائرات الأميركية، لكنهم ربما يحاولون استفزاز الولايات المتحدة وجرنا إلى حادث دولي». وأوضح بوتشينو أنه في الطيران العسكري، تخوض معارك تسمى «قتال الكلاب»، وتعني اقتتال الطائرات بطريقة تكون فيها الطائرات قريبة من بعضها وتكون المسافة الفاصلة بين الطائرتين ضئيلة في المناورة. ونشرت القيادة المركزية الأميركية في 2 أبريل (نيسان) مقطع فيديو، ظهر

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا شويغو: روسيا تعزز قواعدها في آسيا الوسطى لمواجهة أميركا

شويغو: روسيا تعزز قواعدها في آسيا الوسطى لمواجهة أميركا

نقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله، اليوم (الجمعة)، إن موسكو تعزز الجاهزية القتالية في قواعدها العسكرية بآسيا الوسطى لمواجهة ما قال إنها جهود أميركية لتعزيز حضورها في المنطقة. وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تملك موسكو قواعد عسكرية في قرغيزستان وطاجيكستان، لكن الوكالة نقلت عن شويغو قوله إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إرساء بنية تحتية عسكرية في أنحاء المنطقة، وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء دفاع «منظمة شنغهاي للتعاون» المقام في الهند. وقال شويغو: «تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها، بذريعة المساعدة في مكافحة الإرهاب، استعادة حضورها العسكري في آسيا الوسطى

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ سفيرة أميركا في الأمم المتحدة تطالب موسكو بالإفراج عن الصحافي غيرشكوفيتش

سفيرة أميركا في الأمم المتحدة تطالب موسكو بالإفراج عن الصحافي غيرشكوفيتش

طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم (الاثنين)، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي، بالإفراج عن أميركيين كثيرين موقوفين في روسيا، بينهم الصحافي إيفان غيرشكوفيتش. وقالت الدبلوماسية الأميركية: «أدعوكم، الآن، إلى الإفراج فوراً عن بول ويلن وإيفان غيرشكوفيتش.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ موسكو مستاءة من رفض واشنطن منح تأشيرات لصحافييها

موسكو مستاءة من رفض واشنطن منح تأشيرات لصحافييها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن بلاده «لن تغفر» للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحافيين روس يرافقونه، الاثنين والثلاثاء، في زيارته للأمم المتحدة. وقال لافروف قبل توجهه إلى نيويورك: «لن ننسى ولن نغفر»، وعبّر عن استيائه من قرار واشنطن، واصفاً إياه بأنه «سخيف» و«جبان». وتولّت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الشهر الحالي رغم غزوها لأوكرانيا التي عدّت ذلك «صفعة على الوجه». وقال لافروف: «إن دولة تعد نفسها الأقوى والأذكى والأكثر حرية وإنصافاً جبنت»، مشيراً بسخرية إلى أن هذا «يُظهر ما قيمة تصريحاتهم حول حرية التعبير».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ روسيا تُقرّ بعدم السماح بزيارة ممثّل قنصلي للصحافي الأميركي المسجون في موسكو

روسيا تُقرّ بعدم السماح بزيارة ممثّل قنصلي للصحافي الأميركي المسجون في موسكو

أقرّت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء بأنّها لم تأذن بعد لممثل القنصلية الأميركية بزيارة الصحافي إيفان غيرشكوفيتش في السجن، بعدما كان قد اعتُقل أثناء قيامه بعمله في روسيا، وفيما توجّه موسكو إليه اتهامات بالتجسّس. وردّ نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف على أسئلة وكالات الأنباء الروسية عمّا إذا كان الصحافي الأميركي سيتلقّى زيارة ممثّل عن سفارته، بعد حوالي أسبوعين من إلقاء القبض عليه، بالقول «ندرس المسألة». واستخفّ ريابكوف بقرار واشنطن اعتبار سجن غيرشكوفيتش «اعتقالا تعسّفيا»، وهو وصف يسمح بإحالة القضية إلى المبعوث الأميركي الخاص للرهائن.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

مسؤول: ترمب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مسؤول: ترمب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ«رويترز»، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب، المستاء من تقاعس الحلفاء في حلف شمال الأطلسي عن المساعدة في تأمين مضيق هرمز والغاضب من عدم إحراز أي تقدم في خططه لضم غرينلاند، ناقش مع مستشاريه خيار سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار، كما لم يصدر البيت الأبيض أي توجيهات لوزارة الدفاع لوضع خطط محددة لخفض القوات في القارة.

صورة تذكارية لقادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بلاهاي في 2025 (الرئاسة التركية)

إلا أن مجرد إجراء مثل هذه المناقشات يظهر مدى تدهور العلاقات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي خلال الأشهر الماضية.

كما يكشف أن زيارة الأمين العام للحلف مارك روته للبيت الأبيض لم تسفر عن تحسين كبير في العلاقات عبر جانبي الأطلسي التي يمكن القول إنها في أدنى مستوياتها منذ تأسيس الحلف عام 1949.

Your Premium trial has ended


ميلانيا ترمب: لم تكن لي أي علاقة بجيفري إبستين

ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

ميلانيا ترمب: لم تكن لي أي علاقة بجيفري إبستين

ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

أكدت ميلانيا ترمب، زوجة الرئيس الأميركي، أن رجل الأعمال جيفري إبستين الذي أدين بجرائم جنسية لم يكن من عرّفها على دونالد ترمب.

وقالت، الخميس، «أول مرة التقيت فيها إبستين كانت عام 2000 في مناسبة مع دونالد». وأضافت: «لم تكن لي أي علاقة بإبستين (...). لست من ضحايا إبستين»، مؤكدة أن هذه الادعاءات تشوه سمعتها.

وشددت على وجوب «أن تنتهي اليوم الأكاذيب التي تربطني بإبستين».

وكان المليونير الأميركي جيفري إبستين، الذي مات منتحراً في زنزانته عام 2019، قد أدار على مدار سنوات شبكة اعتداءات جنسية سقطت ضحيتها عشرات الشابات والفتيات، وأقام في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع دوائر عليا في السياسة والاقتصاد والعلوم.


لماذا لا يمكن أن يتأخر عقد قمة ترمب وشي أكثر؟

 دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

لماذا لا يمكن أن يتأخر عقد قمة ترمب وشي أكثر؟

 دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)

في ظل تصاعد الأزمات الدولية وتداخلها، من الحرب في الشرق الأوسط إلى التوتر في مضيق تايوان، تبدو الحاجة ملحة لعقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ دون تأخير، لاحتواء المخاطر ومنع تحول التنافس بين القوتين إلى صدام مفتوح.

هذا ما أكده الباحث الأميركي البارز، مايكل دي. سوين، المتخصص في الشؤون الصينية والعلاقات الأميركية - الصينية، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية.

ويقول سوين إن الحرب المتوقفة حالياً في إيران تحمل بطبيعة الحال تداعيات هائلة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. ومن بين هذه التداعيات، يبرز تأثير هذا الصراع على قضية تايوان، وهي بؤرة توتر أخرى محتملة قد تنخرط فيها الولايات المتحدة (في هذه الحالة مع الصين كخصم)، بوصفها مسألة بالغة الأهمية.

ترمب وجينبينغ بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)

ويضيف أن نشوب حرب صينية - أميركية حول تايوان سيكون حدثاً كارثياً، وربما يفوق بكثير في خطورته الحرب مع إيران. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن اندلاع حرب نشطة في إيران قد يغري الصين بمهاجمة الجزيرة، نظراً لانشغال واشنطن عن قضية تايوان، وكذلك بسبب قيام البنتاجون بنقل أنظمة تسليح حيوية كانت مخصصة لردع بكين إلى الشرق الأوسط.

هذه المخاوف، إلى جانب مجموعة من الخلافات الثنائية في مجالي التجارة والتكنولوجيا، تجعل من الضروري أن يعقد الرئيس دونالد ترمب قمة طال انتظارها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات الثنائية. غير أن الفوضى المستمرة في الشرق الأوسط أدت إلى إلغاء وإعادة جدولة هذه القمة، حيث تم تأجيل

موعدها من أواخر مارس (آذار) إلى منتصف مايو (أيار)، ويرى سوين أنه إذا عقدت القمة في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يكون أحد أبرز بنود جدول الأعمال هو القضية شديدة الحساسية المتعلقة بالانتشار العسكري عبر مضيق تايوان، بما في ذلك مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايبيه. وقبل اندلاع الحرب في إيران، صرح ترمب في 16 فبراير (شباط)، على متن طائرة الرئاسة، بأنه أجرى «محادثة جيدة» مع الرئيس شي جينبينغ حول مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الجزيرة.

وأثار هذا التصريح جدلاً واسعاً في واشنطن، لأنه يبدو أنه ينتهك إحدى ركائز سياسة «الصين الواحدة» كما يتم تقديمها حالياً، وهو ما يعرف بـ«الضمانات الـ6» المقدمة لتايوان. وبشكل محدد، تتضمن هذه الضمانات تأكيداً على أن الولايات المتحدة لم توافق على إجراء مشاورات مسبقة مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة. وهذا ما يجعل حديث ترمب مع شي حول هذه المسألة يبدو وكأنه خرق لسياسة يفترض أنها ثابتة.

لكن في الواقع، لم تكن «الضمانات الـ6» يوماً ركيزة صلبة في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان. فقد صدرت في الأصل عام 1982 في عهد الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان، وتم التعامل معها في ذلك الوقت بشكل منخفض المستوى، ونادراً ما أشير إليها علناً من قبل المسؤولين الأميركيين. ولم يرفع شأن هذه الضمانات إلا في السنوات الأخيرة عندما قام الكونغرس بتكريسها عبر تشريعات لتصبح بياناً رسمياً للسياسة الأميركية. ونتيجة لذلك، باتت تذكر الآن إلى جانب البيانات المشتركة الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين وقانون العلاقات مع تايوان بوصفها مكونات لسياسة «الصين الواحدة». إلا أن وضع هذه السياسات المختلفة في سلة واحدة يخلط بين حدود قانونية صارمة ومبادئ توجيهية عامة.

وعلى الرغم من هذا الرفع لمكانتها في الخطاب السياسي، فإن الضمانات الـ6، وخصوصاً ما يتعلق بعدم التشاور مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة، ليست ملزمة قانوناً أو بنص تشريعي. فعلى عكس قانون العلاقات مع تايوان (وهو قانون أميركي ملزم داخلياً) والبيانات المشتركة الثلاثة (وهي اتفاقيات تنفيذية ملزمة بموجب القانون الدولي)، فإن الضمانات الـ6 هي تعهدات تنفيذية أقل شأناً من الناحية القانونية، ولا ترقى إلى مستوى المعاهدات أو القوانين الدستورية أو الالتزامات التشغيلية، رغم أنها تتمتع بثقل سياسي نتيجة دعم الكونغرس وتأكيد الإدارات السابقة لها.

وعلاوة على ذلك، حتى لو كانت هذه الضمانات ملزمة قانوناً، فإنها لا تحظر بالضرورة التشاور مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة إلى تايوان. فصياغتها، التي تنص على أن الولايات المتحدة «لم توافق على التشاور مع جمهورية الصين الشعبية بشأن مبيعات الأسلحة لتايوان»، لا تشير إلى أفعال مستقبلية للحكومة.

كذلك، وعلى الرغم من أن قانون العلاقات مع تايوان ينص على أن توفير المعدات والخدمات الدفاعية يجب أن يتم «بناء فقط على تقدير الرئيس والكونغرس لاحتياجات تايوان»، فإن هذا لا يمنع إجراء مشاورات مع بكين.

إذ يمكن للرئيس والكونغرس أن يقدرا أن «احتياجات» تايوان تخدم بشكل أفضل من خلال التوصل إلى اتفاق استقراري مع الصين بشأن الانتشار العسكري ومبيعات الأسلحة.

وبالتالي، فإن الضمانات الـ6 تمثل إرشادات سياسية غير ملزمة، وإن كانت تحظى بدعم قوي من الكونغرس وسوابق رئاسية، ما يعني أن أي رئيس يمتلك سلطة قانونية واضحة للتفاوض مع بكين بشأن قيود عسكرية متبادلة تهدف إلى خفض التوترات وتحقيق الاستقرار في مضيق تايوان. ويمكن أن تشمل هذه القيود تفاهمات بشأن توقيت وحجم ونوعية مبيعات الأسلحة إلى تايوان، مقابل تخفيضات أو تأجيلات أو إلغاءات محددة وقابلة للتحقق في قرارات التسليح الصينية ذات الصلة، مثل القدرات البرمائية والصواريخ قصيرة المدى.

ويقول سوين إن أي خطوة من هذا النوع من المرجح أن تواجه ردود فعل قوية من الكونغرس والمؤسسة العسكرية، وقد تشمل تعديلاً لقانون العلاقات مع تايوان يمنع صراحة أي نوع من المشاورات أو المفاوضات مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة. كما قد تحاول بكين استغلال مثل هذه المفاوضات لدفع الولايات المتحدة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة بالكامل مقابل تنازلات أقل بكثير.

ولهذا السبب، ينبغي ألا تتم أي محاولة من هذا القبيل إلا في إطار حزمة أوسع من المبادرات الرامية إلى استقرار ليس فقط قضية تايوان، بل مجمل العلاقات الأميركية - الصينية. فمثل هذا النهج الشامل، إذا أسفر عن نتائج إيجابية، فقد يخفف من حدة المعارضة لمثل هذه المفاوضات، ويسهم في تقليل التوترات حول تايوان.

لكن للأسف، وعلى الرغم من الحاجة الملحة إلى قمة ثنائية لتحقيق قدر من الاستقرار المؤقت في العلاقات بين البلدين، لا يبدو أن إدارة ترمب قادرة على تنفيذ إعادة ضبط استراتيجية طويلة الأمد بهذا التعقيد. فبحسب كثير من التقديرات، تصاغ سياسة ترمب تجاه الصين بشكل ارتجالي، وتعتمد إلى حد كبير على انطباعاته الشخصية، مع تركيز شبه كامل على عقد «صفقات» في مجالي التجارة والاستثمار مع «صديقه» شي.

ترمب وشي خلال لقائهما بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية (د.ب.أ)

ولا يوجد دليل على وجود استراتيجية متماسكة تجاه الصين قائمة على آراء الخبراء من الجهات المعنية، وعلى تقييم متزن للخيارات السياسية المختلفة.

كما أن حالة التهدئة الحالية مع بكين تبدو إلى حد كبير وهمية، قائمة فقط على «حسن نية» شخصي بين الزعيمين، وليس على مصالح دائمة. وبالتالي، فإن أي محاولة منفردة للتفاوض الجاد بشأن قيود على مبيعات الأسلحة المرتبطة بتايوان قد تنتهي بسهولة بكارثة.