القطيعة بين باريس وباماكو تتعمق... والطرفان يتبادلان اتهامات خطيرة

انسحاب قوة «برخان» من مالي يحد من قدرة فرنسا على مواصلة حربها ضد الإرهاب في الساحل

مع كل يوم يمر، تتسع هوة التباعد بين باريس وباماكو. الأولى تسرّع خروجها العسكري من مالي، مستعمرتها السابقة، بعد وجود دام تسع سنوات كان هدفه الأول والمعلن منع سقوط هذا البلد في أيدي التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وأهمها اثنتان: «القاعدة» و«داعش». والهدف الثاني (اللاحق) مساعدة الحكومة في إعادة بسط سلطتها وإيصال خدماتها إلى المناطق التي كانت خارجة عنها.
والحال أن الانقلابين العسكريين اللذين حصلا في عامي 2020 و2021 وأوصلا إلى السلطة مجلساً عسكرياً، أسهما في التباعد بين باريس وباماكو. وشيئاً فشيئاً تدهورت العلاقة بينهما على خلفية اتهامات متبادلة.
وجاءت استعانة الحكم الجديد بميليشيا «فاغنر» الروسية التي اعتبرت الحكومة الفرنسية وجودها «غير متجانس» مع وجود القوة الفرنسية «برخان» وقوة الكوماندوس الأوروبية «تاكوبا»، لتدفع باريس إلى تسريع خروجها العسكري من مالي، ووضع حد لحضور قوة «تاكوبا» التي كانت مهمتها مواكبة القوات المالية المسلحة في عملياتها العسكرية ضد التنظيمين الإرهابيين المذكورين.
بيد أن الفراق بين الجانبين، قيد الإنجاز، ما زال ساخناً. وكل جملة من هنا أو هناك تثير الجدل وتزيد التباعد. وليس من المغالاة بشيء القول إن خروج فرنسا من مالي، حيث لها مصالح اقتصادية وتجارية وسياسية كبيرة، بمثابة فشل كبير للسياسة وللدبلوماسية الفرنسيتين. وكانت الجولة الأخيرة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ثلاثة بلدان غرب أفريقيا (الكاميرون وبنين وغينيا بيساو)، وتصريحاته في محطتها الأخيرة، بمثابة الصاعق الذي أعاد إشعال الجدل. فالرئيس الفرنسي تناول ملف الأمن في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي ودور مجموعة دول غرب أفريقيا في المحافظة عليه وخطط فرنسا المستقبلية واستعدادها لتوفير المساعدة للدول التي تطلبها ووفق ما ترتئيه. ومما قاله في مؤتمره الصحافي، وإلى جانبه رئيس غينيا بيساو، إن مسوؤلية دول غرب أفريقيا «أن تعمل من أجل مساعدة شعب مالي حتى يعبر عن سيادته الوطنية (من خلال الانتخابات)»، وأن «يبني الإطار (الملائم) من أجل توفير الاستقرار»، الأمر الذي سيمكّنه من «محاربة المجموعات الإرهابية بشكل فاعل».
ولم يتردد ماكرون في اتهام المجلس العسكري بـ«التواطؤ مع ميليشيا (فاغنر)»، معتبراً أن «خيارات الزمرة العسكرية (في باماكو) اليوم وتواطؤها مع ميليشيا فاغنر تبدو عديمة الفاعلية في محاربة الإرهاب، لا بل يبدو أن محاربة الإرهاب لم تعد هدفهم، الأمر الذي دفعنا إلى خيار الخروج من مالي». كذلك اتهم «فاغنر» بارتكاب مجازر، إلى جانب القوات المالية، بحق المدنيين، وسط البلاد، في المحلة المعروفة باسم «مورا».
ولم تتأخر الردود المنددة بالرئيس الفرنسي. إذ قال الناطق باسم الحكومة الكولونيل عبدلاي مايغا إن الحكومة الانتقالية في باماكو تطالب ماكرون بأن «يتخلى بشكل نهائي عن العقلية الاستعمارية الجديدة والأبوية والفوقية حتى يستوعب ألّا أحد يمكن أن يحب مالي أكثر من الماليين». وأضاف أن «اتهامات ماكرون الخطيرة من شأنها إثارة الأحقاد الإثنية» في البلاد. وذهب مايغا إلى حد دعوة الرئيس الفرنسي إلى «استذكار الدور السلبي ومسؤولية فرنسا في المجازر التي ضربت شعب التوتسي في رواندا» في عام 1994 والتي اتهمت فرنسا بغض النظر عنها، فيما قواتها كانت حاضرة في هذا البلد. كما ندد مايغا بـ«الاتهامات المغلوطة والحاقدة» التي جاءت على لسان الرئيس الفرنسي.
وتنفي الحكومة والمجلس العسكري استدعاء «فاغنر»، بينما تفيد الشهادات الحية بعكس ذلك تماماً. والمعلوم أن باماكو طلبت خروج القوات الفرنسية من البلاد بعد أشهر قليلة من وصول الميليشيا الروسية ونقض الاتفاق الدفاعي الذي كان يربط الطرفين.
كذلك تتهم الحكومة المالية باريس باستخدام مجموعة دول غرب أفريقيا لمعاقبتها. وكانت هذه المجموعة فرضت منذ بداية العام الحالي عقوبات قاسية على باماكو اقتصادية وتجارية. إلا أنها تخلت عنها بداية يوليو (تموز) الماضي.
وأكد ماكرون في بيساو، عاصمة غينيا - بيساو أن فرنسا «مستمرة في توظيف عملها في المنطقة (غرب أفريقيا) في خدمة الدول التي تتمتع بالسيادة وبالحكومات الشرعية».
وليس سراً أن باريس لا تعتبر المجلس العسكري ولا الحكومة المالية شرعيين. وكانت باماكو ردت على باريس بالطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وعمدت إلى منع وسيلتين إعلاميتين فرنسيتين؛ هما القناة الإخبارية «فرنس 24» وإذاعة فرنسا الدولية، متهمة إياهما بالتصرف كإذاعة «ألف رابية» الرواندية التي كانت تدعو للتخلص من التوتسي في عام 1994.
هكذا تبدو اليوم صورة الوضع بين باريس وباماكو. وبعد أن كانت فرنسا تركز عملها الأمني على احتواء ودحر المجموعات الإرهابية والمتطرفة في مالي والمساعدة في تمكين الدولة من بسط هيمنتها على أراضيها، تجد باريس نفسها اليوم خارج هذا البلد، وقد تخلت عن كل القواعد العسكرية التي كانت تشغلها (باستثناء واحدة)، وسحبت غالبية قواتها مع أسلحتها ونقلت جزءاً منها إلى النيجر المجاورة.
ومشكلة باريس أن رغبتها في مواصلة محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل وعرض خدماتها على بلدان ما يسمى «خليج غينيا»، أنها أصبحت خارج المسرح الأساسي للأنشطة الإرهابية، وبالتالي تجد نفسها عاجزة بعد اليوم عن القيام بأي عملية داخل الأراضي المالية ضد التنظيمات المتطرفة والإرهابية التي حاربتها طيلة تسع سنوات. كذلك، فإن الجهود التي بذلتها وزارة الدفاع الفرنسية لإقناع شركاء أوروبيين لمد يد المساعدة لها عن طريق تشكيل قوة الكوماندوس «تاكوبا» ذهبت أدراج الرياح، لأن انسحاب قوة «برخان» أفضى، كما كان متوقعاً إلى انسحاب «تاكوبا» وحلها، ما يترك الباب مفتوحاً للتنظيمات المشار إليها لتسرح وتمرح، فيما قناعة باريس أن استعداء «فاغنر» غرضه الأول حماية النظام العسكري وليس محاربة الإرهاب.