الواصل يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للسعودية لدى الأمم المتحدةhttps://aawsat.com/home/article/3794586/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
الواصل يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للسعودية لدى الأمم المتحدة
الدكتور عبد العزيز الواصل يقدم أوراق اعتماده لأمين عام الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش (واس)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
20
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
الواصل يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للسعودية لدى الأمم المتحدة
الدكتور عبد العزيز الواصل يقدم أوراق اعتماده لأمين عام الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش (واس)
قدم الدكتور عبد العزيز الواصل، أوراق اعتماده مندوباً دائماً للسعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لأمين عام المنظمة أنتونيو غوتيريش، خلفاً للسفير عبد الله المعلمي. ونقل السفير الواصل خلال اللقاء تحيات قيادة السعودية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، راجياً له دوام التوفيق والنجاح خلال توليه مهام منصبه لفترة ثانية. واستعرض الجانبان أوجه التعاون والشراكة الوثيقة التي تربط السعودية بالأمم المتحدة، وسبل تعزيز العمل بينهما بما يخدم المصالح المشتركة. يشار إلى أن الواصل شغل قبل توليه مهامه الحالية، منصب سفير ومندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2016.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
أطلقت السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في 7 دول من خلال إلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة «QR».
وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات «العمل والإقامة والزيارة».
وأشارت الخارجية السعودية إلى تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: «الإمارات والأردن ومصر وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين».
تُنظم هيئة الأفلام السعودية، في مدينة الظهران، الجمعة، الجولة الثانية من ملتقى النقد السينمائي تحت شعار «السينما الوطنية»، بالشراكة مع مهرجان الأفلام السعودية ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء). ويأتي الملتقى في فضاءٍ واسع من الحوارات والتبادلات السينمائية؛ ليحل منصة عالمية تُعزز مفهوم النقد السينمائي بجميع أشكاله المختلفة بين النقاد والأكاديميين المتخصصين بالدراسات السينمائية، وصُناع الأفلام، والكُتَّاب، والفنانين، ومحبي السينما. وشدد المهندس عبد الله آل عياف، الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية الملتقى في تسليط الضوء على مفهوم السينما الوطنية، والمفاهيم المرتبطة بها، في وقت تأخذ في
تجاوز عدد المسافرين من مطارات السعودية وإليها منذ بداية شهر رمضان وحتى التاسع من شوال لهذا العام، 11.5 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة، وسط انسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة.
وذكرت «هيئة الطيران المدني» أن العدد توزع على جميع مطارات السعودية عبر أكثر من 80 ألف رحلة و55 ناقلاً جوياً، حيث خدم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين بـ4,4 مليون، تلاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ3 ملايين، فيما خدم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة المليون، بينما تم تجاوز هذا الرقم في شركة مطارات الدمام، وتوز
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
صدام جديد بين الديمقراطيين والجمهوريين لتجنب إغلاق الحكومة الفيدراليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5120085-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
صدام جديد بين الديمقراطيين والجمهوريين لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية
جانب من خطاب ترمب أمام الكونغرس في 4 مارس (د.ب.أ)
يُصوّت المُشرّعون في مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون للإنفاق الحكومي تقدّم به الجمهوريون لتوفير التمويل للوكالات الاتحادية لمدة ستة أشهر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وتجنب إغلاق الحكومة مع نفاذ التمويل بحلول منتصف ليل الجمعة المقبل. وحظي مشروع القانون بتأييد الرئيس دونالد ترمب، لكنه أثار توقعات بصدام محتمل مع الديمقراطيين حول معايير الإنفاق الحكومي، وعدم وجود نصّ يُقنّن سلطات إيلون ماسك وإدارة كفاءة الحكومة في خطط خفض الإنفاق.
ويقترح مشروع القانون، المُكوّن من 99 صفحة، زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار، وخفض الإنفاق غير الدفاعي بمقدار 13 مليار دولار عن مستوى التمويل لعام 2024. كما يتيح مشروع القانون المزيد من التمويل لتنفيذ أهداف الرئيس ترمب في تعزيز أمن الحدود. ويتطلب تمرير مشروع القانون تصويت الديمقراطيين الذين من المتوقَّع أن يعارضوه في غالبيتهم. وحتى إذا تمكن الجمهوريون من تمرير المشروع في مجلس النواب، فإنه سيواجه تحدياً أكبر في مجلس الشيوخ؛ حيث يحتاج إلى 60 صوتاً على الأقل لتمريره، وهو ما يتطلب ضمان 7 أصوات ديمقراطية على الأقل، مع ضمان تصويت كل الجمهوريين البالغ عددهم 53 مشرعاً.
رئيس مجلس النواب مايك جونسون يحاول تمرير مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية (أ.ف.ب)
وأكّد مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، أن الرئيس ترمب يُؤيّد مشروع القانون في محاولة لجذب الجمهوريين لتأييده والحصول على ما يكفي من الأصوات لتمريره في مجلس النواب، مع وجود 218 نائباً جمهورياً مقابل 214 ديمقراطياً.
وقال ترمب عبر منصة «تروث سوشيال»، السبت: «لقد وضع مجلس النواب والشيوخ مشروع قانون تمويل جيد للغاية، ويجب على جميع الجمهوريين التصويت بــ(نعم)، الأسبوع المقبل»، مضيفاً بأحرف كبيرة: «لا معارضة».
جانب من خطاب ترمب أمام الكونغرس في 4 مارس (د.ب.أ)
وقد التقى ترمب مع المشرعين الجمهوريين في البيت الأبيض الأربعاء، لمناقشة كيفية تمرير أجندة الرئيس التشريعية، وتمرير مشروع قانون جمهوري يجمع بين تخفيضات الضرائب وخفض الإنفاق، في وقت لاحق من هذا العام.
اعتراضات جمهورية
يحتاج الجمهوريون إلى البقاء مُتّحدين لتمرير مشروع القانون، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون يواجه اعتراضات من داخل الحزب يهدد هذه الوحدة. وقد أعلن النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، أنه سيعارض مشروع القانون. وأعلن السيناتور الجمهوري راند بول أنه يعارض مشروع القانون، فيما أعلن السيناتور الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا جون فيزمان أنه يساند مشروع القانون، مما يمنح الحزب الجمهوري صوتاً ديمقراطياً واحداً حتى الآن.
وأشارت قيادات الحزب الديمقراطي في مجلس النواب إلى أنّها ستعارض مشروع القانون، وجهود الحزب الجمهوري لإبقاء الحكومة مفتوحة. وطالبوا بتغييرات تضمن تمويل برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، وصحة المحاربين القدامى. وقال الديمقراطيون في بيان: «لا يمكننا دعم إجراء يهدد الرعاية الصحية، وفوائد التقاعد للأميركيين العاديين، كجزء من المخطط الجمهوري لدفع ثمن تخفيض الضرائب على الأثرياء، مثل إيلون ماسك». وأضاف البيان أن «الرعاية الصحية هي خطنا الأحمر».
زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز متحدّثاً في مؤتمر صحافي 6 مارس (أ.ف.ب)
وقال زعيم الأقلية، في مجلس النواب، حكيم جيفريز الديمقراطي عن نيويورك، إنه يعارض مشروع القانون. وتشكّك في قدرة الجمهوريون على الحصول على ما يكفي من الأصوات لتمريره. ويثير العديد من الديمقراطيين معارضتهم لما يتضمنه مشروع القانون من تخفيضات في الوظائف الفيدرالية، والبرامج الحكومية التي يحاربها ترمب وماسك.
ويواجه الديمقراطيون تحدياً كبيراً؛ فإنْ صوّت بعضهم لصالح مشروع القانون، فسيظهر صدع في موقف موحد للحزب، ويُقوّض حجّة أن مشروع القانون يُهدّد بخفض برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. وإذا عارضوه، فإنهم سيواجهون هجمات من الجمهوريين تتهمهم بتأييد إغلاق الحكومة الفيدرالية.
بدورهم، يواجه الجمهوريون تحدياً من نوع آخر. فإذا فشلوا في تمرير مشروع القانون، فإن الحكومة الفيدرالية ستواجه خطر الإغلاق، مما سيضع إدارة الرئيس دونالد ترمب في حرج، خاصة أن مشروع القانون قدّمه الحزب الجمهوري الذي يسيطر على جميع أذرع السلطة في واشنطن، وسيعطي الفرصة للديمقراطيين لشن مزيد من الهجمات ضد سياسات ترمب وحزبه.
