مصر لتعزيز مكانتها مركزا للطاقة المستدامة

تستعد لمؤتمر موسع بحضور 15 دولة

وزير البترول المصري (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
وزير البترول المصري (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
TT

مصر لتعزيز مكانتها مركزا للطاقة المستدامة

وزير البترول المصري (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
وزير البترول المصري (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

في إطار سعيها لتكون مركزا إقليميا للطاقة، تستعد مصر لتنظيم مؤتمر حول الطاقة المستدامة، بمشاركة 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث عقدت اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي السادس للبترول «إيجبس 2023» اجتماعها الأول، الثلاثاء، لبحث التجهيزات الجارية لتنظيم الدورة السادسة من المؤتمر، والمقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) المقبل، بالقاهرة.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في بيان صحافي: إن «المؤتمر يعتبر الحدث الأبرز من نوعه في مجال الطاقة بمنطقة شمال أفريقيا، والبحر المتوسط»، مشيرا إلى أنه «تم خلال الاجتماع استعراض أهم محاور المؤتمر الذي يركز مواكبة المتغيرات العالمية الحالية المؤثرة على قطاع الطاقة، وفي مقدمتها الاستدامة البيئية، حيث يعقد المؤتمر في أعقاب استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب27)».
ويتناول المؤتمر موضوعات الهيدروجين، وإدارة وخفض الكربون في الصناعة، والرقمنة، والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب قضايا الاستثمار، والتمويل، والمساواة في الطاقة، واستدامة الموارد، وتأمين الإمدادات في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مع التركيز على دور القارة الأفريقية في تأمين موارد الطاقة للعالم، بحسب البيان.
وتسعى مصر لتكون مركزا إقليميا للطاعة المتجددة، ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحات له شهر أبريل (نيسان) الماضي، أن «مصر تسارع الخطى نحو تبني المقترحات التي تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر»، وفي هذا الإطار وقعت مصر خلال الفترة الماضية عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات عالمية لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد وزير البترول المصري أن «المؤتمر يفتح فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون البترولي لمصر مع مختلف الشركاء، والترويج لنجاحات صناعة البترول والغاز والفرص الاستثمارية في البلاد».
ومن المتوقع أن يشارك في الدورة السادسة من المؤتمر أكثر من 32 ألف شخص، وأكثر من 290 متحدث من المسؤولين، والخبراء، ورؤساء الشركات، ويقدمون مداخلاتهم عبر 70 جلسة نقاشية متخصصة، كما سيشهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 500 عارض من 15 دولة، وسيتم تخصيص 11 جائزة في مجالي الاستدامة، والمساواة في الطاقة، بحسب البيان.
وتقدم مصر نفسها كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي، وخلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لألمانيا، الشهر الماضي، وعد «بتقديم تسهيلات» لأوروبا في مجال تصدير الغاز الطبيعي، لمواجهة الأزمة الحالية الناتجة عند تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.



صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.