رئيس «الذرية الإيرانية»: لدينا القدرة التقنية على إنتاج قنبلة نووية

«الخارجية» تحدثت عن إمكانية استئناف المفاوضات في فيينا

أعادت طهران التلويح بقدرتها التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، في الوقت الذي واصلت فيه توجيه رسائل عن احتمال استئناف المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، في فيينا، بعد أسبوع من طرح الاتحاد الأوروبي مسودة جديدة لاستكمال المسار الدبلوماسي.
وقال رئيس «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، إن إيران «لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، لكنها لا تنوي القيام بذلك».
ويؤكد إسلامي بذلك تصريحات سابقة أدلى بها كمال خرازي، رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية، الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي. وبعد خرازي؛ قال محمد جواد لاريجاني، المنظر الاستراتيجي ونائب رئيس القضاء السابق، إنه «لا أحد بإمكانه أن يمنع إيران إذا أرادت صناعة قنبلة نووية» وفق «رويترز».
وتعدّ تصريحات المسؤولين المتنفذين بمثابة إشارات نادرة إلى أن إيران قد تكون مهتمة بتغيير مسار برنامجها النووي نحو امتلاك أسلحة دمار شامل.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن إسلامي قوله: «كما ذكر السيد خرازي؛ إيران لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، لكن مثل هذا البرنامج غير مطروح على جدول الأعمال».
ودعا إسلامي الأطراف الأخرى في المفاوضات النووية إلى «عدم إهدار وقتنا إذا كانت لا تريد العودة إلى الاتفاق النووي».
وتداولت قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» على شبكة «تلغرام»، مقطع فيديو يتحدث عن جاهزية إيران للبدء بخطوات لتطوير أسلحة نووية في منشأة «فوردو» المحصنة تحت الأرض، إذا تعرضت منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم لهجوم إسرائيلي.وأعلن المتحدث باسم «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، بهروز كمالوندي، أن إيران بدأت عملية ضخ الغاز إلى مئات أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وقال كمالوندي، في تصريح لقناة «خبر» الرسمية، ليلة الاثنين، إن الأجهزة التي صدرت أوامر بتشغيلها تشمل أنواعاً من الأجهزة المتقدمة؛ بما في ذلك الجيلان السادس والأول، منوها بأن الخطوة تأتي في سياق قانون «الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات» الأميركية، الذي أقره البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وأظهر تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشهر الماضي، أن إيران سارعت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة بتشغيل سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي في المنشأة الحساسة.
وحذر الخبراء بأن الأجهزة الجديدة تحمل رؤوساً معدلة تمكن إيران من التحول بسرعة، وبسهولة أكبر، إلى مستويات تخصيب أعلى.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى «إمكانية» التوصل إلى «نتائج» بشأن تحديد موعد استئناف المفاوضات النووية في فيينا.
وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «من المحتمل أن نرى جولة جديدة من المفاوضات». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية في السياق نفسه: «لا نزال على تفاؤلنا بأن مسار التفاوض سيقودنا إلى نتيجة منطقية ومعقولة».
وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، الأحد، إن إيران استجابت لاقتراح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي يرمي إلى إنقاذ الاتفاق النووي، وتسعى لاختتام سريع للمفاوضات.
وأوضح باقري كني في تغريدة له على «تويتر»: «تبادلنا الأفكار التي اقترحناها؛ سواء من حيث الجوهر والشكل، لتمهيد الطريق للتوصل لنهاية سريعة لمفاوضات فيينا». ومضى يقول: «نحن (إيران) على استعداد لاختتام المفاوضات في وقت قصير إذا كان الجانب الآخر مستعداً لفعل الشيء نفسه».
وأعلن بوريل عن تقديمه مقترحاً جديداً لمسودة إعادة إحياء الاتفاق. وكتب في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الطرح الذي عرضه «ليس اتفاقاً مثالياً»، لكنه «يمثل أفضل اتفاق أعدّه ممكناً، بصفتي وسيطاً في المفاوضات»، مشيراً إلى أنه «يتناول كل العناصر الأساسية، ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة». وقال: «بعد 15 شهراً من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا، والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في (خطة العمل الشاملة المشتركة) والولايات المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استُنفد». وحذر بأنه في حال الرفض؛ «فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة».
وأعرب بوريل عن مخاوفه من تعقيد الأوضاع أكثر نظراً إلى اقتراب انتخابات الكونغرس الأميركي.
وقال كنعاني: «بعد تبادل رسائل الأسبوع الماضي ومراجعة النصوص المقترحة، هناك احتمال بأن نتمكن في المستقبل القريب من التوصل إلى نتيجة بخصوص توقيت بدء جولة جديدة من المحادثات النووية»، عادّاً أن على واشنطن «أن تظهر أنها مستعدة لاتفاق معقول، ومنطقي، ومستدام».
وتُخصب إيران بالفعل اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 في المائة، وهي أعلى بكثير من سقف 3.67 في المائة المحدد بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ويتطلب صنع قنبلة نووية توفر يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المائة. وبحسب الخبراء الدوليين؛ فإن التخصيب بنسبة 60 في المائة قد يشكل نحو 99 في المائة من الجهد للوصول إلى صناعة الأسلحة.
وتخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018 عن الاتفاق النووي الذي ينص على أن تكبح طهران عمليات التخصيب النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
وفرض ترمب استراتيجية «الضغط الأقصى» على إيران لدفعها إلى قبول اتفاق أشمل يعالج برنامج الصواريخ الباليستية، ويلجم أنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية، كما سعى إلى إطالة أمد القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وتم الاتفاق بشكل أساسي على الخطوط العريضة لإحياء الاتفاق في مارس (آذار) الماضي بعد 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة في فيينا بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
لكن المحادثات انهارت بعد ذلك بسبب عقبات؛ من بينها عقبة روسية، ومطالبة طهران بضرورة أن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أميركي عن الاتفاق مثلما فعل ترمب. وتطالب طهران بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، كما أنها تريد إغلاق ملف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أدانت إيران في يونيو (حزيران) الماضي لعدم تقديمها تفسيرات واضحة بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع سرية، مما يثير مخاوف بشأن مصداقية طهران في محادثات 2015.
وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة، وهي خطوة ستكون ذات تأثير عملي محدود على الأرجح؛ لكنها ستغضب كثيراً من المشرعين الأميركيين. ولا يمكن لبايدن أن يتعهد بذلك؛ لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانوناً.
وفشلت أحدث جولة مباحثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي في الدوحة خلال يونيو (حزيران) الماضي. وشكك مسؤولون أميركيون وبريطانيون الأسبوع الماضي في إرادة المرشد الإيراني علي خامنئي؛ صاحب كلمة الفصل في النظام، إحياء الاتفاق النووي.
وعلى المستوى الداخلي الإيراني، يشكك أنصار الحكومة السابقة التي وقعت الاتفاق في عزم حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي على إعادة العمل بالاتفاق.
ونقل موقع «خبر أونلاين» الإيراني عن علي مطهري، نائب رئيس البرلمان السابق، قوله: «إذا كان القرار هو تدمير الاتفاق النووي، فيجب أن يقدموا تفسيراً إلى الشعب».
وقال: «يمكننا إدارة البلد من دون الاتفاق النووي؛ لكن ستضاف صعوبات لا داعي لها على عاتق الناس. يجب علينا أن نستورد كثيراً من السلع بسعر أعلى».
ودعا مطهري إلى الخروج من حالة المجاملة مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين. وقال: «لا ضير في أن نساعد روسيا من أجل الجوار، ولكن يجب أن نفكر في مصالحنا الوطنية… في رأيي هذه العوامل تمنع الطرفين من اتخاذ القرار الصحيح».
وعلى نقيض ذلك، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب مجتبى ذو النوري، إن «أميركا لا حيلة لها سوى العودة إلى الاتفاق النووي»، وأضاف في تصريحات صحافية: «اليوم الحكومة ملزمة بتخصيب اليورانيوم عبر الأجهزة المتقدمة التي تم تركيبها، والأميركيون لا يمكنهم القبول بذلك، وهو ما تسبب في ألا يكون لديهم دافع للعودة إلى المفاوضات».
وقال النائب إن «سبب تباطؤ المفاوضات ليس الفريق المفاوض النووي؛ إنما هناك سببان أساسيان، والسبب الرئيسي الأزمة الأوكرانية، لقد أدى النزاع الروسي - الأوكراني إلى خروج ملف إيران من الأولوية الأميركية الأولى»، ولم يتطرق النائب إلى السبب الآخر.